السيسي وحمدوك يتفقان على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة

الخرطوم/القاهرة- (د ب أ):

اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الانتقالي السوداني عبدالله حمدوك، السبت، على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

ووفق الوكالة السودانية للأنباء (سونا)، التقى حمدوك والسيسى اليوم بالقصر الجمهوري .

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، في بيان صحفي، بأن الجانبين ناقشا آخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود المشتركة خلال الفترة المقبلة في مختلف المحافل للدفع نحو التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

ووفق المتحدث، أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل بغرض تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية في نهر النيل، على النحو الذي من شأنه أن يحقق المصالح المشتركة لشعوب كافة الدول وتجنب الإضرار بأي طرف.

وأضاف أن المباحثات شهدت مناقشة مختلف أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والسودان، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما، فضلاً عن البناء على ما يتحقق من نتائج إيجابية خلال الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين بالدولتين.

ولفت المتحدث إلى إشادة حمدوك بالجهود المصرية المخلصة والساعية نحو المساهمة في تثبيت الاستقرار في السودان، وكذا محورية الدور المصري في صون السلم والأمن بالقارة الإفريقية.

وأكد رئيس الوزراء السوداني، وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية، فضلاً عن تعويلها على الدور المصري الداعم للجهود السودانية الجارية لإسقاط وإعادة جدولة الديون الخارجية عليها.

ومن جانبه، أكد السيسي حرص مصر على دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات مع السودان الشقيق، خاصةً ما يتعلق بتنفيذ مشروعي الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية، وتعزيز المناخ المواتي لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أم الزراعية، فضلاً عن دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بالبلدين، إلى جانب تفعيل أنشطة اللجان الفنية المشتركة بين مصر والسودان، وكذا تفعيل مذكرات التفاهم والبروتوكولات المُبرمة بين البلدين، أخذاً في الاعتبار شمول تلك الاتفاقيات شتى جوانب التعاون الثنائي.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان والسيسي أكدا اليوم أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان.

وشدد البرهان والسيسي، خلال جلسة مباحثاتهما في الخرطوم اليوم، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق.

وأكدا على ضرورة تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يكون ملزماً قانونياً ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، خاصةً من خلال دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف.

وتبادل الجانبان الرؤى بشأن تطورات ملف سد النهضة، والتوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد.

ووصل السيسي إلى الخرطوم صباح اليوم على رأس وفد رفيع المستوى في أول زيارة رسمية بعد تشكيل مجلس السيادة السوداني.

ووفق وكالة(سونا) ، تأتي الزيارة في إطار التواصل المستمر بما يعكس حيوية وخصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين ، فضلا عن اللقاءات والزيارات العديدة التي يقوم بها المسؤلون في كل من الخرطوم والقاهرة.

والثلاثاء الماضي، تبادل السيسي الرؤى مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي حول قضية سد النهضة. وأكد موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية. كما تم التوافق على تكثيف التنسيق المتبادل بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة إزاء تلك القضية الحيوي.