الادعاء الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي لمدة عام في قضية تمويل حملته الانتخابية

باريس - (د ب أ):

طالب مدعون فرنسيون بالحكم بالسجن لمدة عام على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، في قضية تتعلق بمخالفات مزعومة في تمويل حملته الانتخابية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" اليوم الخميس أن ستة أشهر من العقوبة ستكون تحت المراقبة. وطالب الإدعاء بتغريم ساركوزي 3750 يورو (4468 دولارا).

وكان ساركوزي رئيسا لفرنسا في الفترة بين عامي 2007 و2012. واتهم بتمويل غير قانوني لحملته في إعادة انتخابه الفاشلة في عام 2012.

ويتم تقييد تمويل الحملات الانتخابية في فرنسا لضمان تحقيق فرص متكافئة للمرشحين.

وفي انتخابات عام 2012، بلغ الحد الأقصى للإنفاق 5ر22 مليون يورو (3ر27 مليون دولار)، غير أن فريق ساركوزي، وفقا لمزاعم، أنفقوا ما لا يقل عن 8ر42 مليون يورو على الحملة.

وتتردد مزاعم بأن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، والذي يتزعمه ساركوزي، والمعروف الآن باسم الجمهوريين، قد أخفى إنفاقا إضافيا عبر فواتير مزيفة.

ومن المقرر أن تنتهي المفاوضات في المحاكمة الأسبوع المقبل، ومن المقرر إعلان الحكم في وقت لاحق.

ويواجه 13 متهما آخر أيضا اتهامات بالاحتيال أو المساعدة والتحريض.

كما يخضع ساركوزي للتحقيق بشأن مزاعم بقبوله أموال من ليبيا خلال حملته الانتخابية في عام 2007.

وفي قضية منفصلة، حكم على ساركوزي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، من بينها سنتان تحت المراقبة، في آذار/ مارس، وذلك لاتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.

وأعلن ساركوزي أنه سيستأنف في الحكم.