المسافة صفر.. اغتيال الفلسطينيين على حواجز العبور

كتبت- سارة أبو شادي

تصميم الغلاف- مايكل عادل

أمام حاجز خرساني انهار جسد الفتاة أرضًا بعدما اخترقته رصاصة خرجت من سلاح جندي إسرائيلي، كانت الشابة تخطو بخطوات بطيئة نحوهم للمرور تحمل بيدها هويتها، لكن وعلى بعد أمتار قليلة وجه الجنود أسلحتهم نحوها وأعدموها رميا بالرصاص، مشهد يحدث بشكل يومي لم يقتصر على تلك الفتاة الشابة فقط، فعلى نفس الأرض لكن مع اختلاف المكان والزمان وقفت طفلة لم تتجاوز السادسة عشر من عمرها في وجه جندي محتل لم يرهبها سلاحه الموجه إليها، تعترض على نزع غطاء وجهها أمامهم فإذا برصاصة تخترق جسدها الصفير لتسقط أرضا بجوار حقيبتها المدرسية التي غطتها دمائها.

منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، عملت إسرائيل على إقامة المئات من الحواجز الحديدة والكتل الإسمنتية على مشارف المدن والقرى، والتي هي عبارة عن نقاط عسكرية لإخضاع المواطنين لعمليات التفتيش والاعتقال، كما أصدر الاحتلال العديد من القوانين المجحفة الخاصة بتلك الحواجز، من أجل قطع أوصال تلك المدن ومنع أبناء فلسطين من التوغل بحرية عليها.

ومن هنا بدأت رحلة جديدة من معاناة الفلسطينيين مع الحواجز الإسرائيلية، وصل الأمر إلى إعدامهم أمامها دون وجه حق أو فرق بين شاب وفتاة وعجوز وطفل، و بحجج واهية " محاولة تنفيذ عمليات طعن ودهس"

التاريخ: 1 يونيو 2022

المكان: مخيم العروب بمدينة الخليل

استيقظت غفران فجرًا استعدادًا لاستلام وظيفتها الجديدة، الفتاة الشابة التي تخرجت من كلية الإعلام جامعة الخليل عملت في العديد من الإذاعات المحلية في وطنها، حتى جاءتها فرصة الالتحاق براديو دريم أحد أهم الإذاعات في بلدها "الخليل"، وأثناء تواجدها على بوابة مخيمها، استعدادا للعبور ، أشار إليها جندي فخطت بخطوات ثابتة نحوه في مخيلتها أنّه استدعاها لغرض التفتيش، لتتفاجئ بآخر يطلق عليها الرصاص.

"طلب الجعبري" رئيس راديو دريم الفلسطيني، والذي رشّح الفتاة الشابة للعمل معه بالراديو، في حديثه إلى "مصراوي" سرد لنا تفاصيل اغتيال غفران، فقبل 7 أيام من استشهادها حضرت صاحبة الـ31 عامًا لإجراء اختبارات وتم قبولها في ذات اليوم، بل عرض عليها مسؤولوا الراديو أن تبدأ بالعمل، لكن غفران رفضت "قالت بدي أكون موجودة يوم 1 يونيو".

كان من المفترض أن تصل الفتاة إلى الراديو الثامنة صباحًا، لكن مرت نحو ساعة على الموعد ولم تصل، فجاء أحد زملائها بنبأ اغتيال الاحتلال لفتاة على مدخل مخيم العروب، وأذيع الخبر دون أن يدركوا أنّ الفتاة هي زميلتهم الجديدة غفران وراسنة والتي تلقت رصاصة اخترقت صدرها، وظلت لدقائق تنزف على الأرض دون تدخل أحد لإسعافها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

"الاحتلال سلب حياة غفران على بوابة المخيم وقضى على صحفية قبل أن تبدأ مسيرتها" الفتاة الشابة هي أسيرة محررة اعتقلت في بداية العام الحالي، بعد محاولة جندية إسرائيلية الحصول على الكاميرا الخاص بها، أثناء تغطيتها لاعتداءات الاحتلال على مواطني الخليل، ورفضت غفران ترك كاميراتها فتم اقتيادها إلى مقر الشركة وأفرج عنها بعد نحو 3 أشهر وتحديدا في أبريل الماضي.

سرق جنود الاحتلال أحلام غفران، واغتالوها على بوابة المخيم، و ألصقوا بها تهمتهم المعتادة "عملية طعن"، بالرغم من عدم إثباتهم لتلك الادعاءات سواء بفيديو أو صورة.

