الحزمة الرابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا تدخل حيز التنفيذ

بروكسل - (د ب أ)

دخلت حيز التنفيذ الحزمة الرابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف الروس الأثرياء وحظر تصدير البضائع الفاخرة من التكتل اليوم الثلاثاء، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل في بيان أعلن فيه الخطوة "إن هؤلاء الذين يمكنون من غزو أوكرانيا يدفعون ثمنا لأفعالهم".

وذكر المسؤول الأوروبي أن حظر البضائع الفاخرة تم إعداده للتأثير على "أسلوب حياة قطاع معين من النخبة الروسية" دون التأثير بالسلب على المستهلك الروسي العادي.

وتشمل البضائع الفاخرة السيارات التي يبلغ ثمنها أكثر من 50 ألف دولار أمريكي (55 ألف يورو) والمنتجات الإلكترونية التي يبلغ ثمنها أكثر من 750 يورو ومعدات التسجيل التي يبلغ ثمنها أكثر من ألف يورو، من بين منتجات أخرى.

وتم ضم رومان أبراموفيتش، الملياردير والمالك لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، و 14 آخرين من القلة الثرية إلى قائمة الأشخاص المفروض عليهم حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول بسبب علاقاتهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المخطط الرئيسي للحرب.

واستهدف الاتحاد الأوروبي أيضا تسعة كيانات جديدة، من بينها شركات الطيران وبناء السفن. وفرض التكتل عقوبات على إجمالي 877 فردا و 62 ومؤسسة مرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وقرر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من اليوم منع وكالات التصنيف الائتماني الأوروبية من تصنيف الديون السيادية لروسيا، وأيضا الشركات الروسية، في عقوبات هي الأحدث التي يفرضها التكتل ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان موجز لتدابير الحزمة الرابعة من الإجراءات العقابية إن الحظر "سوف يؤدي إلى فقدانهم (الجانب الروسي) حتى الوصول إلى الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي"، نتيجة غزو أوكرانيا.

وتؤكد التصنيفات الائتمانية قدرة المدين على سداد الديون عن طريق سداد أصل الدين ومدفوعات الفائدة في الوقت المناسب، فضلا عن احتمال التخلف عن السداد.

وتحول حزمة العقوبات التي اتفق عليها قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة الأسبوع الماضي دون حصول روسيا على أموال من صندوق النقد أو البنك الدوليين، وتجريد روسيا من وضع "الدولة الأكثر تفضيلا" في منظمة التجارة العالمية.

كما تحظر العقوبات ضخ أي استثمارات من الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة الروسي، ومجمع الكرملين العسكري الصناعي. وكذلك استيراد الصلب أو الحديد الروسي، وتصدير السلع الكمالية من الاتحاد إلى روسيا.

ورغم ذلك، وخشية تعطل إمدادات الطاقة، عارض التكتل استهداف واردات الطاقة الروسية على الرغم من الانتقادات الشديدة من بولندا ولاتفيا وليتوانيا.