انقلاب الأردن.. الأمير حمزة بن الحسين يقول إنه لن يمتثل لأوامر الجيش بعد تقييد إقامته

عمان- (بي بي سي):

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الأمير حمزة بن الحسين قال في تسجيل صوتي إنه لن يمتثل لطلبات الجيش له بعدم التواصل مع العالم الخارجي والتزام الصمت، بعد وضعه قيد الإقامة الجبرية.

وتوعّد وليّ العهد السابق، والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، في التسجيل الصوتي الذي بثته المعارضة اليوم الاثنين، بـ"التصعيد" بعد تقييد أنشطته.

وقال الأمير حمزة: "عندما يقول رئيس الأركان كلاما من قبيل ممنوع الظهور أو التغريد أو التواصل مع الناس... أتوقع أن هذا شيء غير مقبول".

كانت السلطات الأردنية أعلنت، أمس الأحد، عن إحباط مؤامرة ضد المملكة شارك فيها الأمير حمزة، وألقت القبض على ما لا يقل عن 16 مشتبها بهم، ووجهت لهم السلطات الأردنية اتهامات بالتحريض والتآمر مع جهات خارجية.

وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي أن حمزة بن الحسين وآخرين تواصلوا مع جهات خارجية لتقويض أمن واستقرار الأردن.

وقال الصفدي إن الأمير حمزة رفض الاستجابة لطلب رئيس هيئة الأركان بوقف التحركات التي تستهدف النيل من أمن البلاد واستقرارها وتعامل مع الطلب بسلبية.

وكانت السلطات في الأردن قد اعتقلت الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق وآخرين.

وسارعت واشنطن وعواصم خليجية وعربية حليفة بتأكيد دعمها للعاهل الأردني عبد الله ونظامه الموالي للغرب، والذي يُنظر إليه كأحد دعائم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "العاهل الأردني شريك رئيسي للولايات المتحدة، وهو يحظى بدعمنا الكامل".

وأعلنت جامعة الدول العربية عن "تضامنها الكامل" مع الإجراءات التي اتخذها النظام في الأردن "للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها".

وبحسب بيان رئاسي، اتصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعاهل الأردني مؤكدا تضامن القاهرة الكامل مع الأردن ودعمها للقرارات الأخيرة التي اتخذتها سلطات المملكة والرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد.

وجُرّد الأمير حمزة، 41 عاما، من لقب ولاية العهد، على يد العاهل الأردني الحالي عام 2004.

وبث الأمير يوم السبت رسالة مصورة عبر بي بي سي اتهم فيها مسؤولين في الأردن بالفساد، معلنًا أنه قيد الإقامة الجبرية.

وانتقد حمزة "النظام الحاكم" في الأردن، قائلا إن كثيرين من أصدقائه ألقي القبض عليهم، وإنه فقد تدابير تأمينه، وإن خطوط الإنترنت والهواتف الخاصة به قد قُطعت.

وأنكر الأمير مشاركته في أي مؤامرة أو تنظيم مُعادٍ، لكنه أكد على أن الأردن الذي يقطنه عشرة ملايين نسمة بات غارقا في الفساد، والمحسوبية، وسوء الحكم، وأن أحدا لم يعد مسموحا له بانتقاد السلطات.

وتعتبر الاعتقالات التي تطال شخصيات من العائلة المالكة أو مقربة منها أمرا نادر الحدوث في الأردن.

ووصفت الملكة نور، أرملة العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال، المزاعم التي صدرت أمس عن السلطات الأردنية بحق ابنها، ولي العهد السابق الأمير حمزة، بقيامه بتحركات ونشاطات توظف لتقويض استقرار المملكة، بأنها "افتراء شرير".

وكتبت في تغريدة لها على تويتر: "أصلي من أجل أن تنتصر الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا الافتراء الشرير. أتمنى أن يباركهم الله ويحميهم".

وأكد الصفدي على أنه لا يوجد حديث عن اعتقال أي فرد من أفراد القوات المسلحة على خلفية ما سماه بالمؤامرة التي استهدفت النيل من استقرار البلاد.

وأوضح الصفدي أن السلطات رصدت تدخلات واتصالات مع جهات أجنبية حول التوقيت الأنسب لبدء خطوات لزعزعة استقرار الأردن.

وأشار الصفدي إلى أن التحقيقات تجري منذ فترة طويلة، وقد تحركت السلطات بعد أن انتقل المشتبه بهم من مرحلة التخطيط إلى تحديد وقت التحرك.

دعم واسع

أعربت مصر عن دعمها للملك عبد الله الثاني، وقال المتحدث باسم الرئاسة ،: "إن القاهرة تعبر عن دعمها للعاهل الأردني وجهوده "في الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها ضد أي محاولات للنيل منها".

