الفلسطينيون يرحبون بقرار الأمم المتحدة بإحالة ملف الاحتلال إلى محكمة العدل

بي بي سي

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد منتصف الليلة الماضية بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وصوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.

رحبت السلطة الفلسطينية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح قرار يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى بخصوص شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الوقت قد حان لكي تخضع إسرائيل للقانون.

ويدعو القرار أيضا إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان. لكن الجمعية العامة لا تملك سلطة ملزمة، خلافا لمجلس الأمن الدولي حيث تمتلك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حق النقض (الفيتو).

ويأتي هذا وسط مخاوف عقب تأدية حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية، وهي الحكومة التي تعتبر الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل، وقد أعرب عدد من وزرائها الذين ينتمون إلى أحزاب يمينية متطرفة عن وجهات نظر قوية معادية للعرب.

وأيدت 87 دولة القرار في الجلسة التي عقدت الجمعة، من بينها روسيا والصين ودول إسلامية، وكافة الدول العربية ومن ضمنها الدول التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، في حين اعترضت عليه 26 دولة، وامتنعت 53 عن التصويت.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا من بين الدول التي صوتت ضد القرار، ووصفته بأنه غير مفيد.

وأبدى المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، شكره للدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الفلسطيني.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، لصالح قرار الطلب الفلسطيني قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن القيادة الفلسطينية لن تترك بابا إلا وستطرقه لحماية الفلسطينيين، وأن اللجوء للمؤسسات الدولية حق فلسطيني وستستمر السلطة الفلسطينية بالانضمام إلى الهيئات والمؤسسات الدولية.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإجماع الدولي والتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وقالت أنه "بالرغم من المحاولات الفاشلة للسلطات الإسرائيلية للضغط وابتزاز الدول لتغيير تصويتها الا أنها لم تفلح".

وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة.