قيس سعيد يشيد بدور الجيش البعيد عن السياسية بعد إعلانه التدابير الاستثنائية

تونس - (د ب أ):

أشاد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس بدور الجيش الذي التزم بتطبيق قراراته بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان منذ 25 يوليو الماضي.

ولا يملك الجيش سجلا في التدخل بالحياة السياسية في تونس ولكنه بدا منضبطا تجاه قرارات الرئيس سعيد الذي يمثل القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد أن أحاط بالبرلمان ورئاسة الحكومة وعدة منشآت حساسة فور إعلانه التدابير الاستثنائية.

واستند سعيد إلى المادة 80 من الدستور والتي تجيز له إعلان التدابير الاستثنائية بدعوى وجود "خطر داهم" على الدولة ووصف معارضوه خطوته بالانقلاب على الدستور.

وفي ظل غياب محكمة دستورية تأخر وضعها منذ 2015، يملك الرئيس وحده سلطة تقدير "الخطر الداهم" واحتكار التأويل الملزم لفصول الدستور.

وقال سعيد اليوم أثناء وداعه لبعثة عسكرية تونسية متجهة إلى افريقيا الوسطى للمشاركة في مهمة لحفظ الأمن "تستعدون للسفر لأننا نؤمن بالسلم في الداخل والخارج. ساهمتم في تونس كأفضل ما تكون المشاركة في مواجهة الجوائح الصحية والسياسية في إطار القانون والذود عن الوطن".

وستشارك البعثة العسكرية التونسية في وحدة جوية للتدخل السريع والمرافقة الجوية والبحث والإنقاذ. وقال سعيد إن إرسال بعثة تونسية خلال هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد "يعني أن مؤسسات الدولة تعمل حتى إن تم تجميد بعض هذه المؤسسات لظروف وأسباب يعملها الجميع".

ومثل تجميد البرلمان أبرز القرارات ضمن التدابير الاستثنائية التي مددها الرئيس سعيد إلى أجل غير مسمى بعد مدة الـ 30 يوما الأولى وسط توقعات قوية بأن يدفع بإصلاحات سياسية قد تطال نظام الحكم والقانون الانتخابي.

وكان الجيش منع فور صدور قرارات سعيد يوم 25 يوليو رئيس البرلمان راشد الغنوشي وعدد من النواب من دخول مقر البرلمان في منطقة باردو. وما تزال مدرعة تحرس بوابته الرئيسية حتى اليوم.

وفي حين انتقد حزب حركة النهضة الاسلامية الحزب الأكبر في البرلمان تحريك الجيش لتعطيل اعمال البرلمان أشاد سعيد بموقف الجنود الذين منعوا الغنوشي ومن معه من دخول مقره.

وأمام وسائل الاعلام التي كانت حاضرة أمام بوابة البرلمان ليل 25 يوليو، كان رئيس مساعد للغنوشي طالب ضابطا بفتح أبواب المؤسسة بدعوى أنه يعمل تحت حماية الدستور لكن الضابط لم يمتثل ورد بأن دوره أن "يحمي الوطن".

وقال سعيد اليوم إن تلك "جملة سيخلدها التاريخ وستبقى عابرة للزمن والتاريخ والقارات".

والمؤسسة العسكرية في تونس هي من بين المؤسسات القليلة التي تحظى بثقة واسعة في صفوف التونسيين حسب نتائج استطلاعات الرأي أجرتها مؤسسة "سيجما كونساي" في آيار/مايو الماضي التي كشفت ثقة نسبة تفوق 90 % في الجيش.