بعد استقالة رئيس الوزراء.. السودان يطلق عملية سياسية ومصر ودول عربية تعلق

وكالات:
يراقب المجتمع الدولي، التطورات في السودان، في أعقاب إعلان رئيس الحكومة الانتقالية المستقيل، عبد الله حمدوك، استقالته من منصبه، على وقع الاحتجاجات، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى الخروج من الأزمة السياسة بانتخابات ديمقراطية، هي الأولى بعد رحيل نظام عمر البشير.

برغم إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، في أكثر من مناسبة، حرصه على الانتقال الديمقراطي للسلطة عبر انتخابات، إلا أن بعض أصوات المعارضة في الداخل تطالب بتنحي البرهان، وتسليم السلطة لكيانات مدنية.
ومع تعقد الأزمة في السودان، أعلنت الأمم المتحدة اليوم، إطلاق عملية سياسية للوصول إلى حل مرضي لجميع الأطراف، عبر تنظيم ورعاية حوار شامل بين كافة الأطراف والمكونات في البلاد.

عودة للوراء
شهد الشارع السوداني، منذ أيام، احتجاجات نظمتها أحزاب مدنية، أعلن على إثرها عبد الله حمدوك الاستقالة من منصبه، الأحد الماضي، مؤكدا خلال خطاب الاستقالة، أن بلاده تمر بمنعطف خطير.

وكانت دول غربية وعربية، أعلنت نيتها إزالة الديون التي تبلغ مليارات الدولارات عن السودان، إلا أنها جمدت موقفها في أعقاب الأحداث الأخيرة بالسودان.
وتحدث البرهان، الاثنين الماضي، عن أهمية تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها السودانيون جميعا، وذلك على خلفية استقالة رئيس الوزراء.
وشدد البرهان، خلال مؤتمر لضباط القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في الخرطوم، على ضرورة العمل على "تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا الناس وإجراء الانتخابات".
من جانبه، نشر تجمّع المهنيين السودانيين (أكبر تجمع نقابي في السودان)، "ميثاقاً مقترحاً لتوسيع وتعميق دوائر التداول والنقاش حوله"، ويضيف أنّ "ذلك يأتي ضمن جهود تنسيق مواقف القوى الثورية الحيّة المتمسكة بالتغيير الجذري وبناء تحالفها القاعدي الواسع".

حوار شامل
أعلنت الأمم المتحدة، مؤخرا، عن إطلاق عملية سياسية لأجل حل الأزمة الحالية في السودان، من خلال تنظيم ورعاية حوار شامل بين كافة الأطراف والمكونات في البلاد.

وقال بيان صادر عن فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، أنه يعكف على إجراء مشاورات مع الشركاء السودانيين والدوليين تهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للاتفاق.
وأوضح أن الهدف من الخطوة هو الخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للمضي قدما نحو الديمقراطية والسلام.
ووفقا للبيان، فقد واجهت المرحلة الانتقالية انتكاسات كبيرة أثرت بعمق على البلاد.

موقف مصري وعربي داعم

الخطوة الأممية، لاقت ترحيبا عربيا وغربيا للحوار بين أطراف السودان، للخروج من الأزمة الحالية.
وأكدت وزارة الخارجية، إن مصر تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق.
وقالت وزارة الخارجية، فى بيان، اليوم السبت "إنه، وفي هذا الإطار، تدعم مصر التحرك الأُممي الحالي الداعم لتحقيق الاستقرار بالسودان من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى".

وناشد كل الأطراف للعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن. وأعربت عن استعدادها لدعم تلك الحكومة بكافة السُبُل الممكنة.
وشددت مصر على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزء من أمن واستقرار مصر والمنطقة.
من جانبه، رحب الامين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بإعلان الأمم المتحدة العمل مع الأطراف السودانية من أجل تيسير الحوار ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية في البلاد.

وأوضح أبو الغيط في بيان أن "هذا الدعم يأتي انطلاقا من حرص الجامعة العربية على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشعب السوداني على مدار العامين المنصرمين، وعلى أهمية معالجة جميع أسباب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد".

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، ترحيبها بإعلان الأمم المتحدة إطلاق مشاورات أولية بين جميع الأطراف السودانية بما فيها المدنيين والعسكريين بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد، داعية إلى اغتنام هذه الفرصة لاستعادة الديمقراطية المدنية.
وذكر بيان مشترك للمجموعة الرباعية أنه "ترحب بالإعلان عن قيام بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في السودان بتسهيل المناقشات لحل الأزمة السياسية في السودان"، مضيفا "نحن ندعم بقوة مبادرة الحوار السودانية التي تيسرها الأمم المتحدة".

وحث الرباعي جميع الأطراف السياسية السودانية "على اغتنام هذه الفرصة لاستعادة انتقال البلاد إلى الديمقراطية المدنية بما يتماشى مع الإعلان الدستوري لعام 2019".
كما دعت أن تكون هذه العملية "موجهة نحو النتائج وأن تقود السودان نحو انتخابات ديمقراطية بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوداني الواضحة إلى الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة والازدهار".

فيما أعربت قطر والبحرين لإعلان الأمم المتحدة العمل مع الأطراف السودانية من أجل تيسير الحوار ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية في البلاد.