ارتفاع ضحايا حادث التدافع في كوريا الجنوبية إلى 154 شخصا بينهم 26 أجنبيا

سول- (د ب أ)

أعلن مسؤولون في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة القتلى جراء حادث التدافع خلال احتفالات "الهالوين"، ليلة السبت الماضي، إلى 154 شخصا، من بينهم 26 أجنبيا.

وجاء الإعلان عن ارتفاع حصيلة القتلى بينما تعيش البلاد حالة حداد على المأساة الأكثر دموية في كوريا الجنوبية منذ سنوات، وتحاول التغلب على تداعياتها.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين في مقر القيادة المركزية لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة قولهم إن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة، إذ لا يزال 33 مصابا في حالة حرجة. وأشاروا إلى أن 116 شخصا آخرين يعانون من إصابات طفيفة.

وأضافوا أنه تم التعرف على هويات جميع الضحايا، عدا ضحية واحدة فقط.

وقالوا إن الضحايا الأجانب هم: خمسة إيرانيين، وأربعة صينيين، وأربعة روس، وأمريكيان ، ويابانيان، وتسعة ضحايا ينتمون لتسع دول أخرى.

وقعت المأساة، ليلة السبت، عندما احتشد عدد كبير من رواد حفلات "الهالوين" في زقاق ضيق يبلغ عرضه 3.2 متر في منطقة إيتوان الترفيهية في العاصمة سول، وبدأ بعضهم في السقوط، مما تسبب في سقوط البعض الآخر مثل "الدومينو"، وتراكم بعضهم على بعض.

وتجري الحكومة تحقيقا حاليا لتحديد السبب الدقيق لوقوع الحادث.

وأقيم الحداد في العديد من المناطق في العاصمة سول، وعبر البلاد، بما في ذلك "سول بلازا"، وفي حي يونجسان بالقرب من موقع الحادث، للسماح للمواطنين بتأبين الموتى.

زار الرئيس يون سوك-يول والسيدة الأولى كيم كيون-هي، اليوم، منطقة العزاء في "سول بلازا"، ووضعا الزهور، ونكسا رأسيهما في صلاة صامتة على أرواح الضحايا.

وأصدر يون تعليمات للحكومة، اليوم، بوضع نظام للسيطرة على الحشود خلال الأحداث غير المنظمة والعفوية.

وصدرت تعليمات يون خلال اجتماع أسبوعي مع رئيس الوزراء هان دوك-سو، انضم إليه وزيرا الداخلية والصحة لمناقشة استجابة الحكومة الشاملة للمأساة.

وقال نائب المتحدث باسم الرئاسة لي جاي-ميونج للصحفيين: "قال الرئيس يون قبل المناقشات إنه يشعر بحزن ومسؤولية بالغين كرئيس مسؤول عن حياة المواطنين وسلامتهم".

وأضاف: "شدد الرئيس يون على ضرورة ابتكار نظام للتحكم في السلامة لمنع حوادث التجمهر من أجل استخدامه أثناء الأحداث الجماعية العفوية التي لا ينظمها أحد كما في هذه الحالة".

وأوضح أنه في حالة الأحداث المنظمة، يتعين على المنظمين وضع تدابير مراقبة السلامة والحصول على موافقة الحكومات المحلية المعنية، وسلطات الشرطة ومكافحة الحرائق.