السودان: العلاقات مع إثيوبيا تشهد توترا بسبب قضيتي الحدود وسد النهضة

الخرطوم - (أ ش أ):

أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، أن العلاقات الثنائية بين بلادها وإثيوبيا تشهد توترا على خلفية قضيتي الادعاءات الإثيوبية بخصوص أراضي منطقة الفشقة (شرق السودان)، وكذلك بسبب تعنتها بشأن إبرام اتفاق ملزم قانونا حول عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة.

وقالت المهدي، في لقاء مع الصحفيين، اليوم السبت، قدمت خلاله تقريرا عن جهود وزارة الخارجية السودانية في الفترة الأخيرة، إن السودان مطمئن تماما لسلامة موقفه في القضيتين.

وأوضحت أن السودان يدعم حق إثيوبيا في بناء السد، لكن هذا الأمر يجب أن يُبنى على مرجعيات قانونية واضحة.

وأضافت المهدي: "التوجه الإثيوبي نحو افتعال المشاكل وخلق التوترات نهج صمتنا عنه لعلمنا أن إثيوبيا تحاول أن تقفز إلى الأمام في مشاكلها الداخلية وتصرف الأنظار إلى مشاكل أخرى"، لافتة إلى أنه مهما كالت إثيوبيا للسودان في بيانات رسمية، من اتهامات وكلام لا يليق بأسس العمل الدبلوماسي والعلاقات الأخوية، فلن نرد بالمثل.

وقالت إن الإدعاءات الإثيوبية غير المسبوقة بأن أراضي الفشقة المعلوم تبعيتها للسودان، مرفوضة تماما ونعلم أنها تغول إثيوبي ونتعامل معها وفق حسن الجوار والقوانين.

وشددت على أن السودان يعرف حقه في هذه الأراضي المهمة، وحيت القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية التي بسطت الهيبة والسيادة السودانية على تلك المنطقة بشكل لا لبس فيه.

وأشارت المهدي إلى "النصر الكبير" الذي تحقق بدعم موقف السودان بشأن سد النهضة في مجلس الأمن مؤخرا، مما يؤكد أن السودان يمضي في الاتجاه الصحيح في مطالبه وعلاقاته الدبلوماسية.

وقالت إنه تم النجاح في توصيل رؤية السودان بخصوص الحدود وسد النهضة، وسعينا للتأثير في موقف مفوضية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بخصوص القضيتين.

وأوضحت أن قضية سد النهضة من أكثر القضايا أهمية لارتباطها بالأمن القومي، حيث تم تكثيف الجهود الدبلوماسية حول القضية من أجل ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق المنفعة لكل الأطراف.

وقالت إن موقف السودان الثابت قائم على مرجعية القانون الدولي واتفاقات سابقة بين السودان وإثيوبيا وإعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في عام 2015، لافتة إلى حق إثيوبيا في تطوير إمكانياتها والاستفادة من مياه النيل الأزرق وتطوير موارده دون إجحاف في حق الآخرين خاصة السودان ومصر.

وشددت على أنه لا يمكن للأطراف أن تجني فوائد مشتركة من مشروع السد، دون وجود اتفاق قانوني ملزم للجميع، خاصة فيما يخص الملء والتشغيل بكافة مراحله وبصورة تفصيلية.

وأضافت أن السودان ظل يدير الملف بحكمة واقتدار عبر فريق متجانس، وليس أدل على ذلك من الإنجاز الدبلوماسي الذي أحرزه السودان مؤخرا بصدور بيان من مجلس الأمن الدولي مثل استجابة لرؤية السودان للمنهجية الصحيحة لاستئناف عملية التفاوض، وهذا يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأنه إذا توافرت الإرادة السياسية وحسن النية، فإن ذلك سيساعد الأطراف المعنية على التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي انشغالات ومصالح الدول الثلاث.