حواجز القدس

كانت مدينة القدس تحديدًا من لها النصيب الأهم في الحواجز منذ احتلالها في يونيو ،1967 ، فسارع الكيان الصهيوني إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، بهدف بسط السيطرة عليها وتهويدها، فأحاط بها العديد من الحواجز والجدران، لعزلها عن باقي المدن الفلسطينية الأخرى، بهدف انتهاك حرية المقدسيين في الحركة والوصول إلى داخل المسجد الأقصى، ومن أبرز الحواجز التي أقامها الاحتلال في مدينة القدس "قلنديا- حزما- شعفاط- الزعيم- الزيتونة- السواحرة- الشيخ سعد- النعمان".

سياسة اليد الخفية

مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في جنوب الضفة الغربية، فريد الأطرش، تحدّث لمصراوي عن ما يحدث على الحواجز العسكرية الإسرائيلية من جرائم "قتل"، واعتقال، واعتداءات، بحق أبناء فلسطين، فوفق قوله أنّ ما يحدث هو نتيجة لسياسة اليد الخفيفة على الزناد، وايضاً بسبب تمتع الجنود بالحصانة من العقاب وعدم الالتزام بالمعايير الدولية لإطلاق الرصاص واستخدام القوة، فالأمر هو جريمة مُكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني و الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية المدنيين و حقهم في الحركة والتنقل.

لذا قبل أن نبحث جميعًا على مسائلة ومحاسبة الجاني ومرتكب تلك الجرائم بحق شعب أعزل، فالمطلوب وقفها أولا، هذا الأمر الذي سيتم فقط حال خروج العالم عن صمته، وأن يكون هناك تحرك جدي وليس مجرد مطالبات خجولة، فالحواجز الإسرائيلية أضحت بمثابة بوابات للموت ونقاط إذلال للفلسطينيين، وتلك الجرائم لم تكن لتحدث لولا الدعم والغطاء الأمريكي وصمت المجتمع الدولي عن ممارسات هذا الكيان الخارج عن القانون، حسب حديث الحقوقي فريد الأطرش.

"حكومتنا لا حول لها ولا قوة" حسب "الأطرش" فإنّ الحكومة الفلسطينية تسعى لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف تلك الجرائم، لكن ما بيدها حيلة من أجل إجبار المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتنفيذ تلك المطالب أو وقف حتى وقف انتهاكات وجرائم الكيان الصهيوني الغاشم.

الانتهاكات التي تتم تجاه أبناء فلسطين على الحواجز العسكرية الإسرائيلية اختلفت أشكالها وأنواعها، فيمكن أن يتم إجبارهم على خلع ملابسهم والسير لمسافات طويلة على الأقدام، ويمكن أن يتم اعتقالهم فقط لمجرد الاشتباه، وأيضًا هناك انتهاكات بشكل خاص تتم تجاه الفتيات، وحال اعتراض أحد فيكون مصيره "الإعدام رميا بالرصاص"، ولم يكفهم قتلهم فقط بل أيضًا يتم حجز جثامينهم في مخالفة وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.

التاريخ: 30 يناير 2019

المكان: حاجز الزعيم شرق مدينة القدس

انتهت الفتاة من يوم دراسي شاق، حملت حقيبتها للعودة إلى المنزل، في طريقها اعتادت المرور على حاجز الزعيم شرقي مدينة القدس المحتلة، سارت الفتاة ببطء بدا عليها الهدوء تردد الأذكار بصوت خافت، وقفت في انتظار دورها للمرور، لكنّها تفاجئت بطلب أحد الجنود بنزع ساتر وجهها لكنّها اعترضت على الأمر ما دفعه بإعدامها رميا بالرصاص.

سماح مبارك الفتاة ذات الـ16 عشر والتي اغتالها أحد جنود الاحتلال على حاجز مرور في يناير 2019، بزعم تنفيذها عملية طعن، كانت تمر يوميا من على الحاجز ذهابا وإيابا وفي كل مرة كانت تكشف غطاء وجهها لمجندة لكن في ذلك اليوم، طلب جندي منها هذا الأمر ما دفعها للاعتراض، التزامًا بأوامر دينها.

عم سماح سرد بعضًا من تفاصيل حياتها لـ"مصراوي"، الفتاة التي قضت عمرها داخل قطاع غزة، قرر والدها الذهاب إلى الضفة الغربية من أجل البحث عن حياة أفضل لأبنائه بدلًا من الحصار الذي يعيشون به في القطاع، وفي 2018 انتقلت عائلة الفتاة إلى الضفة وعاشوا بها نحو شهرين حتى استشهدت صغيرتهم فقرروا مغادرة فلسطين و الانتقال إلى الأردن.

سماح التي قضت مدة زمنية قليلة في الضفة الغربية، عادت قبل استشهادها بأسابيع من قضاء موسم العمرة، بعد فوزها في مسابقة للقرآن الكريم،فقررت وزارة الأوقاف الفلسطينية إهدائها رحلة عمره، وعقب اغتيالها احتجز الاحتلال جثمانها ورفضوا تسليمه لذويها إلا بعد مرور نحو 3 أشهر من الواقعة.

سياسة إطلاق النار

من داخل الأراضي المحتلة نفسها ، نشر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان " بتسيلم"، تقريرًا يتحدث عن سياسة إطلاق النار التي ينتهكها الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزل، وأشار التقرير أنّه وفقًا للقانون الدولي، فإنّه يُسمح بإطلاق النيران الحيّة في حالتين فقط:

الأولى تسمح بإطلاق النار بقصد القتل، إذا نشأ خطر يهدّد حياة عناصر قوّات الأمن أو حياة آخرين. وحتّى في هذه الحالة - يُسمح بإطلاق النار فقط في غياب سُبل أخرى لاتّقاء الخطر المذكور وفقط نحو الشخص مصدر الخطر المعتدي نفسه، بينما الحالة الثانية التي يُسمح فيها بإطلاق النار هي حالة فرار مطلوب كوسيلة أخيرة لاعتقاله وذلك فقط بعد إنذاره ثمّ إطلاق النار في الهواء وبشرط ألاّ يعرّض إطلاق النار آخرين لخطر الإصابة.

لكن الاحتلال الإسرائيلي يتجاهل تلك القواعد على نحوٍ شبه تامّ، خاصة على الحواجز العسكرية فيقوم بإطلاق النار على المدنيين دون سابق إنذار وفي أماكن قاتلة، ووفقا للمركز الحقوقي، فإنّ تعليمات إطلاق النار والاستناد ظاهريًّا إلى أحكام القانون الإنساني الدولي، يضفيان شرعيّة زائفة من حيث تقيّد الحالات التي يُسمح فيها بإطلاق النار بهدف القتل.

لذا فإن الاحتلال الإسرائيلي يتجاهل القانون الدولي الإنساني ويستهدف حياة البشر ، وهو يدرك جيدًا أنّه لا أحد سيحاسبه على ذلك، وهذه السياسة تعكس عُمق استهانة إسرائيل بحياة الفلسطينيين وبسلامة أجسادهم وتتيح استمرار استخدام القوّة بهدف القتل، الذي يشكّل لبنة أساسية في بُنية تمكّن إسرائيل من مواصلة سيطرتها العنيفة على ملايين الفلسطينيين.

الانتهاكات التي تتم على الحواجز العسكرية تجاه المدنيين لم تقتصر على جنود الاحتلال فقط، بل يُسمح أيضًا للمستوطنين بتنفيذ جرائم ضد المدنيين والإفلات من العقاب، سواء بالاعتداء على السيارات أو المواطنين، تلك الاعتداءات التي وصلت إلى القتل في أحيان عدة.

التاريخ: 16 يونيو 2021

المكان: حاجز حزما شمال شرق القدس

قبل نحو عام كان مصير الفتاة الشابة مي عفانة الموت على حاجز حزما بمدينة القدس، بزعم تنفيذها محاولة دهس، لكن زوج الراحلة حسين جفال، في حديثه لمصراوي، سرد حقيقة ماحدث لصاحبة الـ29 عامًا على الحاجز،" كانت طالعة على رام الله لزيارة الطبيب لكن ما لحقت توصل".

مي الفتاة التي حصلت على الدكتوراة من الأردن تخصص علم النفس، قبل استشهاده بأيام أصيبت بفيروس بالمعدة وحُجزت بالمستشفى 3 أيام خرجت قبل وفاتها بيوم واحد.

وفي يوم الأربعاء السادس عشر من يونيو 2021، استعدت مي للذهاب إلى الطبيب، وفي طريق عودتها كانت تتحدث مع صديقتها في الهاتف أثناء اقترابها من حاجز عسكري إسرائيلي اعتادت المرور عليه يوميا، طلب منها أحد جنود الاحتلال بالانتظار على جانب من الطريق، اعتقدت أنّ الأمر سيقتصر على مخالفة بسبب حديثها في الهاتف.

كان الطريق أرضًا ترابية، فلم تتمكن من السيطرة على سيارتها وسارت بها حتى اصطدمت بحاجز ترابي، وأثناء محاولتها النزول تفاجئت بمستوطن يترجل من سيارته ويطلق عليها النار، فأصيبت الفتاة بـ3 رصاصات، بينما عاد المستوطن لسيارته وغادر المكان أمام أعين جنود الاحتلال.

"احتجزوا جثمانها من اليوم ده ولغاية النهاردة" زعم الاحتلال أنّ الشهيدة مي عفانة كانت تحاول القيام بعملية دهس وطعن على الحاجز، ومنعوا طواقم الإسعاف الدخول إليها وظلت تنزل حتى لفظت أنفاسها، ومنعوا أهلها من تسلم جثمانها حتى اليوم.

تحركات الحكومة

وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة، تحدّث لمصراوي عن انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، متطرقا إلى تحركات الحكومة من أجل فرض عقوبات على الاحتلال، وموقف الجنائية الدولية بشأن الملفات التي قدمتها فلسطين، بشأن ممارسة الاحتلال لانتهاكات جسيمة ضد السكان المدنيين، منتهكًا المواثيق والاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة، وبشكل خاص ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة حول الحماية القانونية للسكان المدنيين.

حسب وزير العدل الفلسطيني، فإنّ الاحتلال يقوم بالقتل العمد، واستهداف المدنيين بدون أي مقاومة كما حدث مع الصحفية غفران وراسنة، والشهيدة شيرين أبو عاقلة، وغيرهم من المواطنين، وبالتالي هذه الجرائم سواءً ضد السكان المدنيين أو الأعيان المدنيين أو الممتلكات الفلسطينية تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون.

وفقًا لـ" الشلالدة" فإنّ مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني في الأساس تقع على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لذا لابد أولاً من حل القضايا العالقة لديهم والخاصة بالانتهاكات في فلسطين، ووضع حد لتلك الانتهاكات الجسيمة عبر قرارات صادرة من خلالهم استنادًا للفصل السابع، وإلزام إسرائيل باحترام وتطبيق تلك القرارات الشرعية والدولية.

كما أنّه لابد أيضًا على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن يشرع في التحقيق الفوري في الجرائم المحالة له من قبل الدولة الفلسطينية أمام الجنائية الدولية، وخاصة ملف الاستيطان وملف الحرب على غزة، إضافة إلى الملفات التكميلية الأخرى مثل ملف الاعتداء على المدنيين العزل على الحواجز العسكرية وفي الشوارع، وأيضًا ملف اغتيال الصحفيين ومن بينهم الصحفية شيرين أبو عاقلة، وفقا لوزير العدل.

الدكتور محمد الشلالدة، تطرق في حديثه إلى اغتيال المواطنين بدم بارد أمام الحواجز، وخروج الاحتلال بمزاعم ليست حقيقية، وحتى لو كانت حقيقية كما يزعم بأنّ الضحايا كانوا يحاولون تنفيذ عملية دهس أو طعن، ففي القانون الدولي هناك تدرج في إيقاع العقوبة، بمعنى أن يقوم بجرحه كأن يطلق النار على قدميه أو يديه أو في مكان لا يسبب الموت، لكن إسرائيل تتوافر بها أركان الجريمة وهي القتل العمد، لذا لابُد من ملاحقة رئيس الحكومة، خاصة وأنّه لا يعتد بالصفة الرسمية في هذا الجانب بالجنائية الدولية.

تعطيل الملفات

مصراوي تواصل مع الدكتور ابراهيم خريشي، سفير فلسطين لدى منظمات الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، لمعرفة أسباب عدم إصدار قرارات بشأن الملفات التي قدمتها الحكومة والتي تفيد لانتهاكات الاحتلال ضد المدنيين، فتحدّث "خريشي" عن أن مسلسل الاحتلال بقتل الأبرياء مستمر، ولا يبدو حتى اللحظة بأن المجتمع الدولي سيتخذ إجراءات رادعة، سوى بعض البيانات الخجولة.

فحسب سفير فلسطين، فإنّهم يعملون مع لجنة تقصي الحقائق لإدراج كل هذة الجرائم في التحقيقات وكذلك تقديم بلاغات جديدة للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأنّ هناك ملفات قديمة أمام الجنائية لم يتم البت فيها، وهناك تأخير متعمد لعدم إعطاء فلسطين حقوقها وإثبات الجرائم التي تتم من قبل الاحتلال،وذلك لأنّ الأمر يتعلق بإسرائيل وازدواجية المعايير الدولية المعيبة.

وفقًا لسفير فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان، فإنّ الخارجية الفلسطينية تعمل حاليا على تقديم بلاغات لمحكمة الجنايات الدولية بمقتل الصحفيين واستهداف الأطفال والمدنيين.

لكل قصة دائمًا نهاية، لكن هنا لم تكتب النهاية بعد، فمسلسل القتل دون وجه حق مستمر بشكل يومي، في ظل عدم وجود عقوبات على جنود الاحتلال، هؤلاء لم يكفهم سرقة الأرض، بل بذلوا الكثير من الجهود للتضييق على أصحابها، أقاموا حواجز في وجوههم تمنعهم من العبور بحرية على أرضهم، قطعوا أوصال المدن بعضها ببعض، لكن تلك الأمور لم تفلح مع أبناء فلسطين، فوقفوا في وجه أسلحتهم دون خوف أو رهبه، فما كان من هذا المحتل إلا اغتيال المدنيين العزل بدم بارد و بمزاعم غير حقيقية.