سد النهضة| السودان يلوح باللجوء لمجلس حقوق الإنسان: إثيوبيا تهدد أمننا

كتبت- رنا أسامة:

لوّحت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي بإمكانية لجوء الخرطوم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على وقع التحركات الإثيوبية أحادية الجانب في أزمة سد النهضة.

وقالت الوزيرة السودانية في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، نُشر الخميس، إن "السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية، ولدينا فريق كامل يعمل على هذا الشأن".

وتابعت: "لدينا إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع بالأمم المتحدة، ويقوم الخبراء الآن بالعمل على هذه الإمكانية، وسوف يقررون ويعلنون ما يمكننا فعله بالضبط".

وحول توقعات الجانب السوداني من قرار الأمم المتحدة المحتمل بهذا الشأن، أوضحت المهدي أن الخرطوم شرحت للمنظمة العالمية -وتحديدًا مجلس الأمن باعتباره هيئة مسؤولة عن السلام- "كيف يُمكن للإجراءات الإثيوبية الأحادية الإجراءات أن تهدد السلام والأمن في السودان، فيما يُصر الإثيوبيون على مخالفة القانون الدولي".

واتهمت الوزيرة السودانية إثيوبيا بـ"انتهاك مبادئ حسن الجوار"، معربة عن تطلع بلادها لإصدار مجلس الأمن الدولي "تعليمات واضحة للدول الثلاث؛ لاستئناف المفاوضات بحسن نية، وأن يتم الاتفاق بأقصى سرعة".

وأضافت: "لدينا الآن 122 شهرًا من المفاوضات غير المثمرة، وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين. لذلك نحن ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا لإبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن".

وأعربت الوزيرة السودانية عن قناعتها بأن فترة 6 أشهر "أكثر من كافية"؛ لتحقيق هذا الهدف.

وشددت على أن "السودان كان يتعاون مع إثيوبيا منذ البداية في تطوير منطقة النيل الأزرق، وكان يأمل في أن يفيد سد النهضة الدول الثلاث على حد سواء، باعتباره أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في القارة الأفريقية".

وقالت الوزيرة السودانية في هذا الصدد "ظهرت فكرة سد النهضة عام 2011. وفي نفس العام، رتبنا في الخرطوم مفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر. وتم تطوير إعلان التأسيس بشكل مشترك وتوقيعه من قبل الرؤساء، آنذاك، (اتفاق المبادئ)، والذي أظهر كيف أن بناء هذا السد سيؤدي إلى التعاون بين الدول الثلاث".

بيد أنها أشارت إلى أن "أديس أبابا تخلت عن التعاون؛ إذ قررت العام الماضي في إطلاق عملية ملء السد من جانب واحد".

وحذرت المهدي من أن الملء أحادي الجانب "ضار للغاية بالنسبة للسودان وسيكون له تأثير (سلبي) على الاقتصاد وسلامة الناس وسياسيا"، لافتة إلى أن هناك مشكلة خطيرة أخرى، وهي مشكلة الثقة بين السودان وإثيوبيا.

وتواصل إثيوبيا المتعنتة التصعيد باتخاذ إجراءات أحادية تتعلق بملء وتشغيل السد، وسط فشل الوساطات الأفريقية والدولية لحل الأزمة المستمرة منذ أكثر من 10 أعوام.

كان مجلس الأمن الدولي عقد الخميس الماضي جلسة خاصة بمناقشة مستجدات سد النهضة، على خلفية إعلان إثيوبيا عن إطلاق المرحلة الثانية من ملئه من جانب واحد، في انتهاك صارخ وخرق واضح للقوانين الدولية، لا سيّما اتفاق المبادئ الموقع مع مصر والسودان في مارس 2015.

وخاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار عقد من الزمان، لكن بدون جدوى تُذكر.