الإمارات: قانون يتيح مساءلة الوزراء وإحالتهم للتحقيق

وكالات:
أعلن رئيس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد، الثلاثاء، عن قرار صادر عن رئيس البلاد يقضي بمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد من قبل النائب العام، ما قد يسفر عنه عزلهم عن وظائفهم وتجميد أموالهم بحال ثبوت التهم بحقهم.

وكتب الشيخ بن راشد عبر صفحته الرسمية على تويتر: "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات.. اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد"، حسب تعبيره.
وأضاف: "تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين .. وتعمل على احالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء"، على حد قوله.

في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات ..اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.. حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين .. وتعمل على احالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء..

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 31, 2021

وتابع في تغريدة أخرى: "وضمن نفس القانون .. يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله اذا اقتضت الحاجة ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الادارية أو المالية .. دولتنا دولة قانون .. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى"، حسب قوله.

وضمن نفس القانون .. يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله اذا اقتضت الحاجة ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الادارية أو المالية .. دولتنا دولة قانون .. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى..

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 31, 2021

كان الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد، أصدر أمس الاثنين قانونا اتحاديا يقضي بتأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.