بايدن يكشف عن خطته للحد من انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة

واشنطن- (أ ف ب):

يكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس عن اجراءات تهدف الى الحد من انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة حتى الآن من وقف أعمال إطلاق النار المتكررة.

وسيعلن الرئيس الديمقراطي عن ستة اجراءات "لمواجهة الوباء الصحي المرتبط بعنف الأسلحة النارية" كما قال أحد مسؤولي البيت الأبيض رافضا الكشف عن اسمه.

وبينها اجراء جديد يهدف الى "وقف انتشار الأسلحة الخفية" التي تصنع بشكل يدوي وليس لها رقم تسلسلي.

ويريد الرئيس أيضا أن يدعم بشكل إضافي الوكالات التي تتولى مكافحة العنف وأن يطلب أول تقرير شامل حول الاتجار بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ العام 2000.

خطوات أولى

في المقابل، من غير المرتقب أن يعلن عن أي اجراء رئيسي يهدف الى تشديد قوانين الأسلحة مثل المزيد من عمليات التحقق من الخلفية أو وقف بيع البنادق التي غالبا ما تستخدم في عمليات القتل الجماعي.

وأكد مسؤول البيت الأبيض أن هذه الإجراءات التي سيكشف عنها بايدن الى جانب وزير العدل ميريك غارلاند، ليست سوى خطوات "أولى".

من المرتقب أن يعلن الرئيس أيضا تعيين ديفيد شيبمان، أحد المدافعين عن فرض ضوابط على الأسلحة النارية على رأس الوكالة المكلفة مراقبة الأسلحة والمتفجرات والتبغ والكحول، وهو أمر مهم في مكافحة عنف الأسلحة.

في دليل على عدم وجود وحدة سياسية حول هذا الموضوع شديد الحساسية، لم يتم تثبيت مدير لهذه الوكالة من قبل مجلس الشيوخ منذ العام 2015.

ووعد جو بايدن، المؤيد منذ فترة طويلة لتحسين تنظيم الأسلحة خلال حملته بالعمل على هذه الجبهة. وسلسلة عمليات إطلاق النار التي وقعت في الأسابيع الماضية زادت الضغط عليه لكي يتحرك.

موضوع مثير للانقسام

بعد عمليات القتل في جورجيا ثم كولورادو، طلب من الكونجرس حظر البنادق الهجومية واعتماد قانون للتحقق بشكل أفضل من خلفية المشترين، لكن الأغلبية الديمقراطية الضيقة في مجلسي النواب والشيوخ عقدت تمرير النصوص حول هذا الموضوع المسبب لانقسام شديد.

في العام 1994، وحين كان عضوا في مجلس الشيوخ، شارك بايدن في اعتماد قانون يحظر البنادق الهجومية. لكن الاجراء لم يطبق إلا على مدى عشر سنوات ولم يتم تجديده بعد عام 2004 نظرا لمعارضة أعضاء جمهوريين في الكونجرس لما يعتبرونه انتهاكا لحق دستوري.

في المقابل، فان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي تلقى ملايين الدولارات من "الجمعية الوطنية للاسلحة النارية" النافذة، لحملتيه الرئاسيتين أكد في السابق أنه من أشد المدافعين عن حق الأميركيين في اقتناء سلاح.

قتل أكثر من 43 ألف شخص بالأسلحة النارية بينهم حالات انتحار في الولايات المتحدة عام 2020 بحسب موقع "غان فايولنس اركايف" (ارشيف عنف الاسلحة). وأحصت هذه المنظمة 611 عملية "إطلاق نار جماعي"- تتسبب بأربع ضحايا على الأقل- في 2020 مقابل 417 السنة السابقة.

ومنذ الأول من يناير، قتل أكثر من أربعة آلاف شخص بسلاح ناري.

لكن العديد من الأمريكيين ما زالوا متعلقين بشدة بأسلحتهم وحتى سارعوا الى شراء المزيد منها منذ بدء الوباء وحتى خلال الاحتجاجات الرئيسية المناهضة للعنصرية في الربيع والتوترات الانتخابية في الخريف.

وأشار البيت الأبيض في بيان الى أن "عنف السلاح يودي بحياة الناس ويترك وراءه إرثا دائما من الصدمات النفسية داخل مجتمعات يوميا في هذا البلد حتى حين لا يتصدر الأخبار المسائية" موضحا أن الرئيس الأمريكي "تعهد باتخاذ اجراءات لخفض كل أشكال العنف عبر الأسلحة النارية".