مسودة الدستور في تونس تثير انقساما.. هل تمنح الرئيس سلطة مطلقة؟

كتب - محمد عطايا:

يبدو أن الانقسام السياسي الذي تمر به تونس حاليا، زاد من وتيرته مسودة الدستور التي صدرت مؤخرا في المجلة الرسمية للبلاد، والتي رأى البعض أنها تزيد من سلطات الرئيس، وإقصاء طرف سياسي محدد.

وصدر مشروع دستور تونس الجديد بالمجلة الرسمية للبلاد، وأثارت نسخته جدلا واسعا، في انتظار عرضها على الاستفتاء العام في 25 يوليو الجاري، بعد عام بالتمام من إجراءات تعطيل البرلمان وحل الحكومة.

ويتضمن المشروع الجديد 142 مادة ويمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني، وكان قيس سعيّد قد أمر بتعليقه في 25 يوليو 2021.

مسودة الدستور

نصت مسودة الدستور التونسي الجديد، على أن دور البرلمان الجديد لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة، فضلا عن تولي الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة الحكومة.

ووفقا لإذاعة موزاييك التونسية، فإنه صدر الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلّق بنشر مشروع الدستور الجديد موضوع الاستفتاء المقرر يوم الاثنين 25 يوليو 2022.

وتمّ تخصيص القسم الثاني من الباب الثالث للوظيفة التشريعية للمجلس جديد أطلق عليه امس "المجلس الوطني للجهات والأقاليم".

ويتكون هذا المجلس الوطني وفق ما جاء في الفصل 82، من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.

وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات

والأقاليم. ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الإنتخابي.

ونصّ الفصل 82 على أنه لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويحجر الجمع بين عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأي نشاط بمقابل أو بدونه.

وأوضح الفصل 84 أنّه تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. ولا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية الا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين.

ونصّ الفصل 85 على أن هذا المجلس يمارس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.

ردود الفعل

وفي أولى ردود الفعل، علق الاتحاد العام التونسي للشغل بأنه سيقرر المشاركة بنعم أو لا بعد الاطلاع على مشروع الدستور الجديد وقراءته من قبل قسم الشؤون القانونية وقسم الدراسات به، فيما اعتبر أمين عام حزب تونس إلى الأمام عبيد البريكي أن الدستور الجديد "يستجيب لتطلعات التونسيين ويؤسس لدولة جديدة".

أكد المحلل السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي، أن مسودة الدستور إذا ما تم الموافقة عليها بإنها تعطي صلاحيات أكبر للرئيس قيس سعيد.

وأوضح في تصريحات لمصراوي، أن "النظام السياسي حينها سيكون نظاما رئاسيا وليس برلمانيا، وسيكون شبيه بالنظام الفرنسي".

وتابع أنه "إذا تحولت تونس لنظام رئاسي فإنه لا معنى للانفراد بالسلطة لأن تلك ستكون طبيعة النظام في تونس".

وأضاف اليحياوي، أن "تونس عاشت 10 سنوات بنظام يسمح للأحزاب الفائزة والممثلة برلمانيا من التنصل من مسؤولياتها في تسيير الدولة".