تجارة الألماس محور أساسي في العلاقات الإسرائيلية الهندية

تل أبيب- (أ ف ب):

في مكتبه الصغير في بورصة الألماس قرب تل أبيب، يعرض رجل الأعمال الهندي برافين كوكاديا بفخر مجموعته الخاصة من الأحجار الكريمة التي تشكل جزءا من قطاع أساسي في العلاقات بين بلده الأم وإسرائيل.

وساهم الألماس في نسج علاقات اقتصادية ودبلوماسية محورية بين الهند والدولة العبرية تشكل نحو 1,5 مليون دولار سنويا ونصف حجم التجارة بين البلدين، على ما يقول خبراء.

وأسس كوكاديا الذي وصل الى إسرائيل للمرة في العام 1996، تجارة تمثل مؤسسة عائلته التي تتخذ مقرا من ولاية غوجارات في غرب الهند حيث مناجم الألماس التي توفر 90 في المئة من الألماس في العالم وتشكل مركزا لصقله.

ويقول بينما كان يتفحص بعناية حجر ألماس وردي اللون "حينها اشتريت أحجارا صغيرة من الألماس الخام... كان حجم عملي صغيرا وقليل التكلفة".

واليوم بات كوكاديا (56 عاما) متخصصا في تجارة الأحجار الكبيرة.

في العام 2003، وبهدف تطوير شركته، انتقل وعائلته إلى إسرائيل التي كانت تعتبر "لاعبا رئيسيا في صناعة الألماس".

واستورد إلى الهند تكنولوجيا إسرائيلية، لا سيما آلات ليزر لقص الألماس المستخرج، والتي كانت تكنولوجيا غير موجودة في بلاده.

"مكانة خاصة"

ويوضح رجل الأعمال الهندي أن بورصة الألماس الإسرائيلية تضمّ نحو 30 شركة هندية، وهو ما يفسر وجود أكبر عدد من الشركات الهندية في البورصة في رمات غان.

قرب مقر البورصة، يعيش نحو 80 شخصا يمثلون معظم العائلات الهندية التي تعمل في الألماس. ويقول كوكاديا "نحن عائلة واحدة".

وبحسب محامي الهجرة الإسرائيلي جوشع بكس، فإن تجار الألماس الهنود يتمتعون بـ"مكانة خاصة" في إسرائيل هدفها تعزيز التجارة مع بلادهم.

ويضيف "منذ العام 2018، أصبح بإمكانهم العمل والعيش في إسرائيل إقامة دائمة وجلب عائلاتهم".

ويطلب من هؤلاء التجار، يتم تجديد تأشيرات سفرهم كل ثلاث سنوات، بينما تجدد كل سنتين لتجار الألماس من دول أخرى. وتضم بورصة الألماس الإسرائيلية أيضا بنك الدولة الهندي "إس بي آي"، وهو البنك الأجنبي الوحيد الموجود الى جانب بنكين إسرائيليين.

ويقول مدير البورصة بوعز مولدوسكي "تجارة صناعة الألماس مع الهند تمثل نحو 50 في المئة من إجمالي التجارة العامة بين إسرائيل والهند".

وتستورد إسرائيل الأحجار الخام من جميع أنحاء العالم بينما تتخصص الشركات الهندية في تلميع الصخور وتحويلها إلى أحجار لامعة.

ويقول مولدوسكي "نحن نصدّر الأحجار الخام ولا سيما المصقولة منها".

- علاقات دفاعية -

واعترفت الهند بالدولة العبرية في العام 1950 لكنها لم تقم علاقات دبلوماسية معها حتى العام 1992. في الوقت نفسه، تؤكد الهند باستمرار دعمها لإنشاء دولة فلسطينية.

وبحسب مدير بورصة الألماس الإسرائيلية، "كان الألماس من أول السلع التي تبادلتها إسرائيل والهند في أوائل السبعينات".

اليوم، تتجاوز علاقة البلدين تجارة الألماس.

وزار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الخميس الهند في الذكرى الثلاثين لتأسيس الروابط الدبلوماسية الرسمية بين البلدين. والتقى بنظيره الهندي راجناث سينغ. وقال "يمكننا أن نزيد من قدراتنا ونضمن المصالح الأمنية والاقتصادية للبلدين من خلال العمل معا".

وناقش الوزيران مجالات "التعاون الدفاعي" بهدف الجمع بين "التقدّم التكنولوجي والخبرة العملية لإسرائيل"، بالإضافة إلى "قدرات التطوير والإنتاج غير العادية للهند"، وفق ما جاء في بيان لوزارة الدفاع.

وتقدّر قيمة مبيعات إسرائيل من المعدات العسكرية السنوية للهند بنحو مليار دولار.

وأبرم القوميون الهندوس منذ وصول حزب باراتيا جاناتا، الحزب الحاكم الحالي لجمهورية الهند بقيادة رئيس الوزراء اليميني باراتيا جاناتا، عقودا تجارية كبيرة مع إسرائيل واتفاقيات في مجالات أنظمة المياه والزراعة والصحة والطاقة الشمسية.

كما تمّ إنشاء صندوق ابتكار بقيمة 40 مليون دولار لتشجيع الشراكات بين البلدين.

ويتوقع البلدان إنجاز اتفاقية التجارة الحرة في وقت لاحق من العام الجاري.

لمشاركة أكبر من قبل ممثلي المجتمع المدني لضمان مراعاة مبادئ حقوق الإنسان في "معاهدة الجائحة".
ويعبّر تاجر الألماس الهندي رانجيت بارميتشا عن سعادته بعلاقات البلدين الثنائية.

ويقول بارميتشا (72 عاما) الذي يتحدر من راجستان في شمال الهند والذي استقر في إسرائيل في العام 1979 ممازحا "كانت السفارة الهندية في بيتي تقريبا".

ويقول حفيده بارميكا الذي يتحدث العبرية إنه يشعر بأنه "في وطنه... أحب المكان هنا والجو والشعب الإسرائيلي".