خاص | عضو مكتب تيجراي للشئون الخارجية: نحن محاصرون وإثيوبيا مستفزة

كتبت - سلمى سمير:

"تيجراي بأسرها تحت حصار كامل فلا يوجد مساعدات إنسانية ولا خدمات أساسية ولا بنوك ولا اتصالات ولا نقل ولا وقود... "، هذا ما قاله البروفيسور كينديا جبريهوت، عضو مكتب تيجراي للشئون الخارجية.

مصراوي تواصل مع البروفيسور كينديا عضو مكتب تيجراي للشئون الخارجية، والذي وصف الوضع فى تيجراي بقوله: "ما زلت لا أستطيع تخمين ما كان يتحدث عنه.. هو نفسه يجب أن يعرف ما يعنيه.. لم يكن هناك استفزاز من تيجراي.. تيجراي تدافع عن نفسها فقط".

وأكد "كينديا" أن الوضع في تيجراي لا يمكنه أن يستمر بهذا الشكل، متابعًا بقوله: "نود إنهاء هذا الصراع سلميًّا، لكن هذه المشاكل تحتاج إلى معالجة".

وخلال جلسة للبرلمان الإثيوبي، ألمح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لإمكانية التفاوض مع جبهة تحرير شعب تيجراي، في حوار وطني، شارطاً تخليها عما وصفه "بالاستفزازات".

وكان حزب الازدهار الحاكم الذي يترأسه، آبي أحمد، أعلن منذ أسابيع، استبعاد جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش تحرير الأورمو، من محادثات الحوار الوطني المتوقع إجرائها في الفترة المقبلة.

وأعرب كينديا جبريهيوت، برغبة الجبهة في الجلوس إلى مائدة الحوار، قائلاً: "نحن مستعدون للحل السياسي ولكن كما يقولون تتطلب رقصة التانجو اثنين"، مشيرًا إلى عدم وجود حل سياسي لأن الحكومة الفيدرالية وقواتها المتحالفة أرادوا حلاً عسكريًّا "وإلا فجبهة تيجراي مستعدة للحوار"، حسب قوله.

وقال "كينديا" عن استثناء حزب الازدهار لتيجراي من الحوار الوطني، "ليس حواراً شاملاً، فالعديد من المنظمات لم تنضم له، كجيش تحرير أورمو أيضًا وبالتالي لن يكون له معنى كبير".

وغير معروف حتى الآن إذا كانت ستتسع طاولة الحوار للأطراف المتصارعة أم لا، ففي يناير دعا آبي أحمد الحائز على نوبل للسلام، لمصالحة وطنية، رحبت بها في المقابل جبهة تحرير شعب تيجراي، لكن سرعان ما توعد بعدها نائب رئيس الأركان، بسحق قوات التيجراي، وشنت بعدها الحكومة الإثيوبية غارات جوية استهدفت مخيمًا للنازحين في الإقليم.

انهيار قوى أم انسحاب

ويأتي ذلك الانقلاب في الصورة، بعدما كانت جبهة تيجراي على مشارف العاصمة، في تراجع للجيش الإثيوبي، رجحت بعدها القوى لصالح الحكومة الإثيوبية من جديد.

ويقول كينديا في حديثه مع مصراوي، إن قوى تيجراي لم تنهار، بل انسحبت لصالح البلاد: "انسحبنا من الوصول إلى أديس أبابا لأسباب سياسية وعسكرية ودبلوماسية، ولأننا لا نريد السيطرة على البلاد".

وتابع" لم تكن هناك قوى مستعدة لتحمل هذا علاوة على ذلك، كما أن المجتمع الدولي أصرعلى الانسحاب من أمهرة وعفر، لذلك قلنا دعونا نعطي فرصة للسلام، وقمنا بانسحاب تكتيكي بقوتنا وإلا فإننا بكامل طاقتنا".

واستعانت الحكومة الإثيوبية، بالجيش الإريتري لدعمها في حربها ضد جبهة تيجراي، وهو ما دعا سكان تيجراي والعاملين بالأمم المتحدة والحقوقيون إلى التنديد بجرائم حرب ارتُكبت من اغتصاب جماعي ومجازر للمدن أشهرها مدينة أكسوم.

وقال جبريهوت، في تعليقه على سبب التحالف، "تحالفت القوات الحكومية مع الإريترية لأنهم يعتبرون تيجراي عدوهم المشترك، وتابع بالقول: "إريتريا تلقي باللوم على تيجراي في خسائرها وضعف التنمية لديها".

وأضاف باستعادة الجبهة السيطرة على معظم تيجراي باستثناء غرب تيجراي والشمال الغربي، ووسط وشرق الإقليم، مشيراً لإمكانية ميل ميزان القوى لصالح تيجراي، لكنهم يفضلون الحل السلمي: "إنه ليس خيارنا الأفضل الذهاب إلى أرض المعركة لكن إذا تطلب الأمر فنحن مستعدون أيضاً".

صراع ثم تحالف

وكانت عدة جماعات مسلحة في إثيوبيا أعلنت تحالفها ضد الحكومة المركزية، في أغسطس الماضي، منها جيش تحرير الأورمو صاحب أكبر قومية في إثيوبيا.

وعن سبب التحالف قال كينديا جيبريهيوت: "لقد جاء اقتراح التحالف من جهات مختلفة، بحيث لم يأتِ من اتجاه واحد في جميع الحالات، في بعض الأحيان طلب البعض الانضمام وتشكيل تحالف، وأحياناً أخرى كان الطلب مشترك".

وأضاف "قد يكون للأحزاب والمنظمات السياسية خلافات سابقة ولكن ليس الناس"، في إشارة للتحالف مع عرقيات حظيت بخلافات سابقة مع تيجراي، بالأخص الأورمو والتي يأتي منها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

مصالح تجارية

وفي مسعى لتعزيز كل طرف لمصالحه امتلكت الحكومة الإثيوبية علاقات وثيقة مع دول أخرى كتركيا وإيران، والصين التي لا تتوانى عن دعمها لحكومة آبي أحمد، رغم ارتكابه ما وصف بجرائم حرب، وتتخطى حجم استثمارات الصين في إثيوبيا 1000 مشروعًا، بتكلفة تعدت 14 مليار دولار.

كما وقعت أنقرة اتفاقية تعاون دفاعي مع إثيوبيا العام الماضي، ورجح كينديا سبب دعم تلك الدول لأديس أبابا بكون السبب المبيعات التجارية أوالتأثير الجيوسياسي، وتابع بقوله: "لقد زودت تركيا الحكومة بطائرات بدون طيار وهي تقتل بها الآن المدنيين، حيث نما حجم تجارة الأسلحة لتركيا بشكل واسع إلى 95 مليون دولار سنة 2021 بعدما كانت 230 ألف دولار سنة 2020، أما الدول الأخرى فربما لديهم أسباب أخرى خارج التجارة".