أعلنت جامعة الدول العربية عن "تضامنها الكامل" مع الإجراءات التي اتخذها النظام في الأردن "للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها".

وأكدت الولايات المتحدة دعمها لنظام حكم الملك عبد الثاني.

وأكدت الجامعة العربية، في بيان على صفحتها على فيسبوك، على لسان الأمين العام، أحمد أبو الغيط، "ثقتها في حكمة القيادة الأردنية وحرصها على تأمين استقرار البلاد بالتوازي مع احترام الدستور والقانون".

وأضاف البيان أن الملك عبد الله الثاني "يحظى بمكانة عالية ومقدّرة سواء لدى الشعب الأردني أو على المستوى العربي بشكل عام"، مؤكدا أن "الجميع يعرف صدقه ودوره الكبير في خدمة القضايا العربية".

وثمنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب "الأدوار التي تقوم بها المملكة الأردنية في دعم وتعزيز منظومة العمل الأمني العربي المشترك"، مؤكدة "وقوفها الكامل ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها والتدابير التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها".

أيّدت دول عربية قرارات السلطات الأردنية القاضية باعتقال مجموعة من الشخصيات البارزة في البلاد.

فقد أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا قال فيه إنه يؤكد وقوفه إلى جانب الأردن "ومساندته لكل ما يتخذه الملك عبد الله الثاني وولي عهده من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار".

وقالت الإمارات العربية المتحدة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام" إنه "انطلاقا مما يربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما من روابط وثيقة وعلاقات تاريخية، تؤكد دولة الإمارات أن أمن الأردن واستقراره هو جزء لا يتجزأ من أمنها".

وقال القصر الملكي المغرب إن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أجرى اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله الثاني "عبَّر فيه عن تضامنه ودعمه للإجراءات الأمنية في البلاد".

وجدد أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح في اتصال هاتفي مع ملك الأردن وقوف بلاده إلى جانب الأردن، معلنا "تأييده لكافة الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها".

وأكد الأمين العام لـمجلس التعاون الخليجي، فلاح مبارك الحجرف، دعم المجلس "لكل ما يتخذ من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قوله إنه "يدعم بالكامل القرارات والإجراءات التي اتخذها الملك الأردني للحفاظ على أمن بلاده واستقرارها ونزع فتيل جميع المحاولات التخريبية".

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، على موقع تويتر، "تضامن بلاده" مع القيادة الأردنية والملك عبد الله "في الدفاع عن مكاسب الشعب الأردني وحماية استقراره ورفض التدخل في شؤونه".

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان "إن الحكومة العراقية تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني في أي خطوات تتخذها للحفاظ على أمن واستقرار البلاد ورعاية مصالح الشعب الأردني الشقيق".

وأعربت قطر في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية عن "تضامنها الكامل" مع الأردن، و"دعمها الكامل للقرارات والإجراءات التي أصدرها الملك عبد الله حفاظا على الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التقدم والازدهار".

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا "تؤكد دعمها المطلق وتقف تماما مع جميع القرارات والاجراءات التي اتخذها الملك عبد الله بهدف حفظ الأمن ووقف أي محاولات لزعزعة استقرار المملكة الأردنية".

وأيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قرارات الملك عبد الله الثاني، معلنا "وقوف بلاده إلى جانب المملكة الأردنية والملك والحكومة والشعب"، ومؤكدا أن "أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا".

ردود الفعل الدولية

في واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "العاهل الأردني شريك رئيسي للولايات المتحدة، وهو يحظى بدعمنا الكامل".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في تصريح إن "الأردن دولة جارة واستراتيجية تربطها معاهدة سلام مع إسرائيل، وما يجري على أراضيها أمر داخلي"، مضيفا أن إسرائيل "يجب أن تفعل كل شيء من أجل الحفاظ على الحلف الاستراتيجي مع الأردن".

وغرد وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي، على تويتر "نحن نتابع عن كثب الأحداث في الأردن ... الأردن شريك ذو قيمة كبيرة للمملكة المتحدة. الملك عبد الله يحظى بدعمنا الكامل".وأعربت وزارة الخارجية التركية عن دعمها للملك عبد الله والحكومة الأردنية، وقالت إنها تراقب التطورات بقلق. وقالت في بيان"نحن لا نرى استقرار وهدوء الأردن، الدولة الرئيسية للسلام في الشرق الأوسط، منفصلين عن استقرار تركيا وهدوئها". ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قوله إن "إيران تعارض أي عمل يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، وتعارض التدخل الخارجي، وتعتقد أن كل الشؤون الداخلية للدول يجب أن تحل في إطار القانون". وأضاف أن "التوتر الداخلي وعدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا سيكون لصالح الكيان الصهيوني (إسرائيل) ... الذي دائما ما له آثار في أي فتنة في الدول الإسلامية".