وسط جدل بشأن تشريع جديد.. متى يمكن سحب الجنسية البريطانية؟

لندن- (بي بي سي):

طرحت الحكومة البريطانية أمام البرلمان مشروع قانون يسمح لها بسحب الجنسية من شخص دون إخطاره.

ويتوقع التصديق على التشريع المقترح، الذي يعرف بـ"قانون الجنسية والحدود"، في القريب العاجل.

ما هي المواطنة؟

المواطنة صفة قانونية. فكل من يحمل صفة مواطن بريطاني مثلا، له حق العيش في البلد قانونا. ويحق له الاستفادة من الخدمات التي توفرها الدولة، مثل الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم. ويمكنه أيضا أن يصوت في الانتخابات وعمليات الاستفتاء.

وتعد المواطنة هوية أيضا. فهي مصدر الشعور بالذات والانتماء.

لكن بعض من لا يحملون الجنسية البريطانية لهم أيضا الحق في العيش في بريطانيا بصفة دائمة. ويستفيد الكثير منهم بالحقوق نفسها، وإن كانوا لا يحق لهم التصويت.

ويسمى هؤلاء المستفيدون من حق الإقامة الدائمة.

لماذا يثير مشروع قانون الجنسية في بريطانيا المخاوف لدى الأقليات؟

ما هو الجديد في التشريع المقترح؟

يمنح القانون الجديد وزارة الداخلية سلطة سحب الجنسية من شخص دون إخطاره.

وتقول الحكومة إنها ستلجأ إلى هذه السلطة في الظروف "الاستثنائية" فقط، كأن يكون شخص في منطقة حرب أو مختبئا يستحيل الاتصال به.

ولكن ناشطين يقولون إن مشروع القانون يقوض ضوابط حماية المواطنة، ومن شأنه أن يضر أكثر بالأقليات العرقية.

ووصف الممثل، ريز أحمد، في فيديو، نشره أخيرا على إنستغرام، مشروع القانون بأنه "جنوني وغير صائب وعنصري".

ماذا يقول القانون الحالي؟

يسمح القانون الحالي لوزارة الداخلية سحب الجنسية من شخص للأسباب التالية:

إذا كان في ذلك "مصلحة عامة"، ولا يجعل المعني بالأمر دون مواطنة

إذا حصل الشخص على المواطنة بالتزوير

إذ كانت أعمال المعني تضر بمصلحة بريطانيا ويمكنه أن يحصل على مواطنة في جهة بلد آخر

وعلى وزارة الداخلية أن تخطر الشخص، ويحق له أن يطعن في القرار، وإن كانت العملية تستغرق وقتا طويلا. وعلى وزارة الداخلية أيضا أن تعتقد أن المعني يحق له طلب المواطنة في بلد آخر. ويلزم القانون الدولي بريطانيا بتجنب ترك أشخاص دون مواطنة.

ما هو عدد من سحبت منهم الجنسية؟

لا يزل عدد الإجمالي غير متاح.

ولكن وزارة الداخلية تقول إنها بين 2010 و2018 سجلت سحب الجنسية من حوالي 19 شخصا سنويا، بسبب "المصلحة العامة"، و17 شخصا سنويا، بسبب التزوير.

ويقول موقع "حرية الحركة" المتخصص في قوانين الهجرة إن بحوثه كشفت أن أكثر من 460 شخصا سحبت منهم الجنسية من 2006 إلى 2020 بينهم 175 لأسباب أمنية، و289 بسبب التزوير.

من هم هؤلاء؟

من أشهر قضايا سحب الجنسية كانت قضية، شميمة بيغوم، الفتاة التي تركت مدرستها، شرقي لندن، وسافرت إلى سوريا في 2015 لدعم تنظيم الدولة الإسلامية هناك.

وولدت شميمة في بريطانيا لأبوين من بنغلاديش، وكان عمرها 15 عاما عندما سافرت إلى سوريا.

وقضت المحكمة في فبراير بأن سحب الجنسية منها لا يخالف القانون، "لأنها مواطنة بنغلاديشية بفضل أصولها"، وعليه فإن سحب الجنسية منها لا يجعلها عديمة المواطنة. ولكن بنغلاديش نفت ذلك، قائلة إنها لن تسمح لها بدخول البلاد.

وفي فبراير 2021 قررت المحكمة العليا عدم السماح لشميمة بدخول البلاد للطعن في الإجراء.

وسحبت الجنسية لأسباب أمنية من شخص آخر هو "توقير شريف" من لندن. وقد سافر توقير في 2012 إلى سوريا مع زوجته. وسحبت منه الجنسية في 2017.

وتقول وزارة الداخلية إنها تعتقد أن توقير له علاقة بجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، ولكنه نفى التهمة الموجهة له، ووصف الإجراء بأنه "غير منصف وعنصري".

ماذا عن الدول الأخرى؟

المواطنون الأمريكيون المولودون في الولايات المتحدة لا يمكن سحب الجنسية منهم، لأن الجنسية حق يكتسب بالولادة ويضمنه الدستور الأمريكي.

أما المجنسون، الذين حصلوا على المواطنة بعد الهجرة إلى الولايات المتحدة، فيمكن سحب الجنسية منهم لعدد من الأسباب، من بينها الانضمام إلى جماعة محظورة أو الحصول على المواطنة بالتزوير.

ويمكن في أستراليا سحب الجنسية من شخص لأسباب أمنية إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى.

وتسحب الجنسية بسبب الخيانة أو الإخلال بالولاء أو لأسباب أمنية أخرى في 114 دولة، من بينها اليونان وفرنسا ورومانيا.

وحسب تقرير نشره معهد "انعدام الجنسية والإدماج" فإن بريطانيا سجلت، في السنوات الأخيرة، أكبر عدد من حالات سحب الجنسية في العالم بعد البحرين.