هل تمويل "بي بي سي" في خطر بعد تصريحات وزيرة الثقافة البريطانية؟

لندن - (بي بي سي)

قالت وزيرة الثقافة البريطانية نادين دوريس إن الإعلان المقبل بخصوص رسوم بي بي سي لامتلاك جهاز تلفزيون، سيكون الأخير- وإنه حان الوقت للبحث في طرق جديدة لتمويل وتسويق "المحتوى الثقافي البريطاني العظيم".

وقالت إن "الأيام التي كان يتعرض فيها كبار السن للتهديد بالسجن وقيام محضري المحكمة بطرق أبوابهم" قد ولت.

تأتي تصريحاتها في وقت تشير فيه تقارير إلى أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بتجميد الرسوم السنوية البالغة 159 جنيه إسترليني لمدة عامين.

لكن الحكومة لم تؤكد ذلك. وامتنعت بي بي سي عن التعليق.

إن وجود رسوم الترخيص مكفول حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2027 على الأقل من قبل الميثاق الملكي الخاص بـ بي بي سي، والذي يحدد تمويل هيئة البث والغرض منها.

يتم تحديد الرسوم من قبل الحكومة التي أعلنت في 2016 أنها ستزيد بما يتماشى مع التضخم لمدة خمس سنوات اعتباراً من أبريل/ نيسان 2017.

وتغطي المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من رسوم الرخصة نفقات برامج بي بي سي وخدماتها- بما في ذلك التلفزيون والإذاعة، وموقع بي بي سي ونشرات البودكاست وخدمة "آيبلاير" والتطبيقات.

وقد بدأت بالفعل مفاوضات مطولة بين مدراء بي بي سي والحكومة حول تسوية مستقبلية للتمويل، حيث نوقشت فكرة تجميد الرسوم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكد مصدر حكومي أن النقاشات مع بي بي سي حول رسوم الرخصة ما تزال مستمرة.

ولكن المصدر يقول إن وزيرة الثقافة أقرت بوجود ضغط على جيوب المواطنين- وإن رسوم الرخصة كانت "مبلغا ليس بالقليل" بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون على دخل متدن وعلى المتقاعدين، وهو أمر يستطيع الوزراء التحكم به.

وكانت دوريس، التي عينت وزيرة للثقافة في سبتمبر/ أيلول الماضي، قد قالت في وقت سابق إنها تعتقد بوجوب بقاء بي بي سي، لكنها تحتاج لأن تكون قادرة على مواجهة المنافسين مثل نتفليكس وأمازون برايم.

وفي مؤتمر حزب المحافظين الذي عقد في أكتوبر/ تشرين الأول، قالت دوريس إن بي بي سي تحتاج لـ "تغيير حقيقي" من أجل تمثيل المملكة المتحدة بأكملها واتهمتها بانتهاج "التفكير الجماعي".

وقالت إن بي بي سي كانت "منارة للعالم"، لكنها تعتقد أن الأشخاص الذين شقوا طريقهم إلى المناصب القيادية فيها كانت لديهم خلفية متشابهة، وتحيز سياسي معين وكانوا يفكرون ويتحدثون بالطريقة نفسها.

لكن وزيرة الثقافة في حكومة الظل العمالية لوسي باول اتهمت رئيس الوزراء والسيدة دوريس بأنه يبدو عليهما أنهما "عاقدا العزم على مهاجمة هذه المؤسسة البريطانية العظيمة لأنهما لا يحبان مدرستها الصحفية".

وقالت باول: "إن هيئة الإذاعة البريطانية وصناعاتنا الخلاقة الأخرى مشهورة حول العالم ويجب أن تكون في صميم بريطانيا العالمية".

في 2020 بدأ الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاماً بدفع رسوم رخصة امتلاك جهاز التلفزيون، والتي كانت في السابق مجاناً بالنسبة لهم.

وقالت بي بي سي في حينه إن الاستمرار في تمويل الرخص المجانية لجميع كبار السن كان سيجبرها على تنفيذ "عمليات إغلاق غير مسبوقة" للخدمات. وفي 2019، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه يتعين على بي بي سي أن تتحمل تغطية التكاليف.

إن التهرب من دفع رخصة التلفزيون لا يعتبر جريمة تؤدي إلى السجن. لكن الحكومة تقول إن عدم دفع الغرامة، عقب إدانة جنائية، قد يقود إلى السجن- وهو "الملاذ الأخير" بعد فشل الأساليب الأخرى لتطبيق القانون.

وقررت الحكومة في العام الماضي عدم المضي قدماً بخطط ترمي إلى عدم تجريم الامتناع عن دفع رسوم رخصة التلفزيون، ولكنها قالت إن الخطط "ستظل قيد البحث الفعلي".

مع بلوغ بي بي سي عامها المئة، تنقلب الحكومة البريطانية رسمياً ضد رسوم الترخيص باعتبارها أفضل وسيلة لتمويلها.

نادين دوريس لا تجادل ضد وجود بي بي سي، لكنها الآن تعارض رسمياً الرسوم الإلزامية المفروضة على الأسر التي تمتلك جهاز تلفزيون. وهي تذهب إلى القول إن الرسوم تُجرّمُ في النهاية الفئات الضعيفة، بما في ذلك كبار السن.

ويذهب المدافعون عن رسوم الرخصة إلى القول إنها أقل الآليات سوءاً، وإن الانتقال إلى نموذج اشتراكات على غرار نتفليكس سيجبر بي بي سي على تقديم خدماتها للمشتركين بدلاً من أن تكون عامة متاحة للجميع.

تأتي هذه التصريحات بعد مفاوضات مطولة بين الحكومة وبي بي سي حول تسوية مستقبلية للتمويل.

أما المفاوضات الفعلية حول كيفية تمويل بي بي سي بعد عام 2027 فلا يزال يفصلها عنا عدة سنوات.

وكانت دوريس قد نشرت تغريدة على تويتر تتضمن رابطاً لمقالة منشورة في صحيفة "ميل أون صنداي" تشير إلى أنه، في خضم أزمة تكاليف المعيشة، فإن الرسوم سيتم تجميدها عند مبلغ 159 جنيه إسترليني لمدة عامين- وهو ما يصل إلى تخفيض بالمليارات في الظروف الحقيقية.

تتعرض بي بي سي أيضاً لضغط مالي وإبداعي هائل من جانب عمالقة في البث مثل أبل وأمازون.

ويعتمد مستقبلها فوق كل شيء على مدى قدرتها على إقناع جيل الشباب بدفع رسوم من أجل الحصول على خدماتها.