أول اختبار لحكومة بينيت.. ما هو قانون المواطنة الإسرائيلي المثير للجدل؟

تل أبيب - (بي بي سي)

لأول مرة منذ 18 عاماً، يفشل الكنيست الإسرائيلي في تجديد قانون يعرف بقانون "المواطنة"، يمنع لم شمل الفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة، بأزواجهم من فلسطينيي الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

ويعد هذا التصويت أول اختبار لحكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، التي نالت أغلبية ضئيلة في الكنيست الإسرائيلي، في يونيو/ حزيران الماضي.

وكان بينيت قد دعا الأحزاب اليمينية المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى دعم القانون، لكن سياسيي المعارضة اليمينيين، الذين دعموا القانون سابقاً، صوتوا ضده هذه المرة لوضع حكومة بينيت في موقف حرج.

فما هو قانون "المواطنة" المثير للجدل؟

صدر قانون "المواطنة والدخول إلى إسرائيل" في عام 2003، خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث استهدفت موجات التفجيرات الانتحارية الأماكن العامة في إسرائيل.وقد تم إطلاق العديد منها من الضفة الغربية، بعضها بمساعدة فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وصدر أول الأمر كقانون طوارئ وأطلق عليه، قانون المواطنة ودخول إسرائيل (نصٌ مؤقت)، لكن ظل يمدد بشكل دوري كل عام منذ ذلك الحين.

وقد نصّ على أن "يظل هذا القانون ساري المفعول حتى نهاية عام من تاريخ نشره، ولكن يحق للحكومة، بموافقة الكنيست، تمديد سريانه من وقت لآخر، لفترة يجب ألا تتجاوز سنة واحدة في كل مناسبة".

وفي البداية، جاء في القانون أنه "لن يُسمح لأي شخص يحمل بطاقة هوية الضفة الغربية أو غزة بالانتقال إلى إسرائيل للانضمام إلى زوجته/زوجها هناك".لكن تم تعديله في عام 2005 ، مما سمح للنساء فوق سن 25 عاماً وللرجال فوق سن 35 عاماً بالتقدم للحصول على تصاريح مؤقتة للعيش في إسرائيل، مع استمرار عدم منح الجنسية لجميع الحالات إلا لعدد قليل منهم. كما تم توسيع القانون في عام 2007 ليشمل مواطني إيران والعراق وسوريا ولبنان.وفي المقابل، يمكن لغير اليهود الآخرين الذين يتزوجون من يهود إسرائيليين التقدم بطلب للحصول على الجنسية من خلال عملية مدتها خمس سنوات، تخضع لفحوصات أمنية فردية.كما أنه ومنذ تأسيس دولة إسرائيل، يمكن لأي يهودي الانتقال إلى إسرائيل والمطالبة بالجنسية.

"الالتزام بالمساواة في الحقوق لجميع مواطني إسرائيل"

يجادل منتقدو القانون بأنه يتعارض مع ما تعلنه إسرائيل عن "التزامها بالمساواة في الحقوق لجميع مواطنيها".وقدمت جماعات الحقوق المدنية التماسات متكررة على مدار السنوات للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القانون، على اعتباره "غير دستوري"، على حد وصفها.

وتقول جماعة "عدالة" العربية الإسرائيلية للحقوق المدنية على موقعها الرسمي: "على الرغم من أن القانون صدر في الأصل كأمر مؤقت، إلا أن الكنيست مدد صلاحيته مراراً مما جعله قانوناً دائماً. وتأثرت آلاف العائلات الفلسطينية بالقانون، وأُجبرت على الافتراق والانقسام أو الانتقال إلى الخارج أو العيش في إسرائيل تحت وطأة الخوف المستمر من ترحيلهم".

ولطالما أعرب نوابٌ عرب وإسرائيليون في الكنيست عن معارضتهم لتمديد القانون على مر السنوات.

فعلى سبيل المثال، في جلسة التصويت عام 2016 ، قال عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة حينها، أسامة السعدي: "نحن نناقش قانونا هو الأكثر عنصرية في كتاب القوانين الإسرائيلي، وخلال الأعوام يتكرر الأمر، والأرقام التي تعرض مغلوطة، لأن مواطني القدس الشرقية الذين قاموا بالعمليات في السنوات الأخيرة ليسوا ممن حصلوا على الجنسية بقانون لم الشمل، وعملياً، هناك شخص واحد فقط كحد أقصى من أصل كل 1000شخص ممن نفذوا العمليات منذ عام 2003 ، وهم موجودون هنا إلى يومنا هذا بحكم لم الشمل".

كما قالت زهافا غلئون، عضوة الكنيست عن حزب ميرتس في الجلسة نفسها: "على مر السنوات كان وزراء الداخلية يفسرون لنا أن هذا القانون ضروري لأن هنالك خطر ديموغرافي يتمثل في أن العرب من مواطني إسرائيل، يجلبون نساء من الضفة، وبعد ذلك يتحول الأمر إلى خطر أمني، والحقيقة هي أن لدينا هنا حكومة يمينية تكره العرب وتقصيهم وتستعمل العمليات التخريبية كذريعة للعار".

مسألة "حياة أو موت"

شكل القانون مادة في قلب معركة قانونية طويلة الأمد في المحكمة العليا الإسرائيلية منذ صدوره عام 2003.

وبالنسبة للحكومة الإسرائيلية، الأمر هو مسألة حياة أو موت، إذ يهدف لمنع الهجمات المميتة وبقاء الدولة ذات الأغلبية اليهودية الوحيدة في العالم.

وفي عام 2010 قال داني دانون، عضو الكنيست الإسرائيلي وقتها عن حزب الليكود في حديث لبي بي بي سي: "إن الأمن يتفوق على أي مخاوف أخرى"، مضيفاً أن "رفاهية الإسرائيليين تأتي قبل أي حقوق أخرى".وبالنسبة له، هناك قضية أخرى على المحك أيضاً، ألا وهي التركيبة الديموغرافية لسكان إسرائيل: "لا أعتقد أنه قانون عنصري. لكن علينا التأكد من أن إسرائيل ستبقى دولة يهودية ديمقراطية".

وفي عام 2018، عرض آفي ديختر، رئيس لجنة الخارجية والأمن وعضو الكنيست، اقتراح تمديد القانون قائلاً: "إن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، يهدف إلى تحديد دخول ومكوث سكان يهودا والسامرة(الضفة الغربية) وقطاع غزة إلى إسرائيل من خلال لمّ شمل العائلات مع مواطنين من إسرائيل، في جوهره وأساسه قانون أمني، وذلك على خلفية ضلوع فلسطينيين هم في الأصل من سكان يهودا والسامرة ومتزوجون ويحملون هويات إسرائيلية، بعمليات إرهابية. هذه الهويات منحتهم فرصة التحرك بحرية داخل إسرائيل".

وعدم تمديد هذا القانون، يعني أن مفعوله ينتهي في السادس من شهر يوليو/ تموز 2021، وبذلك قد يستطيع آلاف الفلسطينيين المتزوجين من حملة الجنسية الإسرائيلية تغيير وضعهم القانوني، والإقامة مع أسرهم، والتنقل بسهولة أكبر.