الحكومة الألمانية عن مؤسس ويكيليكس: الطرق القضائية لم تُستنفد بعد

برلين- (د ب أ)

ذكرت الحكومة الألمانية أن قرار بريطانيا بتسليم مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة لا يزال محل نزاع قضائي.

وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، كريستيانه هوفمان، اليوم الجمعة في برلين إن حكم التسليم الصادر اليوم الجمعة "ليس غير قابل للطعن، وبالتالي ليس نهائيا بعد... لذلك هناك على الأرجح، وفقا للمعلومات الحالية، طريق قانوني آخر يمكن سلكه".

وذكرت هوفمان أن الحكومة الألمانية سوف "تراقب عن كثب" تلك الإجراءات إذا تم اتخاذها، مضيفة أن الحكومة ستراجع أولا القرار الذي تم اتخاذه الآن قبل إجراء تقييم مفصل، مشيرة إلى أن الحكم قد صدر للتو ولم تتم مراجعته بعد.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية أعلنت أن الوزيرة بريتي باتيل وقعت أمرا يقضي بتسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة، ليواجه اتهامات بالتجسس، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الوزارة: "صدر أمر يوم 17 يونيو بتسليم السيد جوليان أسانج للولايات المتحدة، بعد بحث المسألة من قبل المحكمة الابتدائية والمحكمة العليا". وأمام أسانج فرصة 14 يوما للاستئناف على القرار.

وأفاد المتحدث بأن محاكم المملكة المتحدة لم تجد أن تسليم أسانج في هذه القضية يعد "قمعا أو ظلما، أو أنه يمثل إساءة لاستخدام الإجراء (القضائي)، كما لم تجد (المحاكم) أن تسليمه قد يتضارب مع حقوقه الإنسانية، بما في ذلك حقه في الحصول على محاكمة عادلة وحقه في حرية التعبير، كما سيحظى في الولايات المتحدة بمعاملة ملائمة، بما في ذلك ما يتعلق بصحته".

ويريد القضاء الأمريكي محاكمة أسانج بتهمة التجسس. وقد يواجه السجن لمدة تصل إلى 175 عاما حال إدانته. ويواجه أسانج اتهامات بسرقة ونشر مواد سرية عن العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان بالتعاون مع مسربة البيانات تشيلسي مانينج.

في المقابل، يرى أنصار أسانج أنه صحفي استقصائي سلط الضوء على جرائم الحرب.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أنه في قضية أسانج "يجب الموازنة بين المصالح المحمية المختلفة"، مشيرة إلى أن هذه الحالة تتعارض فيها قضايا أساسية تتعلق بحماية حرية التعبير وحرية الصحافة مع قضايا تتعلق بحماية أسرار الدولة.