فرنسا تلوح بفرض عقوبات جديدة على مسؤولي الانقلاب في ميانمار

باريس- أ ش أ:

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا تمديد نظام العقوبات على ميانمار ليشمل الكيانات الاقتصادية المرتبطة بالجيش وذلك بمناسبة إقرارهم عقوبات فردية جديدة في 22 مارس الجاري طالت المسؤولين عن الانقلاب في ميانمار.

وأكدت الخارجية الفرنسية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، السبت، أنها تواصل مناقشاتها من أجل التوصل إلى رد أوروبي يواكب تطورات الأوضاع على الأرض، وإذا لزم الأمر، فرض عقوبات جديدة.

وأوضحت الوزارة، أنه "في هذا السياق، هدفنا هو استهداف القطاعات المرتبطة بمسؤولي الإنقلاب في ميانمار مع ضمان حماية السكان المدنيين من تأثير هذه العقوبات".