شكري: مصر تؤمن بوحدة المصير العربي والواجب المشترك نحو صون الأمن العربي والدفاع عنه

مصر - (ا ش ا)

كد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تؤمن بوحدة المصير العربي، وبالواجب المشترك نحو صون الأمن العربي والدفاع عنه في مواجهة التدخلات الأجنبية، وتُقارب مصر هذا المبدأ بتصميم وعزيمة، والتزام بالعمل الجاد على النحو الذي يضمن الحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية، وصون الدول الوطنية ومؤسساتها الشرعية، وضمان حقوق الشعوب العربية في الحصول على أوطان آمنة ومستقرة وكريمة.

جاء ذلك كلمة مصر التي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء في اجتماع الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وقال شكري إن مصر تؤكد في هذا الصدد على ضرورة توحيد الرؤى والجهود العربية من أجل دعم قاطرة التنمية المستدامة واستغلال الإمكانات العربية لتطوير الاقتصادات العربية، وجعلها أكثر اندماجاً واسهاماً في اقتصاد العالم المعاصر، وأكثر قدرة على مجابهة التغيرات والتحديات، الأمر الذي سيكون له – حال تحققه - أثر بالغٌ على مجتمعاتنا وحيويتها وقدرتها على التقدم والمضي على طريق الإسهام الحضاري المنشود للبشرية.

ودعا في هذا الصدد كافة الدول العربية لتوحيد جهودها للتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله وتعزيز القدرات العربية في تتبع وإيقاف تمويله وداعميه، ومجابهة مخططاته الخبيثة التي تستهدف أمننا ودولنا ومستقبل أجيالنا القادمة.

قال وزير الخارجية سامح شكري، في كلمة مصر التي ألقاها خلال اجتماع الدورة الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، "إننا نجتمع اليوم والمتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة تؤكد لنا بوضوح أن الحديث عن وحدة المصير العربي لم يعد ترفاً، بل أصبح عنوان الحقيقة الماثلة أمام أعيننا، بما يرتبه ذلك من مسئوليات علينا ألا ندخر جهداً في الاضطلاع بها، بهدف توحيد جهودنا وإمكاناتنا العربية لمواجهة مهددات الأمن والاستقرار العربي، متنوعة الصور والأنماط".

وأضاف شكري أن الأزمة في أوكرانيا استحوذت على اهتمام المجتمع الدولي بأسره خلال الأيام الماضية؛ وبما فرضه ذلك من تداعيات على السلم والأمن الدوليين، فضلاً عما نلمسه من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، الذي لم يتعاف بعد من الآثار شديدة السلبية لجائحة الكورونا وتبعاتها وآثارها على الجوانب الإنسانية المرتبطة بالأزمة والمتجاوزة لها.

وأثني، في هذا الصدد، على الاستجابة السريعة من الدول العربية للدعوة التي وجهتها مصر لعقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين الدائمين يوم 28 فبراير 2022 للنظر في الأزمة، وخروج الاجتماع بتوصية بتشكيل مجموعة اتصال عربية على المستوي الوزاري لإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية، سعياً نحو التوصل إلى حلول دبلوماسية مناسبة ومقبولة.

وشدد على أن هذه الأزمة العالمية ستلقى بظلالها على منطقتنا ودولنا، سواء فيما يتعلق بشقها السياسي والأمني أو في تبعاتها الاقتصادية التي بدأنا في لمس آثارها بالفعل، ولعل خطورة ذلك تكمن في أن الاقتصاد العالمي لم يعبر بعد من مرحلة أزمة جائحة كورونا وما سببته من آثار وتبعات، وفي ضوء ما تمر به العديد من الدول العربية من أزمات لها أثرها المعروف والملموس على أوضاعها الاقتصادية والإنسانية.

ونوه وزير الخارجية بأن التعامل الحكيم مع هذه الأزمة وتبعاتها يستلزم المزيد من التعاون والتنسيق العربي المشترك، وتوحيد الجهود اللازمة لتخطيها وتفادي آثارها المباشرة وغير المباشرة على الدول والشعوب العربية بقدر الإمكان.

وتابع "إذا كنا جميعاً متفقين على خطورة المهددات التقليدية وتبعاتها المباشرة على أوضاعنا السياسية والاقتصادية، فإن تغير المناخ لا يقل خطورة في تبعاته وآثاره، خاصة على دولنا العربية التي تعاني أكثر من غيرها من ندرة المياه والتصحر وارتفاع درجات الحرارة والتبعات السلبية لذلك على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية".

واستطرد: "ومن هذا المنطلق، فإن مصر تعتزم أن تكون استضافتها للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر 2022 نقطة تحول على صعيد عمل المناخ الدولي من مرحلة الوعود والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض للمساهمات المُحددة وطنياً وفق اتفاق باريس، خاصةً فيما يتعلق بجهود خفض الانبعاثات ودعم قدرات الدول النامية على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والحصول على التمويل اللازم لذلك".

وأكد أن مصر ستعمل بالتنسيق مع كافة الدول العربية لضمان أن تحظي الجوانب ذات الأولوية للمنطقة العربية بالتركيز اللازم خلال المؤتمر على نحو يساهم في الخروج بنتائج إيجابية تدعم عمل المناخ في منطقتنا، وتساهم في تعزيز قدرتنا على الاستجابة للتحديات مُتعددة الأبعاد المرتبطة بتغير المناخ.. مشيدا بالدور المهم الذي تلعبه المجموعة العربية لمفاوضي تغير المناخ، والتي بدأ فريق رئاسة المؤتمر المصري بالفعل في التنسيق معها للتعرف على شواغل وأولويات الدول العربية.

كما أعرب شكرى عن تقديره للدور الذي تقوم به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في دعم المجموعة، وبما مكنها من الدفاع عن مصالح الدول العربية بشكل فعال ومؤثر على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى تطلع مصر لاستقبال أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة العرب في قمة رؤساء الدول والحكومات التي نعتزم الدعوة إليها خلال المؤتمر، وذلك للتأكيد على التزامنا السياسي تجاه دعم جهود مواجهة تغير المناخ والبناء على الزخم الدولي في هذا الشأن.