الخارجية الفلسطينية تدين سياسة "الاعتقال الإداري" الإسرائيلية

رام الله - (أ ش أ):

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، سياسة "الاعتقال الإداري"، التي تستخدمها إسرائيل كأداة لقمع الشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه على مدى نصف القرن الماضي، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل غير قانوني وعقابي، نحو 60 ألفًا من أبناء فلسطين رجالا ونساء تحت مسمى "الاعتقال الإداري"، ووضعتهم بالسجن دون تهمة أو محاكمة لفترات متفاوتة.

وأضافت أن قضية الأسيرة أنهار الديك، التي اعتقلت بشكل غير قانوني لمدة خمسة أشهر، تذكرنا بشكل صارخ بوحشية هذه الممارسة غير القانونية وعدم إنسانيتها، خاصة بعد أن دخلت الشهر الأخير من الحمل داخل أقبية السجون الإسرائيلية، وقد تُجبر على ولادة طفلها في الأغلال، ومن دون رعاية صحية كافية، في وحشية بغيضة غير مقبولة.

وتابعت الخارجية "تواصل قوة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بارتكاب انتهاكاتها واسعة الانتشار للقانون الدولي وحقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في الحرية والعدالة وتقرير المصير، بسبب فشل المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، في محاسبتها على انتهاكاتها الصارخة".

واعتبرت أن الفشل الدولي الجماعي سمح لسلطة الاحتلال، من بين جرائم أخرى، بتحطيم حياة وحقوق عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين تعرضوا للاعتقال الإداري والاضطهاد والقهر.

وقالت الوزارة "تجدد دولة فلسطين دعوتها لجميع الفاعلين الدوليين، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للضغط من أجل الإفراج الفوري عن أنهار الديك وكافة المعتقلين الإداريين في سجونها والعمل على إنهاء هذه الممارسة الوحشية بشكل نهائي".