الغنوشي: استجوابي أمام القضاء تكريس لمشروع "دستور استبدادي"

تونس- (د ب أ)

قال رئيس حركة النهضة الإسلامية والبرلمان المنحل في تونس راشد الغنوشي، إن استجوابه أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، تكريس لمشروع دستور "الاستبداد" الذي سيعرض للاستفتاء الشهر الجاري.

وتجمع العشرات من أنصار حركة النهضة في محيط المحكمة اليوم، للاحتجاج على استجواب الغنوشي في قضية فساد مالي مرتبطة بجمعية "نماء" الخيرية، التي يشتبه بتلقيها تمويلات مشبوهة.

وإلى جانب أنصار النهضة، حضر سياسيون ومحامون معارضون ونواب من البرلمان المنحل، فيما أغلقت قوات الأمن الشوارع المحيطة بالقطب القضائي بسياج حديدي.

ورفع المحتجون لافتات حملت شعار "لا للمحاكمات السياسية".

وكان البنك المركزي أصدر قرارا في وقت سابق بتجميد أرصدة وحسابات الغنوشي وتسعة آخرين، بينهم مقربون منه، إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، القيادي المستقيل من حركة النهضة.

وتنفي حركة النهضة، الخصم الأبرز للرئيس قيس سعيد، أي صلات للغنوشي بالجمعية، وتتهم القضاء بتلفيق تهم بدواعٍ سياسية.

وقال الغنوشي، في رسالة نشرت للرأي العام على الموقع الرسمي لحركة النهضة قبل بدء استجوابه "أحضر اليوم هنا للمثول أمام القضاء التونسي احتراما له ودعما لوجود سلطة قضائية مستقلة - لا وظيفة كما يريد لها من يستنقص دورها وموقعها"، في إشارة إلى التصنيف الجديد للسلطات في مشروع الدستور الجديد الذي عرضه الرئيس سعيد للاستفتاء الشعبي.

وتابع الغنوشي "منذ 25 يوليو وهم يتربصون بي ويعملون على تشويهي وعائلتي وتلفيق التهم الباطلة لي، تُهَمٌ كيدية لا أساس لها من الصحة في الحقيقة والواقع، تندرج اليوم في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد".

وتستعد تونس للاستفتاء على مشروع دستور جديد يوم 25 يوليو الجاري كان عرضه الرئيس سعيد لصياغة نظام حكم جديد، ويلقى معارضة ومقاطعة من أغلب الأحزاب المعارضة.