إعلامي مغربي: انتخابات المغرب أثبتت أنه لا تنافر بين الديمقراطية والإسلام

واشنطن- (د ب ا):

تناول الكثير من المفكرين السياسيين الإسلاميين ونظرائهم من المفكرين الغربيين بحث العلاقة بين الإسلام والديمقراطية، وتباينت الآراء ما بين التأكيد على وجود ارتباط قوي بين الديمقراطية والإسلام، والتشكيك في مثل هذا الارتباط.

ويقول الإعلامي المغربي أحمد الشرعي، عضو مجلس إدارة المجلس الأطلنطي، وأحد المستشارين الدوليين لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تقرير نشرته مجلة ناشيونال انتريست الأمريكية إن سيطرة حركة طالبان على كابول، وتعيين مجلس وزراء يضم متطرفين ملتحين دفع كثيرا من المتحدثين الأمريكيين إلى إثارة فكرة أن الديمقراطية لا يمكن أن تنجح في دولة إسلامية.

ويرى الشرعي أنهم مخطئون تماما. فالمغرب دولة إسلامية إلى حد كبير للغاية، تجري انتخابات محلية متعددة الأحزاب بطريقة يتفق جميع المراقبين على أنها سلمية، وحرة، وعادلة.

وخير شاهد على ذلك الانتخابات المحلية، والبرلمانية التي جرت مؤخرا في المغرب فقد شهدت إقبالا عاما متزايدا على المشاركة في التصويت. وحتى في المنطقة الجافة المضطربة المعروفة بالصحراء الغربية شارك حوالي 66% من الناخبين المسجلين في الانتخابات. و يعتبر التصويت ذا قيمة وطنية بالنسبة لمواطني هذه المنطقة، التي كانت في وقت من الأوقات ممزقة بسبب عمليات الانفصاليين العنيفة. ويتيح للمواطنين الإعراب عن ارتباطهم بالمملكة المغربية ودعم قرار أمريكا الأخير الخاص بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.

ويضيف الشرعي أن الانتخابات الأخيرة أسفرت عن نتائج حقيقية. فحزب العدالة والتنمية كان يقود الحكومة منذ عام 2012، في تحالف مع أحزاب أخرى. وهذه المرة تراجع التأييد الذي يحظى به الحزب ليحتل المركز السابع، ولم يفز سوى 13 من أعضائه بمقاعد في البرلمان.

ويؤكد الشرعي أن صناديق الاقتراع هي التى أدت لهزيمة الإسلاميين وليس الرصاص. وكانت حركات " الربيع العربي" قد عززت من موقف حزب العدالة والتنمية الذي حظى بتأييد سكان المدن من المتعلمين جامعيا و بعض المتمسكين بالتقاليد في الريف. ونتيجة لذلك، استطاع الحزب قيادة حكومتين متعاقبتين، في إطار سياسي سلمي، مع اضطلاع الملك بدوره الدستوري. لكن الإسلاميين فشلوا في خلق فرص عمل كافية أو توفير عدد كاف من المساكن المقبولة التكلفة لإرضاء الناخبين الشباب، بينما زاد عدم استعداد أصحاب الشركات لتحديث الضرائب واللوائح.

ولأسباب عملية بارزة تم تنحية الإسلام السياسي جانبا- بدون قتال.

والآن سوف تحل أفكار جديدة وأشخاص جدد محل الإسلاميين. وسوف يقود حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو حزب اجتماعي ليبرالي قريب من كبار رجال الأعمال حكومة ائتلافية جديدة. ومن المتوقع أن ينضم حزب يساري واحد على الأقل للائتلاف، مما يعني أن الحكومة سوف تركز على القضايا الاجتماعية.

وأوضح الشرعي أن التجربة المغربية تثبت أن الديمقراطية هي الحل. وبجعل الإسلاميين جزءا من العملية الديمقراطية، منحت المغرب مواطنيها فرصة لفحص وتثمين ثمار أفكارهم. وقرر الشعب بعد حوالي عشر سنوات أن الإسلاميين ليست لديهم الحلول التي يريدونها.

وقال الشرعي إنه على الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان على حق في أن يعيد الأمريكيين من أفغانستان إلى وطنهم، فإنه لا يجب استبعاد فكرة وجود الديمقراطية خارج الدول الغربية دون تفكير.

ويضيف الشرعي أنه لأسباب جيوسياسية، أو حتى لأسباب عملية، ( الرغبة في إجلاء قواتها وقوات الخلفاء) تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة للحفاظ على اتصال مع حكام أفغانستان الجدد. لكن يتعين على واشنطن عدم الاعتراف رسميا بحكومة طالبان. فقد استولت على السلطة باستخدام السلاح؛ ولم تفز بالسلطة من خلال إقناع مطرد للناخبين الأفغان. لقد كان أمام طالبان فرص كثيرة للمشاركة في انتخابات أفغانستان النظامية من 2003 حتى2021 . لكنها اختارت عدم المشاركة.

واختتم الشرعي تقريره بالقول إن التجربة المغربية تثبت أن الديمقراطية ذات جدوى، وأن ترك الإسلاميين الذين يقبلون القواعد الديمقراطية يتنافسون في الانتخابات يمكن أن يؤدي إلى توليهم السلطة بصورة سلمية، ومن الممكن أن يؤدي ذلك وبصورة سلمية أيضا إلى اقتلاعهم من السلطة. وفي النهاية فإن الناخبين أكثر ذكاء مما يعتقد المحللون.