إثيوبيا تصعد وترفض مقترح السودان ومصر بشأن سد النهضة: أمر غير مقبول

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفضها الوساطة الرباعية بشأن ملف سد النهضة التي اقترحها السودان ودعمتها مصر، مؤكدة على تمسكها بالوساطة الأفريقية.

وفي بيان نشرته الخارجية الإثيوبية على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، الثلاثاء، قال المتحدث باسم الوزارة دينا مفتي إنه "يمكن حل قضية سد النهضة تحت رعاية المفاوضات الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي، والتي لا تتطلب مشاركة طرف آخر في القضية كوسيط".

وتابع: "تؤمن إثيوبيا إيمانًا راسخًا بإمكانية حل المشكلات الأفريقية من خلال الحلول الأفريقية،"، مُشيرًا إلى أن "الاتحاد الأفريقي وجمهورية الكونغو الديمقراطية قادران تمامًا على التوصل إلى حلول مربحة للجميع".

وزعم أن "الميل إلى التمسك بالوضع الراهن لاتفاقيات الحقبة الاستعمارية تحت مسمى التوصل إلى اتفاقيات ملزمة أمر غير مقبول".

وأردف: "حوض النيل هو مورد مائي مشترك، حيث ستستفيد جميع دول المصب من المفاوضات، وإثيوبيا لها الحق الطبيعي والقانوني في استخدام مواردها المائية بشكل عادل ومنصف دون التسبب في ضرر كبير لدول المصب".

وأضاف الدبلوماسي الإثيوبي: "تمت معالجة مسائل سلامة السدود وتبادل المعلومات التي أثارها الجانب السوداني بشكل ملائم، ولا يمكن أن تكون أسبابًا للشكوى على الإطلاق".

كان الرئيس السيسي جدّد في أول زيارة له للسودان منذ سقوط نظام عمر البشير، رفضه أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق، مُشددًا على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم يحقق مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار السد على مصر والسودان، من خلال دعم مقترح الخرطوم.

ويتمثل المقترح السوداني في تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها الكونغو الديمقراطية، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ويشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات.

وسبق الزيارة لقاءات متتالية بين مسؤولين بالبلدين، وحراك دبلوماسي وعسكري وسياسي واسع بين مصر والسودان، إذ اختُتمت قبل أيام أعمال الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة برئاسة رئيسي الأركان لكلا البلدين بالخرطوم، كما زارت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي مصر قبل أسبوع.

وفي مباحثات مشتركة بالقاهرة، أبدى سامح شكري ونظيرته السودانية قلقهما إزاء تعثر المفاوضات التي رعاها الاتحاد الأفريقي، مُشددة على أن تنفيذ إثيوبيا الملء الثاني للسد بشكل أحادي "سيشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي للقاهرة والخرطوم؛ لا سيّما فيما يتعلّق بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني"، كما أنه يعد "خرقًا ماديًا لاتفاق إعلان المبادئ المُبرم بين الدول الثلاث بالخرطوم في 23 مارس 2015".

كانت إثيوبيا بدأت مرحلة ملء خزان السد العام الفائت على الرغم من مطالبة مصر والسودان بأن يتم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة أولا.

وقالت إثيوبيا التي حققت أهداف العام الأول في تخزين المياه، إنها ستمضي قدما في ملء خزان السد سواء توصلت الأطراف الثلاثة إلى اتفاق فيما بينها أم لم تتوصل.

ودخل السودان ومصر في محادثات غير مثمرة دامت أكثر من عشرية كاملة مع إثيوبيا حول سد النهضة، منذ أن بدأت العمل فيه عام 2011.