حراك شيعي للإسراع بتشكيل حكومة عراقية جديدة

بغداد- (د ب أ)

جددت قوى الإطار التنسيقي الشيعي وحلفاؤها في العراق، اليوم الثلاثاء، سعيها إلى تشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين وتؤمن الحياة الكريمة وتحفظ الأمن والاستقرار للجميع.

وقالت قوى الإطار التنسيقي، في بيان صحفي، إنها عقدت اليوم اجتماعا مع تحالف العزم سنه، برئاسة النائب مثنى السامرائي وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة بافل طالباني، وحركة بابليون(مسيحيون)، برئاسة ريان الكلداني، لبحث تطورات الوضع السياسي الراهن وسبل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية بمشاركة كل القوى الوطنية.

وأكد المجتمعون، أن "المرحلة المقبلة مهمة وتستدعي الإسراع في بدء الخطوات العملية، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين وتؤمن الحياة الكريمة وتحفظ الأمن والاستقرار للجميع".

ودعا المجتمعون جميع القوى الفاعلة في المشهد السياسي إلى المشاركة في الحوارات ومفاتحة جميع الأطراف، بأن الحكومة القادمة يجب أن تكون قوية ومقتدرة وتقدم الخدمات وتحافظ على وحدة وسيادة البلاد وتسهم في حفظ مكانة ودور العراق في المنطقة والإقليم.

بدوره، دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم إلى نبذ العنف ومواجهة المخاطر المحدقة بالبلاد، والمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأكد صالح، خلال اجتماعه بعدد من شيوخ عشائر محافظة النجف، أن "البلد في أحوج ما يكون إلى رص الصف الوطني والتكاتف بين جميع أبنائه من أجل المضي في تلبية استحقاقات وطنية ترتكز على تلبية تطلعات العراقيين في حياة حرة كريمة، وتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية".

ويشهد العراق حالة من الترقب بعد إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الانسحاب من العملية السياسية وتقديم نوابه الـ74 استقالات جماعية من البرلمان مما أربك خطوات تشكيل حكومة عراقية جديدة.

ولايزال المشهد السياسي العراقي في ضبابية حيث تسعى أطراف سياسية إلى العمل على إعادة الكتلة الصدرية إلى العملية السياسية كونها الكتلة الأكبر، وحصدت المركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي وبالتالي لا يمكن إبعادها عن المشهد السياسي .

وتخشى أطراف سياسية من أن يعطي خروج الكتلة الصدرية من العملية السياسية الحرية لأن تقود احتجاجات جماهيرية في الشارع تطيح بأي حكومة عراقية مقبلة، خاصة وأن الأجواء مهيئة بسبب تفشي الفساد وتدني مستويات الخدمات الأساسية وتفاقم مشكلة الكهرباء واتساع رقعة البطالة وعدم توفر فرص للعمل وتفشي السلاح المنفلت.