مصرف لبنان: دعم المحروقات ممكن عند تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي

بيروت- (أ ف ب):

أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة السبت أنّ إعادة دعم استيراد الوقود لا يمكن أن يحصل ما لم يشرّع البرلمان قانوناً يسمح باستخدام الاحتياطي الإلزامي الذي قدّر قيمته بـ14 مليار دولار، بعد نضوب العملة الصعبة.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، ويعاني منذ أسابيع طويلة من نقص في المحروقات ينعكس سلباً على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.

وأعلن مصرف لبنان منذ الخميس بدء استيراد المحروقات التي كانت من بين المواد المدعومة، وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي يتجاوز عشرين ألفاً بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات. وأثار القرار غضب اللبنانيين الذين أقدم عدد منهم على قطع طرق احتجاجاً، باعتبار أن من شان قرار سلامة أن يرفع الأسعار بنسبة تفوق 300 في المئة.

وقال سلامة السبت خلال مقابلة مع إذاعة "لبنان الحر" المحلية، "لن أتراجع عن رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي"، بعدما استنزف الانهيار المتسارع احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي على وقع فقدان الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها.

وقدّر سلامة الاحتياطي الإلزامي المتبقي بـ14 مليار دولار، إضافة الى 20 مليار دولار كموجودات خارجية. وكان احتياطي الدولار يتجاوز ثلاثين مليار دولار قبل الأزمة المتمادية منذ العام 2019.

وشدّد على أنّه "إذا تعدى استعمال الاحتياطي الإلزامي أو التوظيفات الإلزامية لدى البنك المركزي الخط الأحمر نكون نخالف القانون" لافتاً إلى أن "المصرف اليوم مجبر على وقف تمويل هذه الاعتمادات وإعطاء بديل".

وأكد سلامة رداً على انتقادات سياسية طالت قرار رفع الدعم أن "جميع المعنيين كانوا يعلمون بالقرار" داعياً اياهم "بدل القيام بهذه المسرحية" إلى تشريع قانون "يموّل الاستيراد من الاحتياطي الالزامي".

وتنتقد جهات سياسية بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة الموجود في منصبه منذ العام 1993، باعتبار أنّها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".

وفتح القضاء اللبناني في أبريل تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.