إبراهيم رئيسي لا يريد مفاوضات نووية بلا طائل ولا لقاء بايدن

طهران- (إ ف ب):

شدّد المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي الاثنين في تصريحاته الأولى بعد انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران، على أن بلاده لا تريد مفاوضات بلا طائل بشأن ملفها النووي، مؤكدا رفضه عقد لقاء مباشر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي مؤتمره الصحفي الأول بعد فوزه بالانتخابات التي أجريت الجمعة، رأى حجة الإسلام رئيسي (60 عاما) ألا عقبات تحول دون عودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين بلاده والرياض.

وأكد رئيسي الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ العام 2019، ويعد مقربا من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، أنه لطالما دافع عن حقوق الإنسان، فيما يمكن اعتباره ردّا على اتهامات موجهة إليه من معارضين في الخارج ومنظمات حقوقية، بأداء دور في إعدامات خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وانتخب رئيسي الذي من المقرر أن يتولى مهامه رسميا في أغسطس خلفا للمعتدل حسن روحاني، بنحو 62% من أصوات المقترعين في الانتخابات التي أجريت الجمعة وشارك فيها 48,8% من إجمالي عدد الناخبين، وفق الأرقام الرسمية.

وكانت نسبة المشاركة هذه هي الأدنى في انتخابات رئاسية تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979.

وأشاد رئيسي اليوم بـ"حضور كثيف" في مراكز الاقتراع "رغم الحرب النفسية التي شنّها أعداء إيران"، في إشارة إلى دعوات معارضين في الخارج وعلى مواقع التواصل، للامتناع عن التصويت.

وأتت الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية تعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات الأمريكية التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد قرار الأولى عام 2018 الانسحاب أحاديا من الاتفاق حول برنامج إيران النووي الذي أبرم بين الجمهورية الإسلامية وقوى دولية كبرى في 2015.

- لقاء بايدن؟ "لا"

وجاء انتخاب رئيسي في وقت تجرى في فيينا منذ أبريل مباحثات بين إيران وأطراف الاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، بهدف إحياء الاتفاق من خلال إبرام تفاهم يتيح رفع العقوبات، في مقابل عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها التي بدأت التراجع عنها بعد الانسحاب الأمريكي.

وأكد رئيسي أن بلاده لن تسمح بـ"مفاوضات لمجرّد التفاوض"، مضيفًا "على كل لقاء أن يحقّق نتائج (...) لصالح الأمة الإيرانية".

وأتاح الاتفاق الذي أبرم في عهد روحاني، رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن مفاعيله باتت شبه لاغية مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده منه، وإعادة فرض العقوبات.

وأبدى الرئيس الأمريكي الجديد بايدن عزمه إعادة بلاده إلى الاتفاق بشرط امتثال طهران مجددا لكل بنوده.

وردا على سؤال لوسيلة إعلام أمريكية عما إذا كان مستعدًا لعقد لقاء ثنائي مع بايدن، اكتفى رئيسي بالقول "لا"، قبل الانتقال إلى السؤال التالي.

وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن اعتبارا من العام 1980.

- رسالة إلى الرياض؟

وفي حين لا تسجّل أي بوادر لإمكانية تواصل دبلوماسي مباشر بين إيران والولايات المتحدة، تجري منذ أشهر مباحثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين؛ سعيا لإعادة وصل ما انقطع بين الطرفين اعتبارا من 2016.

وأكد رئيسي "ألا عقبات من الجانب الإيراني أمام إعادة فتح السفارتين".

وقطعت الرياض، الحليفة الوثيقة لواشنطن، علاقاتها مع طهران في يناير 2016، إثر هجوم على سفارتها في العاصمة الإيرانية وقنصليتها في مشهد (شمال شرق)، نفّذه محتجّون على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر.

ويقف البلدان على طرفي نقيض في العديد من الملفات الإقليمية، لا سيما في سوريا واليمن والعراق ولبنان.

وفي شأن حقوق الإنسان، أكد رئيسي أنه لطالما دافع عنها خلال مسيرته التي امتدت عقودا في السلطة القضائية.

وأضاف "كل ما فعلته خلال سنوات خدمتي كان دائمًا موجهًا نحو الدفاع عن حقوق الإنسان"، مشيراً إلى "انتهاكات" ترتكبها دول غربية في هذا المجال.

ويربط معارضون في الخارج ومنظمات حقوقية غير حكومية باستمرار بين رئيسي وحملة الإعدامات التي طالت سجناء ماركسيين ويساريين عام 1988، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران. وكان هذا الملف من الأسباب التي أوردتها وزارة الخزانة الأمريكية لدى إعلانها فرض عقوبات عليه في 2019.

وسبق لرئيسي أن نفى أي ضلوع له في هذا الملف، لكنه أبدى تقديره لـ"الأمر" الذي أصدره الإمام الراحل روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية؛ لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.