بريطانيا تؤجل قرار تمديد مساعدات الشركات لمواجهة أزمة الطاقة

لندن - (د ب أ)

أرجأ وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت قراره بشأن الدعم الذي ستحصل عليه الشركات لمساعدتها في مواجهة ارتفاع قيمة فواتير الطاقة مما أثار قلق العديد من منظمات الأعمال في بريطانيا.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إنه في حين مدد هانت مساعدات الأسر لمواجهة أسعار الطاقة، لم يتخذ قراره بشأن مساعدات الشركات، بعد انتهاء برنامج الدعم الحالي البالغة قيمته 18 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) والمستمر لمدة 6 أشهر.

وفي بيان الخريف المالي الذي ألقاه هانت في الشهر الماضي، تعهد الوزير بإعلان برامج دعم موجهة بصورة أكبر بنهاية العام الحالي على أن يبدأ تنفيذها في نيسان/أبريل المقبل.

ولكن هانت قال أمام مجلس العموم البريطاني اليوم الثلاثاء إنه سيتم إعلان برنامج دعم الشركات في مطلع العام المقبل، مضيفا أن مجلس العموم لن يضطر للانتظار وقتا طويلا قبل إعلان البرنامج.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت الأسبوع الماضي زيادة معدلات إفلاس الشركات في بريطانيا بنحو الخمس في ظل معاناة الشركات من تداعيات التضخم المرتفع وأسعار الفائدة العالية وتراجع القدرات الشرائية للمستهلكين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة الإفلاس البريطانية القول إن 2029 شركة مسجلة أشهرت إفلاسها خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بزيادة نسبتها 21% عن الشهر نفسه من العام الماضي وبزيادة نحو 33% عن مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت بلومبرج إلى معاناة العلامات التجارية الكبيرة من تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، مع تضرر متاجر التجزئة بشكل خاص من ارتفاع النفقات وتباطؤ الاقتصاد. وخلال الأسابيع الأخيرة قدمت شركة تجارة الاثاث عبر الإنترنت ميد دوت كوم وسلسلتا الأزياء جوليس وإم أند كو طلبات لإشهار إفلاسها.

وقالت كلير بوردن رئيسة قطاع الاستشارات في شركة إيفيلين بارتنرز إن الكثير من الشركات تكافح لمواجهة ديون ما بعد جائحة كورونا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب.

وأضافت "نرى ارتفاعا كبيرا في عدد المديرين الذين يشعرون بالقلق ويكافحون للإبقاء على شركاتهم... هذه شركات جيدة لكنها تواجه زيادات مستمرة وخطيرة في أسعار الطاقة ومطالبات بزيادة الأجور مع أسعار الفائدة المرتفعة".