دبلوماسي روسي ينتقد الجدل الأمريكي الإيراني حول العودة للاتفاق النووي

روسيا - (أ ش أ)

انتقد ممثل روسيا بالمنظمات الدولية بفيينا ميخائيل أوليانوف، الجدل الأمريكي-الإيراني حول من يتوجب عليه المبادرة بالعودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، داعيًا البلدين لاتخاذ خطوات متزامنة في ذلك الصدد.

وقال أوليانوف، في تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الأحد، نقلتها وكلة الأنباء الروسية "سبوتنك": "هذا ما كنا نخشاه، أمريكا وإيران مستعدتان للعودة للاتفاق النووي لكنهما علقتا في جدل غير مثمر بشأن من سيتخذ الخطوة الأولى"، مضيفًا أن السبيل الوحيد هو مزامنة خطوات الطرفين.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اعتبر في تصريحات صحفية أول أمس السبت، أن عودة واشنطن للاتفاق النووي ليست بحاجة إلى مفاوضات إيرانية أميركية جديدة، مشيرًا إلى أن "مماطلة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعودة للاتفاق النووي تعود لظروف داخلية تعيشها أمريكا".

وصادقت إيران، أوائل ديسمبر الماضي، على قانون "الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات" الذي بدأه البرلمان، وألزم السلطات بالبدء في إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب من 20% واستخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قوة تتجاوز بنود الاتفاق النووي، وطرد المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 فبراير إذا لم ترفع العقوبات الأميركية عن الجمهورية الإسلامية.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من أن إيران قد تفصلها بضعة أشهر عن صنع المواد اللازمة لامتلاك سلاح نووي، مجددًا استعداد بلاده للعودة للاتفاق النووي في حال عادت إيران للالتزام به، فيما بالمقابل وصف نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الشرط الأمريكي بأنه بلا معنى، ومنتقدًا ما وصفه بمحاولة إدارة الرئيس الحالي جو بايدن التهرب من إرث إدارة سلفه دونالد ترامب فيما يتعلق بالاتفاق.

ودعت الدول الغربية إيران إلى التراجع عن تلك الخطوة واعتبرتها إخلالا بواجبات طهران بموجب الاتفاق.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية أعلنت يوم 8 مايو 2018، انسحابها من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.

وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران والدول المتعاملة معها اعتبارًا من يوم 7 أغسطس من العام نفسه، فيما عارض باقي أعضاء الاتفاق، "الخمسة"، الخطوة من الأمريكية.

وأعلن الشركاء الأوروبيون لواشنطن، أنهم ينوون الاستمرار في الالتزام بشروط الصفقة مع إيران.

وأعلنت إيران في عام 2019 عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية، وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.

وتقول كلا من واشنطن وطهران إنهما لن تعيدا الالتزام بالاتفاق قبل قيام الآخر بتلك الخطوة.