هاجرت دون ذويها.. تونس تسعى لاستعادة طفلة في الرابعة من عمرها وصلت إيطاليا

تونس - (أ ف ب)

قالت وزارة الأسرة في تونس الأربعاء، إن الدولة التونسية تعتزم استعادة الطفلة ذات الأربع سنوات، والتي وصلت منذ نحو أسبوعين إلى إيطاليا في عملية هجرة غير قانونية " دون ذويها. وقالت إنها "حريصة على ضمان المصلحة الفضلى" لها. ومن المقرر أن تلتقي بعثة دبلوماسية تونسية الجمعة بقاضي الأسرة الإيطالي المتعهد بالقضية، وفقا للوزارة.

قالت السلطات التونسية الأربعاء إنها تعتزم إعادة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات كانت وصلت منذ نحو أسبوعين إيطاليا في عملية هجرة غير قانونية على متن قارب دون ذويها.

ووفق ما أكد "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" فإنه، كان من المفترض أن تشارك العائلة المؤلفة من الأب والأم وابن يبلغ سبع سنوات فضلا عن الطفلة، في رحلة الهجرة التي انطلقت من منطقة "صيادة" الساحلية شرق البلاد، لكن "الأب سلم الطفلة لأحد المهربين على متن القارب وعاد ليساعد زوجته وابنه، غير أن القارب انطلق ووصل إلى جزيرة لامبيدوزا".

و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، هي المنظمة التي تتابع ملف الهجرة في تونس.

وتضمن بيان لوزارة الأسرة الأربعاء أن الدولة التونسية "حريصة على ضمان المصلحة الفضلى لهذه الطفلة، وعلى استكمال التدابير اللازمة لتأمين عودتها إلى أرض الوطن في ظروف آمنة وفي أقرب الآجال المتاحة". وستلتقي بعثة دبلوماسية تونسية الجمعة بقاضي الأسرة الإيطالي المتعهد بالقضية، وفقا للوزارة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم محكمة المنستير فريد بن جحا الخميس، أن القضاء أطلق سراح الوالدين بعد التحفظ عليهما الأسبوع الفائت، وأوقف صاحب المركب الذي نقل المهاجرين.

ويعمل والدا الطفلة بائعين متجولين على الساحل التونسي ودفعا 24 ألف دينار (نحو 7500 يورو) للمهرب مقابل المشاركة في عملية العبور، وفقا لوزارة الداخلية.

واستنادا لإحصاءات المنتدى، أنه منذ مطلع العام الحالي وحتى أغسطس الفائت، تمكن 2635 قاصرا من بينهم 1832 من دون مرافقة عائلية من الوصول إلى السواحل الإيطالية.

وفي الأيام الأخيرة، تم توقيف 1366 مهربا من بينهم تونسيون وأجانب، وفقا لوزارة الداخلية. وتجد السلطات التونسية صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين أو إنقاذهم بسبب نقص المعدات.

مع تحسن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا، وتنتهي أحيانا بحوادث غرق.

بالتوازي مع ذلك، تشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة، إذ يزداد الفقر في أوساط سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة.

وتكشف أحدث الأرقام الرسمية اعتراض أكثر من 22500 مهاجر قبالة السواحل التونسية منذ بداية العام الحالي، بينهم نحو 11 ألفًا من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

ومطلع سبتمبر الفائت، لقي 12 تونسيا حتفهم إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

وتقوم السلطات الأمنية والعسكرية يوميا بانقاذ واعتراض عشرات من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية في قوارب غالبا ما تكون متهالكة.