الأمم المتحدة: إثيوبيا وإريتريا ارتكبتا جرائم حرب محتملة في تيجراي

وكالات:

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الخميس، إلى الإسراع بفتح تحقيق نزيه حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي الإثيوبي، لافتة إلى أن التقارير الأولية تشير إلى ارتكاب الجيشين الإثيوبي والإريتري، وجبهة تحرير تيجراي، انتهاكات ضد القانون الدولي قد ترتقي إلى جرائم حرب.

وقالت باشليت، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه حول الوضع الإنساني في إقليم تيجراي: "بدون تحقيقات سريعة ونزيهة وشفافة ومحاسبة المسؤولين، أخشى أن يستمر ارتكاب الانتهاكات من دون محاسبة، وسيظل الوضع متقلبًا لفترة طويلة قادمة".

وتابعت قائلة: "التقارير حول العنف الجنسي مقلقة للغاية والقتل خارج نطاق القضاء والتدمير والنهب على نطاق واسع للممتلكات العامة والخاصة من قبل جميع الأطراف، ... فضلاً عن تقارير عن استمرار القتال في وسط تيجراي على وجه الخصوص؛ كما يستمر ظهور معلومات موثوقة حول الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني من قبل جميع أطراف النزاع في تيغراي منذ نوفمبر من العام الماضي".

شددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الحاجة الملحة لإجراء تقييم موضوعي ومستقل للحقائق على الأرض في منطقة تيجراي بإثيوبيا.

كما أعربت باشيله عن قلقها إزاء الاعتقالات التي جرت هذا الأسبوع في الإقليم، للصحفيين والمترجمين العاملين في وسائل الإعلام المحلية والدولية. بعد أن تم إطلاق سراح الصحفيين الآن، جاءت ملاحظات مقلقة من قبل مسؤول حكومي مفادها أنه سيتم تحميل المسؤولية على المضللين لوسائل الإعلام الدولية.

وأكدت المفوضة السامية، انه "يجب عدم منع الضحايا والشهود على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من إبداء شهادتهم خوفًا من الانتقام".

اندلع في الرابع من نوفمبر الماضي قتال عنيف في إقليم تيجراي المتاخم للمثلث الرابط بين حدود إثيوبيا مع كل من السودان وإريتريا وذلك بعد توتر طويل بسبب خلافات حول الانتخابات المحلية واتهام الحكومة الإثيوبية مقاتلي تيغراي بمهاجمة قواعد للقوات الحكومية في المنطقة.

وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد عملية عسكرية ضد قادة "جبهة تحرير شعب تيجراي" وأعلن الانتصار عند سيطرة القوات الفيدرالية على عاصمة المنطقة بعد شهر من ذلك.

وتسبب النزاع في مقتل الآلاف وتشريد نحو 900 ألف آخرين من الإقليم الذي يزيد عدد سكانه عن خمسة ملايين نسمة، فيما حذرت الأمم المتحدة من أزمة إنسانية بالإقليم.

وتؤكد أديس أبابا حرصها على تجنيب المدنيين التضرر من القتال والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية للإقليم.