لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"احتجاز الرئيس وحظر تجول".. ماذا يحدث في غينيا؟

11:15 ص الإثنين 06 سبتمبر 2021

ألفا كوندي

(بي بي سي):

قامت قوات خاصة غينية بانقلاب عسكري أمس الأحد، واحتجزت خلاله رئيس البلاد ألفا كوندي.

وأعلن قادة الانقلاب عن حظر تجوال في أنحاء غينيا "لحين إشعار آخر"، فضلا عن استبدال عسكريين بحكام المناطق.

وفي مقطع فيديو أُرسل إلى وكالة الأنباء الفرنسية، قال ضابط في زي رسمي محاطا بعدد من الجنود المسلحين بالبنادق: "لقد اتخذنا قرارا، بعد القبض على الرئيس، بحلّ الدستور".

كما أضاف الضابط أن أجواء غينيا وأراضيها قد أغلقت، وأن الحكومة قد تم حلها.

وأعلن قادة الانقلاب في بيان لهم عن اجتماع مع وزراء حكومة كوندي ومسؤولين كبار آخرين في تمام الحادية عشرة بتوقيت غرينيتش اليوم الاثنين في العاصمة كوناكري.

ولا يزال مصير الرئيس الغيني كوندي مجهولاً، بعد ظهوره في مقطع مصوّر، محاطا بجنود يقولون إنهم استولوا على السلطة.

وظهر الجنود على شاشة التلفزيون الرسمي زاعمين أنهّم "حلّوا الحكومة".

ورغم ذلك، أعلنت وزارة الدفاع أن محاولة الانقلاب أحبطت من قبل قوات الحرس الرئاسي.

وأتى ذلك بعد ساعات على تبادل إطلاق النار الكثيف، قرب القصر الرئاسي في العاصمة كوناكري.

وأدان كلّ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والاتحاد الأفريقي الانقلاب، مطالبين بالإفراج الفوري عن الرئيس الغيني.

ورغم ثراء غينيا بالموارد الطبيعية، إلا أنّ سنوات من الاضطرابات وسوء الإدارة، جعلت من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، واحدة من أفقر دول العالم.

الرئيس حافي القدمين

وظهر في الخطاب المتلفز، تسعة جنود لم يكشفوا عن أسمائهم. يرتدي عدد منهم ألوان العلم الوطني، وقالوا إنهم استولوا على السلطة بسبب تفشي الفساد وسوء الإدارة والفقر.

وأطلق الجنود على أنفسهم "اللجنة الوطنية للمصالحة والتنمية"، معلنين عن حلّ الدستور، وعن نيّة إجراء مشاورت لدستور جديد أكثر شمولاً.

ووردت عدة تقارير تفيد بأن الانقلاب تقوده وحدة من العسكريين النخبة تحت قيادة الليفتنانت كولونيل مامادي دومبويا.

وفي المقطع المصوّر الذي نشر، ولم تتحقق منه بي بي سي بعد، يطلب الجنود من الرئيس كوندي (83 عاما)، تأكيد أنه لم يتعرّض لأذى، لكنه يرفض الإجابة.

وظهر الرئيس حافي القدمين، جالسا على أريكة، يرتدي سروالا من الجينز، دون أن تظهر عليه أية إصابات. وليست هناك معلومات عن مكان وجوده حاليا.

وقال المسؤولون عن الانقلاب إن أجواء البلاد وأراضيها أغلقت لأسبوع.

لكن وزارة الدفاع أعلنت أن القوات الموالية للرئيس قامت "باحتواء التهديد وصدّ مجموعة المهاجمين".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري قوله إن الجسر الوحيد الذي يربط البرّ الرئيسي، بجزيرة كالوم حيث توجد الوزارات والقصر الرئاسي، أغلق حالياً. وإن العديد من الجنود المدججين بالسلاح انتشروا حول القصر.

ووردت تقارير غير مؤكدة عن مقتل ثلاثة جنود.

وخرج مناصرو المعارضة والنشطاء للاحتفال في الشوارع، عقب شيوع أنباء الانقلاب.

واتخذ قرار بتأجيل مباراة غينيا ضد المغرب في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، نتيجة الاضطرابات. وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن القرار اتخذ "لضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين وحماية حكام المباراة".

وعلق منتخب المغرب في غينيا إثر الانقلاب، وورد أنه ينتظر تصريح السفارة المغربية للاتجاه نحو المطار.

وأعيد انتخاب الرئيس كوندي العام الماضي لولاية ثالثة، وسط احتجاجات عنيفة.

وكان كوندي، زعيم المعارضة المخضرم، انتخب للمرة الأولى عام 2010، في أول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد. ورغم إشرافه على بعض التقدم الاقتصادي، وجهت إليه اتهامات بشأن حدوث العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ومضايقات لمعارضيه.

تحليل: مايني جونز

مراسلة بي بي سي في نيجيريا

أثار الجنود الذين أطلقوا على أنفسهم "لجنة المصالحة والتنمية" الضجيج المطلوب خلال خطابهم المتلفز.

وقوبلت الأنباء عن إلغاء الدستور واستبداله بالتشاور مع الجمهور، بترحيب حار من المحبطين من التغيير الدستوري العام الماضي، الذي سمح للرئيس ألفا كوندي بالترشح لولاية ثالثة.

وبالفعل، خرج نشطاء وأنصار المعارضة للاحتفال في شوارع العاصمة.

لكن المجالس العسكري معروفة بالتقلب. ومع عدم وجود أي شخص يستطيع محاسبتهم، ليس هناك ما يضمن الوفاء بوعودهم.

وثمة من يشعر بالقلق، من أن يكون هذا الانقلاب الأخير، دليلاً آخر على التدهور التدريجي للقيم الديمقراطية في المنطقة.

ويعدّ ما يجري في غينيا رابع محاولة انقلاب في الغرب الأفريقي خلال أقلّ من عام، بعد الاستيلاء على السلطة مرتين في غينيا، ومحاولة فاشلة في النيجر.

ويبدو أن الإصلاحات الدستورية المتنازع عليها في غينيا وساحل العاج، آخذة في التراجع. بعد أن احتفت هذه المنطقة بتدوال سلمي للسلطة في التسعينيات وفي بداية القرن الحادي والعشرين.

وفي نهاية المطاف، سيدفع سكان غرب أفريقيا ثمن تآكل المؤسسات الديمقراطية، بعد تركهم يواجهون مصيرهم ودون توفير حماية لتلك المؤسسات.

هذا المحتوى من

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان