الاتحاد الأوروبي يبحث تغيير سياساته الخاصة بالموافقة على استخدام لقاحات كورونا

بلجيكا - (أ ش أ)

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه يفكر في الحصول على موافقات طارئة للقاحات فيروس كورونا أو (كوفيد-19) بشكل منفرد داخل دول الاتحاد في تحول كبير في سياسات الاتحاد الخاصة بالموافقة على اللقاحات بعد البطء في توزيع لقاحات كورونا.

ونقلت صحيفة "ميل أونلاين" عن المفوضية الأوروبية إن الدول الأعضاء لها الحرية في إبرام صفقات منفصلة على اللقاح إذا رغبت في ذلك.

يأتي هذا بعد أن قالت كل من النمسا والدنمارك إنهما ستتعاونان مع إسرائيل لإنتاج لقاحات جديدة لكوفيد-19 دون مساعدة من الاتحاد الأوروبي بعد أن أصبحت إستراتيجيته عرضة للفشل بسبب ما اعتراها من الفوضى.

وقال المتحدث باسم الاتحاد ستيفان دي كيرسميكر: "ليس الأمر أن الاستراتيجية تنهار أو أنها تتعارض مع القرارات الموحدة، على الإطلاق".

وستمثل سياسات الاتحاد للتعامل مع اللقاحات سابقة في نهجه في سياسات الموافقة على اللقاحات، حيث يستلزم استخدام إجراء اعتبره التكتل خطيرًا من حيث الموافقة على اللقاحات والذي سيمثل منعطفًا خطيرًا وذلك بعد أن كانت الموافقة على اللقاحات المصنعة في المملكة المتحدة سابقة في الاتحاد.

وانتقد الاتحاد الأوروبي في الثاني من ديسمبر موافقة المملكة المتحدة "المتسرعة'' على لقاح كوفيد-19 من شركة فايزر وبيونتيك، وفي الثاني من فبراير، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن المملكة المتحدة تنازلت عن مواصفات "السلامة والفعالية'' بالنسبة للقاح،حيث أن الاتحاد الأوروبي كان قبل الجائحة وقف الموافقات السريعة في الحصول على ترخيص استثنائي ،على المستوى الوطني للأدوية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.

يأتي التغيير في الوقت الذي يتعرض فيه المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي والجهة المنظمة للأدوية في الاتحاد لضغوط متزايدة بسبب ما يعتبره البعض موافقات بطيئة على اللقاحات،وقد ساهم ذلك في تباطؤ نشر اللقاحات في الاتحاد الذي يضم 27 دولة، مقارنة بالموافقات الممنوحة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، العضو السابق في الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "نحن مستعدون للتفكير مع الدول الأعضاء بشأن جميع السبل الممكنة لتسريع الموافقة على اللقاحات" وأن أحد الخيارات قد يكون "تفويضًا طارئًا للقاحات على مستوى الاتحاد الأوروبي مع مسؤولية مشتركة بين الدول الأعضاء"، قائلا أن العمل على هذا يمكن أن يبدأ بسرعة كبيرة إذا دعمت حكومات الاتحاد الأوروبي الفكرة.

في غضون ذلك، أعلن سيباستيان كيرتس، رئيس الوزراء النمساوي، ونظيره الدنماركي ميت فريدريكسن اليوم، أنهما سيسافران إلى إسرائيل لمناقشة تطوير جيل ثان من لقاحات فيروس كورونا مع السلطات الصحية هناك.

وقال كيرتس في بيان إن سياسة الشراء والترخيص المشتركة في الاتحاد الأوروبي للقاحات كانت "صحيحة من حيث المبدأ'' ، في حين أن وكالة الأدوية الأوروبية "بطيئة جدًا في الموافقة على اللقاحات وكانت هناك اختناقات في الإمداد لدى الشركات المصنعة''،وأنه"يجب أن نستعد لمزيد من الطفرات ولا يجب أن نعتمد فقط على الاتحاد الأوروبي في إنتاج لقاحات الجيل الثاني".

كما انتقد رئيس الوزراء الدنماركي فريدريكسن برنامج اللقاح في الاتحاد الأوروبي، وأنه لا يعتقد أنه يمكن أن يقف اللقاح بمفرده، لأننا بحاجة إلى زيادة الإنتاج، لهذا السبب نحن محظوظون الآن لبدء شراكة مع إسرائيل".

وعندما سئل عما إذا كانت الدنمارك والنمسا ترغبان في اتخاذ إجراء أحادي الجانب للحصول على اللقاحات، قال فريدريكسن: "يمكنك أن تفهمها كذلك".

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "شركة دولية لتصنيع اللقاحات"، ومع ذلك لا تمتلك أي دولة من الدول الثلاث قدرة كبيرة على صنع اللقاح، مما يثير تساؤلات حول مدى واقعية طموحاتها في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.

ولا تستطيع وكالة الأدوية الأوروبية حاليًا إصدار موافقات طارئة ،ولكن في ظروف استثنائية أوصت باستخدام الأدوية قبل الحصول على إذن التسويق، وأنه تم استخدام هذا الإجراء في أبريل الماضي للسماح للأطباء في البداية ،باستخدام عقار مضاد للفيروسات كعلاج ضد كوفيد-19، وتم منح العقار في وقت لاحق موافقة مشروطة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

ووفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي يُسمح بموافقات الطوارئ الوطنية ، لكنها تجبر البلدان على تحمل المسؤولية الكاملة إذا حدث خطأ ما في اللقاح، بينما بموجب ترخيص التسويق الأكثر صرامة، تظل شركات الأدوية مسؤولة عن لقاحاتها.

وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنه لا ينبغي استخدام تصاريح الطوارئ الوطنية للقاحات كوفيد-19، لأن الموافقات الأسرع يمكن أن تقلل من قدرة الدول على التحقق من بيانات الفعالية والسلامة.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن هذا قد يزيد أيضًا من التردد بالنسبة للأفراد في الحصول على اللقاحات، وهو أمر مرتفع بالفعل في داخل الاتحاد الأوروبي.