الجيش البورمي يطلق الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع على متظاهرين

نايبيداو- (أ ف ب):

أطلق الجيش البورمي، الثلاثاء، أعيرة مطاطية على متظاهرين ضد الانقلاب في عاصمة البلاد في وقت تحدى محتجون في أنحاء بورما حظرا على التظاهرات والتجمعات أعلنه الجيش وسط تصاعد الإدانات الدولية للانقلاب العسكري.

واندلعت التظاهرات لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على الانقلاب الذي أطاح الأسبوع الماضي بالزعيمة المدنية للبلاد أونغ سان سو تشي، رغم تحذير الجيش من أنه سيتخذ خطوات ضد المتظاهرين الذي يهددون "الاستقرار".

في نايبيداو العاصمة الاقتصادية للبلاد، قال شهود عيان إن الشرطة أطلقت أعيرة مطاطية على متظاهرين بعدما كانت قد حاولت تفريقهم بخراطيم المياه.

وقال أحد الأهالي لفرانس برس "أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء مرتين، ثم أطلقوا (باتجاه متظاهرين) بأعيرة مطاطية" مضيفا أنه شاهد بعض الأشخاص الذين أصيبوا بجروح.

وأكد مراسل فرانس برس الموجود على الأرض أن أعيرة أطلقت.

وبعدما نزل مئات آلاف المتظاهرين المعارضين للانقلاب، وجه قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ خطابا متلفزا مساء الإثنين لتبرير انقلابه على السلطة.

وكان الجيش قد حظر التجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص في رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وفي العاصمة نايبيدوا ومناطق أخرى في مختلف أنحاء البلاد التي شهدت تظاهرات حاشدة ومن بينها ثاني أكبر المدن ماندلاي، حيث أكد شهود عيان إطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين.

كما فرض حظر تجول ليلي في مناطق تشهد احتجاجات حاشدة.

لكن خرجت تظاهرات جديدة الثلاثاء في مختلف أنحاء رانغون، ومن بينها مقر حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي، الحاكمة المدنية التي اعتقلها الجيش يوم الانقلاب.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات من بينها "نريد زعيمتنا" و"لا للدكتاتورية".

وفي سان تشونغ التابعة لرانغون، نزل عشرات المعلمين إلى الشارع الرئيسي وهم يلوحون بالتحية الثلاثية الأصابع التي باتت شعار المتظاهرين.

وقال المعلم ثين وين سو لوكالة فرانس برس "لسنا قلقين من تحذيرهم لذا خرجنا اليوم. لا يمكننا قبول أعذارهم عن احتيال انتخابي. لا نريد أي دكتاتورية عسكرية".

وعود للجيش

في خطابة المتلفز، الأول له منذ الانقلاب شدد مين أونغ هلاينغ على أن السيطرة على السلطة مبرر بسبب "التزوير في الانتخابات".

وكان حزب سو تشي قد حقق فوزا كاسحا في الانتخابات العامة في نوفمبر، لكن الجيش لم يعترف أبدا بشرعية الاقتراع.

بعد وقت قصير على الانقلاب أعلن الجيش حالة الطوارئ لعام وعد بعدها بتنظيم انتخابات جديدة.

وأكد مين أونغ هلاينغ الإثنين أن الجيش سيفي بوعوده ويعيد إرساء الديموقراطية. وأعلن أيضا أن الأمور ستكون "مختلفة" عن الحكم السابق للجيش الذي استمر 49 عاما وانتهى في 2011.

وقال "بعد تحقيق مهمات فترة الطوارئ، ستنظم انتخابات حرة ونزيهة ومتعددة الاحزاب وفقا للدستور".

لكن تلك الوعود ترافقت مع تهديدات.

فأمام تصاعد موجة التحدي، حذر الجيش من أن معارضة المجلس العسكري غير قانونية.

وفي بيان نشرته وسائل إعلام حكومية قال المجلس إنه "يتعين اتخاذ خطوات" في مواجهة الأنشطة التي تهدد الاستقرار والنظام العام.

غضب دولي

باتت نيوزيلندا الثلاثاء أول حكومة أجنبية تتخذ تدابير رسمية فعلية إذ أعلنت عن تعليق محادثات عسكرية رفيعة المستوى واتصالات سياسية مع بورما.

وقادت الولايات المتحدة دعوات عالمية للجنرالات للتخلي عن السلطة وأصدرت الاثنين بيانا جديدا في أعقاب تحذيرات الجيش ضد المتظاهرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس الاثنين "نقف الى جانب الشعب البورمي وندعم حقه في التجمع في شكل سلمي، وخصوصا في التظاهر في شكل سلمي للمطالبة بحكومة منتخبة ديموقراطيا".

وأضاف أن الولايات المتحدة ورغم محاولاتها لم تتمكن من التواصل مع اونغ سان سو تشي.

وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سيعقد الجمعة اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع، فيما حضّ البابا فرنسيس السلطات الانقلابية في بورما على الإفراج "سريعا" عن المسؤولين المسجونين.

وعلى الرّغم من تشويه سمعتها في الغرب بسبب ردّ فعلها حيال أزمة الروهينجا، لا تزال سو تشي شخصية ذات شعبية كبيرة في البلاد، وقد حصد حزبها أكثر من 80 بالمئة من الأصوات في انتخابات نوفمبر.

لكنّ الجيش يزعم أنّ الانتخابات شهدت عملية تزوير واسعة، وهي الحجّة التي استخدمها لتبرير الانقلاب العسكري.