الآلاف يتظاهرون في باريس للمطالبة برفع الأجور واحترام الحق في الإضراب

أ ف ب

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء، للمطالبة برفع الأجور واحترام الحق في الإضراب. يأتي ذلك في خضم تداعيات التضخم الذي تشهده البلاد وبالتزامن مع إضراب العاملين في المصافي ومستودعات الوقود، وضغوطات الحكومة لإعادتهم للعمل. وقد دعا لهذه التحركات أي يوم "التعبئة والإضراب" الاتحاد العام للعمل إلى جانب عدة نقابات ومنظمات شبابية أخرى.

وخرج آلاف الأشخاص في فرنسا الثلاثاء للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة التضخم، واحتجاجا على إجبار العاملين المضربين في المصافي ومستودعات الوقود على العمل.

تم تحديد حوالي 150 نقطة تجمع في البلاد، بحسب الاتحاد العام للعمل، الذي قام بتنظيم يوم "التعبئة والإضراب"، هذا إلى جانب عدة نقابات ومنظمات شبابية أخرى. وجهت الدعوة إلى عدة قطاعات، المؤسسات الحكومية والطاقة والنقل العام وسائقي الشاحنات والصناعة الغذائية والتجارة..

وانطلق، موكب ضخم في باريس شارك فيه آلاف الأشخاص عصرا، تتقدمهم لافتة تدعو إلى زيادة الأجور و"احترام الحق في الإضراب".

من جهة أخرى تواصل الإضراب في مصافي التكرير، الذي عطل بشكل كبير توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد منذ حوالي أسبوعين، في مجموعة "توتال إينيرجيز".

لكن الملاحظ أن تأثير الإضراب كان بسيطا على شركات النقل العام في باريس (RATP) مع تراجع حركة الحافلات، لكن حركة مترو الأنفاق كانت شبه طبيعية. أما بالنسبة لحركة شركة السكك الحديدية (SNCF)، فلم تُسجل اضطرابات على الحركة رغم تسيير قطار واحد من كل قطارَين إقليميين.

وكان تأثير الإضراب على شبكة القطارات الإقليمية السريعة جليا، فعلى رصيف محطة غار دو ليون الباريسية مثلا، انتظر الركاب الذين اعتادوا هذه الاضطرابات التي غالبًا ما تؤثر على خط السير هذا. وأوضحت ليونور لوبيز أنها وصلت بالقطار "متأخرة أكثر من ساعة.. كان الأمر متعبًا".

بالإضافة إلى "زيادة الأجور"، تظاهر المشاركون احتجاجا على استدعاء الحكومة المضربين من أجل إعادة فتح بعض مستودعات الوقود.

وصادرت الحكومة الفرنسية الإثنين مستودعين للمحروقات تابعين لمجموعة "توتال إينيرجيز" في مارديك (شمال) وفي فايزين (جنوب شرق).

تحسن في توفير الوقود

وحذر المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران الثلاثاء من أنه "ستكون هناك مصادرات بقدر ما يلزم".

كما أوضح وزير التحول البيئي، كريستوف بيتشو "في كل مرة تم فيها الاعتراض على عمليات المصادرة هذه، فزنا بالإجراءات الموجزة لأن القضاة يعتبرون أن هذه المصادرات كانت متناسبة". فيما أكدت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أن الوضع قد تحسن "بشكل ملحوظ"، مع اضطراب الخدمة في أقل من ربع محطات الوقود في فرنسا، بدلاً من 30 في المئة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين "سنواصل بذل قصارى جهدنا"، مضيفاً أنه يريد حل هذه الأزمة "في أسرع وقت ممكن".

كما تريد الحكومة إظهار أنها تنصت إلى الشعب الفرنسي المتأثر بالتضخم. واعتبر وزير الداخلية جيرالد دارمانين الثلاثاء أن هناك "مشكلة أجور" في فرنسا، داعياً "قسم من أرباب العمل إلى زيادة الرواتب عندما يكون ذلك ممكناً".

واستنادا لاستطلاع رأي أجرته "ايلاب" فإن 49 بالمئة من الفرنسيين لا يؤيدون التعبئة و39 % يوافقون عليها.

ومن الأسباب التي تقف وراء عدم رضا ملايين الموظفين: التضخم الذي يؤثر على القوة الشرائية، والتشديد المقبل لقواعد إعانات البطالة، وإصلاح المعاشات التقاعدية المتوقع في نهاية العام.

وتأتي هذه التحركات غداة تظاهرة ضد "غلاء المعيشة" نظمتها الأحزاب اليسارية ومنها "فرنسا الأبية" في باريس. وبلغ عدد المشاركين فيها 140 ألف شخص وفق المنظمين و30 ألف شخص وفق الشرطة، و29 ألفا و500 شخص وفق تعداد أجراه مركز "أوكورانس" لعدد من الوسائل الإعلامية.