الانتخابات البرلمانية في تونس: لماذا تثير الجدل؟

تونس-(بي بي سي):
يستعد الناخبون في تونس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة، المقرر إجراؤها يوم السبت 17 ديسمبر الجاري.

وتأتي هذه الانتخابات التشريعية المبكرة، في ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد، منذ إعلان الرئيس قيس سعيد، إجراءاته الاستثنائية في 25 يوليو من عام 2021.

ويتنافس ألف و58 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب، في 161 دائرة انتخابية، بينهم 120 امرأة فقط.
القانون الانتخابي
تجرى هذه الانتخابات وفق قانون جديد مثير للجدل أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر سبتمبر الماضي بدلاً من القانون الانتخابي لعام 2014.

ويقلص القانون الجديد العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى 161 مقعدا (كان عددها 217)، منها 151 للداخل، و10 مقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج.

وبموجب هذا القانون أيضا سيختار التونسيون مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو ما سيعمل على تقليص دور الأحزاب السياسية في البرلمان.

كما أنه "إذا تقدم إلى الانتخابات مرشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإنه يفوز فيها في الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها".

وجاء في القانون أيضا أنه "إذا حصّل أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية الواحدة على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدور الأول، فإنّه يصرح بفوزه بالمقعد".

ويتم المرور إلى الدور الثاني إذا لم يحصل أي مرشح في الدور الأول على الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1)، وفي هذه الحالة يكون الدور الثاني بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر نسبتين من الأصوات من الدور الأوّل، شرط إجراء الدور الثاني في أجل لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ الإعلان عن النتائج.

الانتخابات في الخارج
في 25 نوفمبر المنصرم، انطلقت الحملة ا لانتخابية التي تستغرق 19 يوما على أن يبدأ الصمت الانتخابي في 14 ديسمبر، قبل 3 أيام من الاقتراع.

تميزت أجواء الانتخابات التشريعية في الخارج بغياب كلي للمرشحين في 7 دوائر انتخابية من أصل 10.

وسُجلت 3 ترشحات في كل من دوائر فرنسا 2 ، وفرنسا 3، وإيطاليا، بمعدل مرشح عن كل دائرة، ما يجعل فوزهم آليا، طبقا للقانون الانتخابي الجديد.

فيما لم تسجل كل من دوائر فرنسا1، وألمانيا، والأمريكيتين، والدول العربية، وآسيا، وأستراليا، وإفريقيا، أي مرشح.

وقد أثار ذلك استغراب وتعجب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذّين اعتبروا أن الانتخابات انتهت قبل بدايتها.

هيئة الانتخابات
في 10 مايو الماضي، أعلن سعيد، عن التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي يترأسها فاروق بوعسكر، والتي تضم 6 أعضاء آخرين.

سبق هذا الإعلان، تعديل القانون الأساسي للهيئة، التي أشرفت على الانتخابات، منذ أكتوبر 2011، وتم تقليص أعضائها من 9 إلى 7 أعضاء.

وبعدما كان البرلمان ينتخب من المستقلين بأغلبية الثلثين، أصبحوا يعينون بأمر رئاسي.

ورافق الإعلان عن تركيبة الهيئة بتشكيلتها الجديدة نقاش حول مدى استقلاليتها ومصداقيتها، خاصة وأن أعضاءها معينون من الرئيس.

في المقابل، شدد الرئيس سعيد، في لقاءات جمعته بفاروق بوعسكر، على مواصلة هيئة الانتخابات عملها باستقلالية تامة، وعلى ضرورة أن يتم تنظيم الانتخابات في موعدها المحدّد، مع احترام كامل للقانون.

المقاطعة
يعتمد القانون الانتخابي الجديد النظام الفردي على دورتين بدلا من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولا به قبل احتكار سعيد السلطات العام الماضي.

وسيتألف البرلمان الجديد من 161 نائبا، وستكون صلاحياته محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد.

وترشح للانتخابات المقبلة 1058 مرشحا، منهم 936 رجلا و122 امرأة (12 في المئة)، وهو أول تراجع ملحوظ في نسبة النساء.

وتجرى الانتخابات القادمة وسط مقاطعة 12 حزبا وهي: النهضة (53 نائبا بالبرلمان المحلول) وقلب تونس (28 نائبا)، وائتلاف الكرامة (18 نائبا)، وحراك تونس الإرادة، والأمل، والجمهوري، والعمال، والقطب، والتيار الديمقراطي (22 نائبا)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والدستوري الحر (16 نائبا)، وآفاق تونس (نائبان).

وتُعد السمة الأساسية لهذه الانتخابات هي أن معظم المشاركين فيها من المستقلين، إضافة إلى أحزاب "لينتصر الشعب" (يضم شخصيات وحزب التيار الشعبي)، وحركة الشعب (قومية)، وحراك 25 يوليو، وحركة "تونس إلى الأمام".

"بدون طعم ولا لون"
من جهته رفض الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر النقابات العمالية في تونس، في 3 ديسمبر الانتخابات النيابية، ووصفها بأنها بدون "طعم ولا لون".

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في خطاب في العاصمة تونس أمام الآلاف من أنصار النقابة "نحن مقدمون على انتخابات بلا لون ولا طعم، جاءت وليدة دستور لم يكن تشاركيا ولا محلّ اجماع وموافقة الأغلبية وصيغ على قانون مُسقط احتوى ثغرات وخلل".

وجدد الطبوبي رفض الاتحاد رفع الدعم عن المواد الأساسية وتحويل ملكية المؤسسات العامة إلى الخواص.

كما نفى مشاركة المنظمة العمالية في صياغة البرنامج الاقتصادي للحكومة ومعرفته بما أبرمته مع صندوق النقد الدولي.

وكان اتحاد الشغل قد طالب الحكومة مرارا بالكشف عن فحوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي يفترض أن تحصل تونس بموجبه على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

اتهامات للمعارضة
في المقابل، اتهم الرئيس التونسي المعارضة بعقد تحالفات مع الخارج، والسعي وراء السلطة، وعدم المبالاة بمطالب التونسيين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعيد خلال زيارته أحياء في محافظة أريانة المتاخمة للعاصمة للاطلاع على الأوضاع الصعبة التي يعيشها السكان.

واتهم سعيد المعارضة كذلك بإفراغ خزائن الدولة في السابق على حد وصفه.

وضع اقتصادي صعب
تعاني تونس من صعوبات اقتصادية منذ ثورة 2011، تفاقمت بسبب جائحة كوفيد مع تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة.

وكانت تونس، التي تتجاوز ديونها 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، قد أعلنت مؤخرا توصلها إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

في المقابل، التزمت حكومة الرئيس قيس سعيد بإنجاز إصلاحات تشمل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن منتجات أساسية غذائية وفي مجال الطاقة، وإعادة هيكلة شركات عامة تحتكر العديد من القطاعات.

وتعد الانتخابات البرلمانية المرتقبة المحطة الأخيرة من خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو من العام الماضي، وبدأها بتنظيم "استشارة إلكترونية شعبية" بشأن الإصلاحات السياسية والدستورية.

احتجاجات
وقبل أسبوع من الانتخابات، شارك مئات التونسيين في مسيرة احتجاجية ضد الرئيس سعيد، واتهموه بتنفيذ انقلاب على الديمقراطية.

وسار المتظاهرون وسط تونس العاصمة رافعين لافتات كتب عليها "ارحل" و"علو شاهق في نسبة البطالة" و"علو شاهق في نسبة التضخم".

ورددوا هتافات "حريات، حريات، دولة البوليسي انتهت"، تنديدا بما تصفه المعارضة ومنظمات غير حكومية بانحراف استبدادي منذ احتكار سعيّد للسلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021.

وجمد سعيد عمل البرلمان السابق وحكم بمرسوم قبل إعادة صياغة الدستور هذا العام لمنح منصب الرئيس مزيد من الصلاحيات، وهي خطوات رفضتها معظم الأحزاب السياسية واعتبرتها "احتكارا للسلطة وانفرادا بها".

وجرى تمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء شعبي في 25 يوليو الماضي شارك فيه حوالي 30 في المئة من الناخبين، وهي نسبة تشكك فيها المعارضة، ضمن إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها قبل عام من ذلك التاريخ وأثارت انقساما حادا بين التونسيين.

ومن بين الإجراءات الاستثنائية التي فرضها سعيد: إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتقريب موعد الانتخابات التشريعية.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي.

وفي أكثر من مناسبة، قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، إن إجراءاته كانت "قانونية وضرورية" لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".