المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين التعنت الإثيوبي بعد إعلانها بدء الملء الثاني للسد

مصر - (أ ش أ)

أدان مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان التعنت الإثيوبي في قضية سد النهضة وخاصة قرارها المنفرد ببدء الملء الثاني قبل التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول إدارة السد، وقواعد الملء والتشغيل والتفاعل مع فترات الجفاف المتوقعة وحماية التدفقات المائية المستقرة لكل من مصر والسودان.

وأعرب المجلس - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - عن قلقه إزاء الإجراءات الإثيوبية المنفردة والتي تشكل جملة وتفصيلا خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي، وانتهاكا جسيما لاتفاقية قانون استخدامات المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1997، والتي تحدد في مادتها الخامسة قواعد الاستخدام المنصف والعادل للمصادر المائية، وتُرسخ في مادتها السابعة المسئولية عن الإضرار بالغير، وفقا لحكم محكمة العدل الدولية في قضية "مضيق كورفو" عام 1949، وتحث في مادتها الثامنة على التفاوض والتعاون بنوايا حسنة.

وأوضح أن التقارير العلمية العربية والدولية أكدت التهديد الوجودي لهذا السد لحياة نحو 160 مليون مواطن في مصر والسودان وعلى حياة السكان على جانبي النيل الأزرق في السودان، وتهديد نحو 40% من مساحات الزراعة المصرية بما ينسف جهود التنمية الجارية فيها.

وأشار إلى أن الإجراءات الإثيوبية الأحادية تشكل تهديدا للحق في الحياة الذي يعد أسمى حقوق الإنسان دون مواربة، موضحا أن الإجراءات الإثيوبية تعد تراجعا عن إعلان المبادئ بين الدول الثلاث (الخرطوم 2015)، وإخلالا فادحا بالسلم والأمن الدوليين بمنطقة القرن الإفريقي التي تتصدع في ظل النزاعات الأهلية المتعددة والمتشابكة وتضم فسيفساء اجتماعيا قابلا للانفجار الشامل.

وطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل للتصدي للإجراءات الإثيوبية الأحادية التي تشكل تهديدا حادا للسلم والأمن الدوليين، أخذا في الاعتبار أن مجلس الأمن بات الملاذ الأخير بعد فشل المفاوضات الثلاثية لمدة تجاوزت 10 أعوام، وفشل المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي، وتراجع حكومة أديس أبابا عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فبراير 2020 برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

وأكد مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ضرورة إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا ملزما لوقف الإجراءات الإثيوبية الأحادية؛ تفاديا لانهيار حالة السلم التي تتسم بالهشاشة في منطقة القرن الإفريقي، وأن يتضمن القرار بصورة واضحة معالجة الأزمة وفق قواعد القانون الدولي لاستخدامات المصادر المائية في الأغراض غير الملاحية.