العاهل الأردني يوافق على تعديل وزاري في حكومة الخصاونة يشمل 10 وزارات

عمان- (أ ش أ)

وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة، شمل 10 وزارات وفقا لإصدار الإرادة الملكية اليوم الخميس.

وبموجب الإصدار الملكي، وبمقتضى المادة (35) من الدستور، وبناء على طلب رئيس الوزراء، جرى التعديل عبر تعيين ناصر سلطان حمزة الشريدة نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام، والمهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، والمهندس أحمد ماهر حمدي توفيق أبو السمن وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل.

كما تم تعيين الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ويوسف محمود علي الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرا للعمل، وفيصل يوسف عوض الشبول وزيرا للاتصال الحكومي، ووفاء سعيد يعقوب بني مصطفى وزيرا للتنمية الاجتماعية، وخلود محمد هاشم السقاف وزيرا للاستثمار، والدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة وزير دولة للشئون القانونية، وزينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية، فيما حضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وعبر العاهل الأردني، لدى استقباله في قصر الحسينية، الوزراء المستقيلين، عن تقديره لجهودهم خلال توليهم حقائبهم الوزارية.

وكان وزراء حكومة الخصاونة استقالاتهم أمس الأربعاء بتصرف رئيس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على الحكومة.

والتعديل الذي تم اليوم هو الخامس على حكومة بشر الخصاونة، الذي كلّفه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 7 أكتوبر 2020 بتشكيل حكومته، خلفا لحكومة عمر الرزاز.. وصدرت الإرادة الملكية ، الاثنين، 12 أكتوبر 2020 بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة بشر الخصاونة.

وفي 12 نوفمبر 2020 أعلن الخصاونة، عن تعديل أول على حكومته اقتصر على وزارة الداخلية توفيق الحلالمة الذي تقدّم باستقالته، وفي 2 ديسمبر 2020، صدرت الإرادة الملكية ، بالموافقة على تعيين سمير المبيضين وزيرا للداخلية، وفي 28 فبراير 2021، صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الداخلية سمير المبيضين من منصبيهما.

أما في 7 مارس 2021، صدرت إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل موسع على حكومة الخصاونة شمل 10 وزراء، شمل وزارات المياه والري، الثقافة، النقل، العدل، الزراعة، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، الدولة للشؤون القانونية، العمل، الدولة لشؤون الإعلام والداخلية.. وفي اليوم التالي صدرت إرادة ملكية بالموافقة على قبول استقالة معن القطامين وزير العمل، من منصبه.

وفي 13 مارس 2021، صدرت إرادة ملكية بإقالة وزير الصحة نذير عبيدات بعد وفاة أشخاص في مستشفى السلط الحكومي شمال غرب عمّان بسبب انقطاع الأكسجين، تبعها في 29 مارس 2021، صدور إرادة ملكية بإجراء تعديل على حكومة الخصاونة، وعُين فراس الهواري وزيرا للصحة، ويوسف الشمالي وزيرا للعمل.

وجرى التعديل الرابع في 11 أكتوبر 2021، وشمل 9 وزارات، عيّن فيها وجيه عويس وزيرا للتربية والتعليم، ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وصالح الخرابشة وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، ويوسف الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، وفيصل الشبول وزير دولة لشؤون الإعلام، وهيفاء النجار وزيرة للثقافة، ووفاء بني مصطفى، وزيرة دولة للشؤون القانونية، ومعاوية الردايدة وزيرا للبيئة، وخيري عمرو وزيرا للاستثمار، ونايف استيتية وزيرا للعمل.

وفي 5 أبريل 2022، صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، من منصبه بعد تعيينه رئيسا لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وصدرت إرادة ملكية سامية أخرى بالموافقة على تكليف توفيق كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.