رئيس الوزراء السوداني يُصدر قرارًا بإنشاء شركة لإدارة الأصول والأموال المستردة

السودان - (أ ش أ)

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، قرارًا بإنشاء شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة، والتي آلت وتؤول ملكيتها لصالح الحكومة ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، واسترداد الأموال العامة، وتكوين مجلس إدارة لها.
ذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء الأحد، أن القرار نص على أن تكون للشركة ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية، بحيث يتولى ديوان المراجعة القومي أو من ينوب عنه أو من يفوضه مراجعة حسابات الشركة، وجاء استنادًا على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وتحقيقا للضبط الإداري والمالي للمال العام وحسن استغلاله وتوظيفه.

وحدد القرار مهام واختصاصات الشركة المتمثلة في استلام وحصر الأصول والأموال المستردة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإعداد تقارير مراجعة مدققة حولها وإدارتها، وإعداد مختلف التقارير الإدارية والمالية التي تعكس نشاط وموقف الشركات والأسهم والصكوك ومختلف أنواع الأصول التي تؤول إليها وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والممارسات السليمة.

كما حدد القرار تكوين مجلس إدارة الشركة، الذي يضم في عضويته الرئيس التنفيذي للشركة، وممثلين عن وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، العدل، الزراعة والموارد الطبيعية، التجارة، الطاقة والتعدين، وبنك السودان المركزي، ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وخبير مالي، وخبير استثماري، وخبير مصرفي، وخبير إداري.

ونص القرار على أن تتكون الإدارة التنفيذية من رئيس تنفيذي يعينه رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين للاستثمار والعمليات وللمالية يعينهم مجلس الإدارة، ومدير التوثيق الداخلي ومدير المخاطر يعينهما أيضاً مجلس الإدارة، كما حدد القرار بأن يقوم مجلس الإدارة باستكمال الهيكل التنظيمي والراتبي للشركة، كما يقوم بإصدار اللوائح التنفيذية لعملها.

ويترأس مجلس إدارة الشركة شخصية وطنية قومية ذات خبرة كافية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول يعينه رئيس مجلس الوزراء، وأن يعمل مجلس الإدارة تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء، كما يُعين مجلس الإدارة بقرار من رئيس الوزراء