رسالة من نساء داعش الفرنسيات: "لا نريد العودة ونتنازل عن الجنسية"

وكالات:

في وثيقة موجهة إلى "فرنسا" نشرت على قنوات مراسلة مشفرة على "تيليجرام" يديرها مناصرون لتنظيم داعش في أغسطس، طالبت جهاديات فرنسيات التحقن بالتنظيم المتطرف في سوريا بحرمانهن من الجنسية الفرنسية.

ورغم أن الرسالة المكتوبة بلغة فرنسية صحيحة ووقعت باسم "المهاجرات الفرنسيات في سوريا"، فإن من المتعذر التأكد من صحته أو ما إذا كان من كتبه هم النساء الفرنسيات بالفعل أم قيادة التنظيم، حسبما ذكرت شبكة "مونت كارلو" الدولية.

وتساءلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إذا ما كان الأمر برمته "حيلة دعائية أو رسالة مفتوحة حقيقية"، لكن الأكيد بالنسبة إلى الصحيفة هو أن داعش "يستغل المشكلة ويأخذ رهائن بحكم الأمر الواقع من النساء الراغبات في العودة" إلى فرنسيا.

وتقدم الرسالة الموجهة إلى "وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وإلى فرنسا"، نفسها بمثابة "طلب رسمي للتنازل عن الجنسية من جانب المهاجرات الفرنسيات المقيمات حالياً في سوريا". وتتكون الوثيقة من ثلاثين سطراً تعيد تكرار دعاية النظيم الإسلامي المتطرف حرفياً: أسباب مغادرة فرنسا، الرضا بالعيش في "الأرض المباركة" في سوريا، قرار عدم العودة. وحول هذه النقطة الأخيرة، يهاجم النص "اللواتي يردن العودة" ويتنصل من "موقفهن" ويؤكد أنهن "أقلية فقط".

أما بالنسبة إلى أسباب الرحيل، فإن الخطاب يردد خطاباً إسلامياً معروفاً يشدد على الرغبة في ممارسة الشعائر الدينية "بحرية ودون قيود".

يقول النص: "كانت رسالة فرنسا واضحة لنا: إما أن نحبها أو نتركها. لذلك تركناها بلا ندم. مثل السجناء، محبوسات في الأحياء، كنا نختبئ من النظرات والهجمات اللفظية. بالنسبة لأطفالنا، حلمنا بتغيير مستقبلهم من خلال إحضارهم إلى أرض يمكنهم فيها ممارسة شعائرهم الدينية ونشعر فيها على الفور بأننا في بيتنا، أرض نريد أن نعيش فيها ".

ورغم أن النص لا يتطرق أبداً إلى ظروف الحرب الأهلية الطاحنة التي تعصف بسوريا منذ عام 2011 ولا إلى الجرائم ضد الإنسانية التي تتهم أطراف عدة على رأسها تنظيم الدولة الإسلامية بارتكابها هناك، فإنه يذكر مجدداً بدعاية إسلامية شهيرة عن قتال "الإسلام بلا هوادة" و"قتل الآلاف من النساء والأطفال في ظل القصف المستمر للحلفاء".

ثم تأتي النتيجة المتوقعة: "لا يرغب الكثير من مواطنيكم الفرنسيين اليوم في عودتنا. نحن أيضاً نعارض هذه الفكرة (...) لم نترك فرنسا للعودة إليها. نحن لا ننخرط في قوانينكم ونظرتكم للحياة".

وتلتزم فرنسا من جهتها بموقف انعدام القدرة القانونية على نزع الجنسية ممن لا يملكون إلا جنسيتهم الفرنسية وأيضاً بأنه لا عودة جماعية، بل فقط رعاية للأطفال على أساس كل حالة على حدة.