"الملف خرج من إطاره الأفريقي".. بيان إثيوبي جديد بشأن سد النهضة

كتبت- رنا أسامة:

فيما لا تزال إثيوبيا المُراوغة تُطلق مزاعم تُحمّل خلالها مصر والسودان مسؤولية فشل مفاوضات سد النهضة، ادّعت أن دولتيّ المصب أخرجتا الملف من الإطار الأفريقي بالذهاب إلى مجلس الأمن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي بأديس أبابا، الخميس، إن مصر والسودان "شرعا مباشرة بإحالة قضية سد النهضة مجددا لمجلس الأمن وهو ما كان مبيتًا مسبقًا بإخراج الملف خارج الإطار الأفريقي"، الأمر الذي عدّته أديس أبابا "مُخيبًا للآمال"- على حد وصفه.

ومضى مُفتي في مزاعمه بالقول إن "دولتي المصب حالتا دون التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة في مفاوضات كينشاسا"، مؤكدًا أن المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي "هي السبيل الوحيد للوصول إلى نتيجة مُرحبة لكافة الأطراف".

وأكمل: "التعاون وروح الأخوة الأفريقية أفضل خيار لإدارة مياه النيل والاستفادة منه".

وأضاف مُفتي في إفادة صحفية أوردتها الخارجية الإثيوبية على حسابها الرسمي عبر فيسبوك، أن "الطريقة الأكثر عملية لإنجاح المفاوضات هي الموافقة أولًا على ملء سد النهضة والعمليات ذات الصلة ثم الشروع بعد ذلك في اتفاق شامل بشأن استغلال مياه النيل".

وادّعى أن "السودان لا يخدم قضيته فيما يتعلق بسد النهضة وإنما مصالح الطرف الآخر (مصر)"، الأمر الذي قال إنه "اتضح جليًا بعد دعوة إثيوبيا الدولتين بإرسال مشغلي سدود وتبادل المعلومات معهم بشأن الملء وسلامة السد"، بحسب مُفتي.

كانت إثيوبيا عرضت قبل أسبوع تبادل معلومات مع مصر والسودان حول الملء الثاني لسد النهضة الذي تُصر على المُضي قُدمًا فيه في يوليو المُقبل بدون اتفاق قانوني مُلزم.

بيد أنهما رفضا الاقتراح واعتبرا أنه تضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية.

وجددا رفضهما لأي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا، وعدم قبولهما بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاء سياسيا وفنيا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب. وشددا على تمسكهما بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذا لأحكام اتفاق إعلان المبادئ.

وقبل يومين، دعا رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، نظيريه المصرى والإثيوبى إلى عقد قمة مغلقة خلال 10 أيام للتباحث حول الخلافات بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة.

وجاءت دعوة حمدوك بهدف تقييم المفاوضات التى وصلت لطريق مسدود، والتباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضى قُدمًا فى التفاوض وتجديد الالتزام السياسى للدول الثلاث بالتوصل لاتفاق فى الوقت المناسب، وفقا لاتفاق المبادئ الموقع عليه بين الدول الثلاث فى 23 مارس 2015.

وأبدى حمدوك قلقه من أن عمليات إنشاء السد وصلت إلى مراحل متقدمة، ما يجعل من التوصل إلى اتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمرا عاجلًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

كما وجّه سامح شكري، وزير الخارجية، خطابات إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة حول سد النهضة. وطلب تعميم الخطابات كمستند رسمي تم من خلاله شرح كافة أبعاد الأزمة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات.

‎ واستعرض شكري في اتصال هاتفي، أمس الأربعاء، تطورات أزمة سد النهضة مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مؤكدا على ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

كما تم التأكيد على خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق، وتداعيات ذلك على استقرار وأمن المنطقة، فضلا عن أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.