"شورى النهضة": نتفهم الغضب الشعبي في تونس بعد 10 سنوات من الثورة

وكالات:

أعرب مجلس شورى النهضة عن تفهّم الغضب الشعبي المتنامي في تونس، لا سيّما في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد 10 سنوات من الثورة، مُحمًلا الطبقة السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ودعوتهم إلى الاعتراف والعمل على تصحيح المسار والاعتذار عن الأخطاء.

وأكّدت المتحدثة باسم المجلس، سناء مرسني، أن المجلس قرر تشكيل خلية أزمة تحت إشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي، تتولى إعداد خارطة طريق للمرحلة الجديدة، والتفاوض مع مختلف الأطراف، حسبما صرّحت لإذاعة "موزاييك إف إم" واسعة الانتشار في تونس.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس في دورته الـ52، أمس الأربعاء؛ لبحث تطورات الأوضاع في تونس في أعقاب القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد مساء 25 يوليو، التي عدّتها حركة "النهضة" الإخوانية "انقلابًا على الدستور".

وشهدت الجلسة اختلافا وانقساما في الآراء وعدم رضى على قرار المجلس، ما أدى إلى انسحاب عدد من أعضائه، وإعلانهم عدم تحملهم أي مسؤولية عن قراراته، وفق "موزاييك إف إم".

وفي تحول للهجته، أكد حرص "النهضة" على نهج الحوار مع جميع الأطراف الوطنية، وفي مقدمتها الرئيس قيس سعيد من أجل تجاوز الأزمة المركبة وتحقيق السلم الاجتماعية وإنجاز الإصلاحات الضرورية، مُشددًا على الانخراط المبدئي للحركة في محاربة الفساد وملاحقة المتورّطين فيه مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم، في إطار القانون وبعيدا عن أي توظيف للملفات.

كما دعا إلى ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي، ورفع تعليق البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة. واستعداد حركة النهضة للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي.

وأكد أن المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء، ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة، متخوفًا من استغلال الإجراءات الاستثنائية؛ لتوظيف القضاء في تصفية حسابات سياسية.

ودعا إلى إجراء حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية تحتاجها بلادنا في هذه المرحلة للخروج من أزمتها والتعجيل باستعادة المالية العمومية لتوازناتها وللاقتصاد الوطني لعافيته.

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة قيام حركة "النهضة" بنقد ذاتي معمّق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها، وإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتقتضيها التطورات في البلاد.