المفاوضات متواصلة بين القوى السياسية العراقية بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة

بغداد- (أ ف ب):

أرجأت القوى السياسية الأساسية في البرلمان العراقي عقد جلسة للتصويت على الحكومة كانت متوقعة السبت، كما أعلن نواب الجمعة لفرانس برس، فيما تواصل الكتل السياسية مفاوضاتها بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة.

وكان "ائتلاف إدارة الدولة" الذي أنشئ في الأشهر الأخيرة ويضمّ أبرز القوى الموجودة في البرلمان العراقي حالياً، قد أعلن الثلاثاء عزمه على عقد جلسة برلمانية السبت لمنح الثقة للحكومة التي يقوم محمد السوداني بتشكيلها.

لكن حتّى الآن، لم تفضِ المفاوضات المتواصلة بين الكتل السياسية إلى حسم التشكيلة الوزارية المقبلة التي توزّع بين الكتل والطوائف والمكونات، أي السنة والشيعة والأكراد، على أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة في العراق.

وقال النائب عن الحزب الديموقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني لفرانس برس إن الجلسة "تأجلت لعدم توصل السوداني مع الكتل السياسية لتسمية الوزارات".

وأضاف أنه "لم يحدد موعد الجلسة المقبلة".

ويشار إلى أن "إدارة الدولة" يضمّ الأحزاب الشيعية الموالية لإيران المنضوية في الإطار التنسيقي الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، بالإضافة إلى تحالف "السيادة" السني بقيادة محمد الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني.

دستورياً، أمام رئيس الحكومة المكلّف محمد السوداني 30 يوماً لتشكيل حكومة منذ تاريخ تكليفه، وقد بدأ بالفعل مفاوضات مع القوى السياسية منذ اختياره الأسبوع الماضي، لحسم توزيع المناصب في ما بينها.

من جهته، قال النائب في تحالف السيادة ثابت العباسي لفرانس برس إنه "ليست هناك جلسة يوم غد السبت"، متحدثاً عن "خلافات".

بدوره، اوضح رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أن "كل كتلة ستقدم أكثر من مرشح للمنصب الوزاري المخصص لها، والاختيار سيكون لرئيس الوزراء المكلف".

وأضاف "لم نبلغ حتى الآن بأي موعد للجلسة المقبلة".

وقال الإطار التنسيقي في بيان ليل الخميس إنه فوّض السوداني "الاختيار بين المرشحين" الذين قدّمتهم القوى السياسية أو "اقتراح مرشحين جدد".

وذكر البيان أنه تم تفويض السوداني "استثناء وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري".

وتعقيباً على هذا البيان، ذكر بيان صادر عن مكتب السوداني الجمعة أن "الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات".

وأضاف "يُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة".

وجاء انتخاب الرئيس وتكليف رئيس جديد للحكومة، بعد أزمة سياسية طويلة منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وصلت في ذروتها إلى أعمال عنف.

وأعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة.