من بينها الاعتراف بـ"الخنثى".. تعديلات على قانون الأحوال المدنية بالمغرب

وكالات:

صادق مجلس النواب المغربي يوم الثلاثاء على مشروع قانون للأحوال المدنية، أقرّ مجموعة تعديلات من بينها منع استعمال كنى أو صفات مثل "مولاي" أو "سيدي" أو "لالة" في الأسماء الشخصية، والاعتراف بجنس "الخنثى".

وتُقر هذه المادة جنس "الخنثى" وتسمح له بتعيير جنسه بطريقة قانونية، حيث نصت المادة 28 من القانون رقم 36.21 على التالي: "التصريح بولادة الخنثى يتطلب الإدلاء بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم. وإذا طرأ تغيير على جنس الخنثى بالمستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة"، ما يسمح للشخص بكتابة جنسه سواء كان ذكرًا أو انثى في الحالة المدنية وبعدها كافة أوراق الهوية.

وفي أغلب الحالات، تُسجّل الخنثى إما ذكرًا أو أنثى بموجب قانون الأحوال المدنية المغربي، لكن مع كبر الشخص قد يميل جسديًا وعاطفيًا لجنس معين قد يكون مخالفًا لما سُجّل عليه لحظة ولادته، وهو ما يضعه في مأزق قانوني ومُجتمعي على حدٍ سواء.

وفي الوقت ذاته، فإن القانون الجديد سيُحدِث منظومة رقمية وطنية، وسجلا وطنيا للحالة المدنية بالمغرب، وسيعتمد اللغة الأمازيغية في تحرير وثائقها.

وينص القانون "فيما يخص جميع رسوم الحالة المدنية بتحريرها باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف (تيفيناغ) والحروف اللاتينية. كما سيتم توقيعها من طرف ضباط الحالة المدنية إلكترونيا طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية، وطلب استخراجها عبر منصة رقمية".

وبخصوص رسم الولادة، تنص المقتضيات الجديدة على تخصيص التوائم رسم ولادة خاص بكل واحد منهم، ويتعين أن يختار لكل واحد اسم شخصي خاص به مع الإشارة بكل رسم إلى عبارة التوأم الأول والتوأم الثاني إلى آخر توأم، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.

وعند التسجيل لأول مرة في الحالة المدنية، يتوجب وفق أحكام هذا القانون الجديد على الشخص أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب ألا يكون مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسًا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما لشخصيات أو مثيرا للسخرية.

ويمنع قانون الأحوال المدنية المغربي الجديد "اختيار الأسماء التي ترمز إلى مدينة أو قرية أو قبيلة، أو الاسم المركب إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني من جهة الأب مسجلا باسم مركب في الحالة المدنية".

وإذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفًا، ينص القانون على "إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية".

وبالنسبة للاسم الشخصي، نص القانون على أنه "يتوجب وفق المقتضيات الجديدة ألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل (مولاي) أو (سيدي) أو (لالة) أو متبوعا برقم أو عدد، كما يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي".

وستسري مقتضيات هذا القانون، بعد دخوله حيز التنفيذ حين انتهاء المسطرة التشريعية، على جميع المغاربة. كما يجوز للأجانب الاستفادة منه بالنسبة إلى ولاداتهم ووفياتهم، التي تقع فوق التراب الوطني.