قوى عراقية تحمل القضاء مسؤولية عدم تحقيق العدالة بحق القتلة والفاسدين

بغداد -(د ب أ)

حملت قوى التغيير الديمقراطية في العراق اليوم الأربعاء، السلطة القضائية مسؤولية العجز طيلة السنوات الماضية، عن معالجة قضايا قتلة المتظاهرين والناشطين وتقييد حرية التعبير والاحتجاج وتجاهل ملفات الفساد والسلاح المنفلت، وأكدت في الوقت نفسه على ضرورة ضمان استقلال القضاء.

وأكدت القوى، وهي تجمع لأحزاب وقوى مدنية وناشئة، في بيان صحفي، "أن تهديد السلم الأهلي، خصوصا بعد انتقال الصراع إلى خارج البرلمان، يكشف تعنت المواقف والإصرار على الفشل والفساد والخراب بنحو يزيد احتمالات الخروج عن سلمية الحراك".

وقالت إن "الأحزاب المهيمنة سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة طوال عقدين، ورهن العراق للمكاسب الضيقة".

وذكرت أنها ستواصل "الضغط لتغيير شامل بمعايير ومطالب الجمهور التي عبرت عنها الاحتجاجات والاعتصامات ... الرافضة لمنظومة الفشل والفساد والداعمة لبناء دولة المواطنة والديمقراطية والعدالة".

وكان أتباع التيار الصدري قد نظموا لساعات اعتصامات أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في العراق وطرحوا خمسة مطالب، هي حل البرلمان العراقي وتحديد الكتلة الأكبر ومحاربة الفساد والفاسدين وفصل الادعاء العام عن مجلس القضاء وعدم تسييس القضاء العراقي.

وطالبت الرئاسات العراقية والكتل والتيارات السياسية التيار الصدري أمس الثلاثاء، بالانسحاب من أمام مقر مجلس القضاء الأعلى وإنهاء حالة الاعتصام، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان "على احترام حق التظاهر السلمي المكفول بالدستور بشرط عدم الاعتداء على أبنية مؤسسات الدولة ومنتسبيها".