التليجراف : هل يلجأ فلاديمير بوتين إلى استخدام "سلاح دمار شامل جديد"؟

لندن- (بي بي سي):

نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية من التليغراف، ومقال رأي لريتشارد كيمب بعنوان: "بوتين يجد سلاحا جديدا للدمار الشامل".

ويقول الكاتب إنه من غير المرجح أن يتراجع الجنرال سيرغي سوروفيكين، وهو القائد الأعلى الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا، عن "قتل آلاف الأشخاص والتسبب في أضرار بيئية لا توصف عن طريق تفجير سد لتوليد الطاقة الكهرومائية، إذا كان يعتقد أن ذلك سيؤمن لجيشه تقدما عسكريا".

ويذكّر الكاتب بتحذير الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن هذا هو بالضبط ما يفكر فيه سوروفيكين لمواجهة اختراق أوكراني محتمل يهدد بهزيمة روسيا حول منطقة خيرسون، التي تحمل مفتاح الدفاع عن القرم.

ويقول الكاتب إنه ومنذ أسابيع، يشن الجيش الأوكراني هجمات ضد القوات الروسية على الضفة الغربية لنهر دنيبرو الذي يمر بالمنطقة، والتي تم صد بعضها.

ويضيف الكاتب أن سوروفيكين يواجه أيضاً صعوبات كبيرة في الاحتفاظ بقوة لديها ما يكفي من الذخيرة والوقود والمعدات القتالية، ويعود ذلك جزئياً إلى الأضرار التي لحقت في وقت سابق من هذا الشهر بجسر كيرتش الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، وهو شريان إمداد رئيسي.

ويشير الكاتب إلى أنه وإذا حققت القوات الأوكرانية خرقاً هناك، فسيكون أحد الخيارات لدى الروس هو تفجير سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وإغراق مناطق شاسعة على طول نهر دنيبرو لإبطاء التقدم. وينقل عن زيلينسكي قوله إن القوات الروسية أعدت خطة هدم السد من خلال زرع عبوات ناسفة قوية.

ويحتوي سد كاخوفكا على أكثر من 18 مليون متر مكعب من المياه. وإذا تم تدميره، فسوف يقذف بكمية من المياه تبتلع بالكامل 80 بلدة وقرية على طول نهر دنيبرو، بما في ذلك مدينة خيرسون التي كان عدد سكانها قبل الحرب 284 ألف نسمة، ما يؤدي إلى إغراق الآلاف وخلق طوفان من اللاجئين، وحرمان جنوب أوكرانيا بالكامل من أراضيها، بحسب الكاتب.

ويضيف الكاتب أن ذلك سيمنع أيضاً إمدادات المياه وسيوقف مياه التبريد بشكل خطير عن محطة زاباروجيا النووية ويتسبب في انقطاع شديد في التيار الكهربائي لمئات الآلاف من الناس.

ويعتقد الكاتب أن احتمالات أن يأمر سوروفيكين بمثل هذه الكارثة كبيرة، على الرغم من أنها ستدمر الأراضي الروسية التي تم ضمها حديثاً.

إذ يرى العديد من المتشددين الروس أنه "الأمل الأخير لحربهم الفاشلة"، ويقول الكاتب إن سجل سوروفيكين يظهر أنه رجل "لن يتوقف عند أي شيء لتحقيق مهمته، مهما كانت مكلفة على صعيد الخسائر في الأرواح".

ويضيف أن التاريخ "يعطي أيضاً نظرة ثاقبة للعقلية العسكرية الروسية، حتى بعد عقود".

إذ يقول إنه في عام 1941، دمر القادة السوفييت سد زاباروجيا لتوليد الطاقة الكهرومائية، أيضاً على نهر دنيبرو، لإبطاء تقدم النازيين وأغرقوا في هذه العملية ما يصل إلى 100 ألف شخص.

وأنهى الكاتب مقاله بالتحذير من أنه إذا تم تدمير سد كاخوفكا، فلن تكون نتائج ذلك أقل من استخدام سلاح دمار شامل وقد تكون آثاره أكثر كارثية من قنبلة نووية تكتيكية أو ضربة كيميائية أو تداعيات إشعاعية من محطة نووية.

جولة جديدة من العقوبات؟

ننتقل إلى الغارديان وتقرير لمراسلتها، جينيفر رانكن، بعنوان: "بعد ثماني جولات، هل هناك مجال لمزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا؟".

وتقول الكاتبة إنه ومنذ أن شن فلاديمير بوتين غزوه لأوكرانيا، تعرضت روسيا لأقسى عقوبات من أي بلد في العالم.

وتشير الى أنها وبصفتها قوة عظمى في الوقود الأحفوري، لم تعد روسيا قادرة على تصدير الفحم إلى الاتحاد الأوروبي وستفقد قريباً 90 في المئة من مبيعاتها من النفط إلى الكتلة.

وفي المقابل، حظر الاتحاد الأوروبي تصدير مئات البضائع إلى روسيا، من المعدات العسكرية عالية التقنية وأشباه الموصلات الالكترونية التي يمكن أن تساعد الجيش الروسي، إلى الماكياج وحقائب اليد والملابس التي قد تحقق ربحاً كبيراً لرجال الأعمال الروس.

