أمر قضائي للشرطة الباكستانية بالتحقيق في الهجوم على عمران خان

(بي بي سي):

أمرت المحكمة العليا الباكستانية الشرطة بفتح تحقيق فوري في هجوم مسلح على زعيم المعارضة عمران خان.

وأصيب رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه بينما كان يقود أنصاره في مسيرة احتجاجية يوم الخميس الماضي.

وقُتل شخص وجُرح ما لا يقل عن 10 في الهجوم على موكب خان.

واتهم خان رئيس الوزراء ووزير الداخلية الحاليين وجنرالا في الجيش بالتخطيط لاغتياله. وينفي جميعهم هذا الادعاء.

وقال رئيس الوزراء السابق إن الشرطة في إقليم البنجاب، حيث وقع الهجوم، تصر على أن يسحب كلامه الذي يشير إلى ضلوع ضابط الجيش، الذي يشغل منصبا رفيعا في وكالة المخابرات الباكستانية، قبل أن تبدأ التحقيق في الاتهام الذي يوجهه خان.

وأراد القاضي الأعلى في البلاد معرفة سبب عدم بدء الشرطة تحقيقا رسميا بعد أربعة أيام من إطلاق النار، ومنحهم 24 ساعة للقيام بذلك.

وقال رئيس المحكمة العليا، عمر عطا بنديال، إنه "إذا لم تحقق الشرطة، فقد يكون الدليل قد تم إتلافه في مسرح الجريمة. وبهذه الطريقة ستكون أدلة القضية مثيرة للجدل ولن تكون مقبولة في المحكمة".

ويتعافى خان، 70 عاما، في المستشفى بعد إطلاق النار عليه في مسيرة احتجاجية في وزيراباد في شمال شرق البلاد.

وأظهرت لقطات مصورة له وأنصاره يقفون على حاوية تجرها شاحنة قبل سماع دوي إطلاق نار. ثم شوهد خان وهو ينحني بينما يحاول من حوله تغطيته.

ولا يزال مشتبه به رهن الاحتجاز، لكن لم يتم توجيه أي تهم له.

وتوقفت المسيرة إلى العاصمة، التي كانت في يومها السابع وقت الهجوم، بعد إطلاق النار الأسبوع الماضي، لكن من المقرر أن تستأنف يوم الثلاثاء.

وقال خان، الذي أطيح به من السلطة في تصويت برلماني بحجب الثقة في أبريل/نيسان الماضي، إنه لن ينضم إلى المسيرة بينما يتعافى من إصاباته.

وجدد هو وأنصاره دعوتهم لإجراء انتخابات مبكرة، وليس في أواخر العام المقبل، كما هو مقرر.

وتأتي الاضطرابات السياسية في باكستان، في الوقت الذي تقاوم فيه البلاد أزمة اقتصادية وآثار الفيضانات المدمرة هذا الصيف.

وتتمتع البلاد بسجل من العنف السياسي، حيث اغتيلت رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو في عام 2007. وتذكَّر الكثيرون مقتلها في أعقاب الهجوم على خان.

وكان لاعب الكريكيت السابق الذي تحول إلى سياسي، والذي لا يزال يحظى بدعم واسع النطاق، على خلاف منذ شهور مع الحكومة الحالية بقيادة شهباز شريف.

وفي الشهر الماضي، استبعدته لجنة الانتخابات من تولي منصب عام، في قضية وصفها بأنها مسيَّسة.