المحكمة العليا في ماليزيا تسمح للمسيحيين باستخدام كلمة "الله" في النصوص والخطب الدينية

كوالالمبور- (بي بي سي):

ألغت المحكمة العليا في ماليزيا سياسة تحظر على المسيحيين استخدام لفظ "الله" في المطبوعات الدينية، وذلك بعد معركة قانونية استمرت لعقود.

يأتي ذلك في إطار قضية رفعتها امرأة مسيحية، تم الاستيلاء على موادها الدينية لاحتوائها على كلمة "الله"، التي يعتبرها كثير من المسلمين الماليزيين خاصة بهم.

وأثار موضوع استخدام غير المسلمين كلمة "الله" توترا وعنفا في ماليزيا في الماضي.

ويشكل المسلمون ما يقرب من ثلثي سكان ذلك البلد، لكن هناك أيضا مجتمعات مسيحية كبيرة.

وتقول هذه الطوائف المسيحية إنهم استخدموا كلمة "الله"، التي دخلت لغة الملايو من اللغة العربية، للإشارة إلى ربهم لقرون وأن الحظر السابق ينتهك حقوقهم.

يكفل دستور ماليزيا حرية الدين، لكن التوترات الدينية تصاعدت في السنوات الأخيرة.

"غير قانوني وغير دستوري"

في عام 2008، صادرت السلطات الماليزية أقراصا مدمجة بلغة الملايو من "جيل إيرلاند لورانس بيل"، وهي مسيحية، في أحد المطارات بعد أن اكتشفت أن التسجيلات تستخدم كلمة "الله" في أغلفتها.

ثم رفعت السيدة بيل دعوى قضائية ضد الحظر، الذي فرض عام 1986 على استخدام المسيحيين للكلمة في المنشورات.

وأمس الأربعاء - بعد أكثر من عقد من الزمان - قضت المحكمة العليا في كوالالمبور بحق المرأة في عدم التعرض للتمييز على أساس عقيدتها.

وفي قرارها، حكمت القاضية نور بي بأن كلمة "الله" - إلى جانب ثلاث كلمات أخرى من أصل عربي وهي: الكعبة، بيت الله، وصلاة - يمكن استخدامها من قبل المسيحيين.

وقالت القاضية نور بي إن التوجيه الذي حظر استخدام الكلمات الأربع كان "غير قانوني وغير دستوري".

وأضافت: "حرية اعتناق وممارسة الدين يجب أن تشمل الحق في امتلاك المواد الدينية".

وليست هذه هي المرة الأولى التي ينقسم فيها الماليزيون حول استخدام كلمة "الله" من قبل المسيحيين.

وفي قضية منفصلة قبل سنوات، كانت صحيفة كاثوليكية محلية - The Herald - قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة بعد أن قالت إنها لا تستطيع استخدام الكلمة في نسختها بلغة الملايو لوصف الإله عند المسيحيين.

وفي عام 2009، حكمت محكمة أقل درجة لصالح الصحيفة وسمحت لها باستخدام الكلمة، في قرار أدى إلى تصاعد التوترات الدينية بين المسلمين والمسيحيين.

وتعرضت عشرات الكنائس وعدد قليل من مساجد المسلمين للهجوم والحرق حينذاك.

وفي عام 2013، ألغت محكمة الاستئناف القرار وأعادت فرض الحظر.

ودعا التوافق الوطني، وهو ائتلاف سياسي ماليزي، اليوم الخميس إلى إحالة حكم المحكمة العليا الأخير إلى محكمة الاستئناف، وذلك وفقا لتقرير صحيفة محلية.