ولكن بعد ثماني جولات من عقوبات الاتحاد الأوروبي، تقول الكاتبة إن الرغبة في اتخاذ المزيد من الإجراءات تتضاءل. وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي للغارديان: "تعمل الدول الأعضاء على إجراءات إضافية محتملة، لكننا بحاجة إلى رؤية النطاق، لأننا اعتمدنا إجراءات كثيرة فعلاً، حتى أصبح نطاق التحرك محدوداً نوعاً ما".

ويعتقد أكثر مؤيدي أوكرانيا صراحة في الاتحاد الأوروبي، بحسب الكاتبة، أن الكتلة يمكن أن تذهب إلى جولة جديدة. وقال رئيس ليتوانيا، جيتاناس نوسودا، للصحفيين لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس: "عقوباتنا تعمل، لكن لسوء الحظ لم تحقق حتى الآن النتيجة التي توقعناها". وأضاف: "أعتقد أن لدينا إمكانات كبيرة جداً لتحسين عقوباتنا وتشديدها".

ويقول التقرير إنه لدى دول البلطيق وبولندا قائمة طويلة جداً بينها حظر الغاز المسال، الذي يستخدم للتدفئة والوقود، وإنهاء التعاون مع روسيا في مجال الطاقة النووية وحظر الطائرات المدنية بدون طيار والهواتف الذكية والإسراع في إنهاء التجارة في معادن معينة.

ومن جهة أخرى، تدعم الدنمارك والسويد وفنلندا هذه الأفكار على نطاق واسع بحسب التقرير، لكن يُنظر إلى مجموعة من دول أوروبا الغربية، ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، على أنها حذرة من عقوبات جديدة. وتقول برلين إنه لم يتبق سوى القليل من الأشياء التي يمكن وضعها تحت عقوبات، على الرغم من أن المسؤولين الألمان يقولون إنهم لا يعارضون اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وقال أحد الدبلوماسيين للغارديان، إن بعض العقوبات المقترحة قد تضر بأوروبا أكثر من روسيا: "إذا ألحقنا الضرر باقتصاداتنا، ووصلت القوى الموالية لبوتين واليمين المتطرف إلى السلطة، عندها يفوز بوتين".

كما يركز الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد على الدول التي تساعد في المجهود الحربي الروسي. وفرضت الكتلة هذا الأسبوع عقوبات على ثلاثة من كبار القادة الإيرانيين والشركة التي تطور ما يسمى بـ "طائرات كاميكازي بدون طيار" التي استخدمتها روسيا لمهاجمة أوكرانيا.

أما إحدى "النقاط المؤلمة" التي يواجهها صقور العقوبات بحسب التقرير، فهي الألماس الروسي، الذي تم إعفاؤه مراراً من العقوبات.

وينتقد بعض الدبلوماسيين الأوروبيين بحسب الغارديان، ما يرون أنه ضغط بلجيكي لحماية مصلحة خاصة، عندما يُطلب من كل دولة عضوة تقديم تضحيات. بينما تقول الحكومة البلجيكية إنها لم تمنع يوماً أي قرار لحظر الألماس الروسي.

أوروبا وثمن الطاقة

وننهي جولتنا من الفاينانشال تايمز وافتتاحية مجلس تحريرها بعنوان: "دعم الطاقة باهظ الثمن في أوروبا".

ويشير المقال إلى أنه تم التعهد بأكثر من نصف تريليون يورو منذ سبتمبر 2021 من قبل دول في جميع أنحاء أوروبا لحماية الأسر والشركات من تكاليف الطاقة الباهظة.

ونظراً لأن وباء كورونا، ثم غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا، أديا إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، فقد اتخذت الحكومات تدابير سريعة لاحتواء ذلك.

واعتبرت الصحيفة أنه كلما طالت الأزمة، زادت الحاجة إلى ضبط هذه التدخلات للحد من النفقات وكبح الطلب على الطاقة. وأشارت إلى أن بريطانيا قررت هذا الأسبوع خفض ومراجعة ضمان أسعار الطاقة لمدة عامين، بينما تقوم ألمانيا بتقييم كيفية تخصيص حزمة جديدة بقيمة 200 مليار يورو. وتشدد الصحيفة على أن أسعار الطاقة ستظل مرتفعة بعد هذا الشتاء.

وتشير التقديرات بحسب الفاينانشال تايمز، إلى أن الفواتير المنزلية السنوية في المملكة المتحدة قد ترتفع إلى أكثر من 4000 جنيه إسترليني في أبريل المقبل، مقارنة بما كان يبلغ 2500 جنيه إسترليني في المتوسط، بعد انتهاء الدعم بشكله الحالي.

وفي يونيو، طبقت إسبانيا والبرتغال حداً أقصى لسعر الغاز بالجملة، حيث قدمت بشكل أساسي دفعة لمنتجي الكهرباء لتمويل جزء من تكلفة الوقود.

وقامت فرنسا بزيادات محدودة في أسعار التجزئة للغاز والكهرباء. وفي غضون ذلك، حددت ألمانيا مؤخراً خطة لتقديم مدفوعات إجمالية لمستهلكي الغاز بناءً على نسبة من استخدامهم التاريخي له.

وتقول الصحيفة إن صندوق النقد الدولي يؤيد السماح بارتفاع أسعار التجزئة مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً.